به گزارش نیویورک‌تایمز، حالا اما ژاپن ناگهان به آنچه آرزویش را داشته رسیده است، ولی نه از آن مسیری که به آن امید داشت گویی آدرسی غلط به آن داده شد. درحالی‌که تورم کلی این کشور همچنان متوسط است، هزینه‌های انرژی و غذا به سرعت درحال افزایش است؛ شرایطی که در نتیجه افزایش تقاضا به وجود نیامده است، بلکه علت آن آشفتگی بازار مرتبط با همه‌‌گیری کرونا و تنش میان روسیه و اوکراین است. ارزش پول ژاپن در مقابل دلار به پایین‌‌‌‌ترین حد خود در طول دو دهه گذشته رسیده است؛ به‌طوری‌‌که از ماه سپتامبر ۱۸درصد کاهش داشته و کسب‌‌وکارهای ژاپنی را نگران کرده است.

این دو نیرو چالش دیگری را برای سومین اقتصاد بزرگ جهان ایجاد کرده‌‌اند؛ چراکه ژاپن نیز مانند سایر کشورها درحال خروج از صدمات اقتصادی ناشی از همه‌گیری کروناست. افزایش در قیمت‌‌ها مصرف‌‌کنندگان ژاپنی را پس از دهه‌ها پایداری، ترسانده است و به‌‌نظر می‌‌رسد کاهش ارزش پول بیش از آنکه تقاضای خارج از کشور را تحریک کند، تقاضای داخلی را کاهش داده است. تاکاهید کیوچی، اقتصاددان موسسه تحقیقاتی نومارا معتقد است کاهش ارزش ین ضعیف‌‌ترین نقطه در اقتصاد را هدف گرفته است؛ خانوارها با افزایش قیمت کالاهای وارداتی روبه‌رو هستند و این شرایط اعتماد مصرف‌‌کنندگان را حتی پیش‌‌تر از تورم واقعی تضعیف می‌‌کند.

نگرانی‌‌ها از تضعیف ارزش ین نشان‌دهنده یک تغییر تدریجی در اقتصاد ژاپن در طول دهه گذشته است. در گذشته، زمانی که ژاپن یک قدرت بزرگ تولیدی بود، کاهش ارزش ین دلیلی برای خوشحالی بود؛ چراکه صادرات ژاپن در خارج را ارزان‌تر می‌‌کرد، ارزش درآمدهای کسب شده در خارج را افزایش می‌‌داد و سبب جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی می‌‌شد. ولی صادرات حالا برای اقتصاد ژاپن اهمیت کمتری دارد و شرکت‌ها که به دنبال پرهیز از محدودیت‌‌های تجاری و مزیت نیروی کار ارزان‌‌تر هستند، بیشتر کالاهایشان را در خارج کشور تولید می‌‌کنند و این مساله تاثیر نرخ ارز بر سود خالص آنها را کاهش داده است.

گزارشی از بانک مرکزی ژاپن که در ماه ژانویه منتشر شده است، نشان می‌‌دهد گرچه کاهش ارزش ین به اقتصاد این کشور کمک کرده است، ولی تاثیرات مثبت آن بر صادرات در طول دهه منتهی به همه‌‌گیری با کاهش مواجه بوده است؛ درحالی‌‌که اثر آن بر تورم در همین دوره افزایش یافته است. به گفته ناوهیکو بابا، اقتصاددان ارشد ژاپنی گلدمن ساکس، کرونا و جنگ در اوکراین به احتمال زیاد تاثیرات منفی را افزایش و تاثیرات مثبت را کاهش داده‌‌ است. به دنبال تعطیلی‌‌های تولید در چین و آشفتگی‌‌های گسترده‌‌ زنجیره لجستیک، به علاوه تاثیرات جنگ بر صادرات گندم اوکراین و نفت و گاز روسیه، قیمت‌‌ها رو به افزایش بوده‌‌اند.

برای ژاپن که به لحاظ منابع فقیر و تا حد زیادی به واردات سوخت و غذا وابسته است، کاهش ارزش ین افزایش قیمت‌‌ها را به دنبال داشته است؛ به‌طوری‌‌که هزینه برخی کالاهای ضروری رشدهای دو رقمی را تجربه کرده‌‌ است. برای نخستین‌بار در طول بیش از دو دهه نوشیدنی‌‌های برند آساهی گران‌تر شده است و یک برند فروشگاهی مرغ نیز پس از ۳۵سال برای اولین‌‌بار افزایش قیمت داشته است. کاهش ارزش ین چند دلیل دارد. اقتصاد ژاپن در طول همه‌‌گیری دچار تزلزل شد و قیمت‌‌های سرسام‌‌آور کالاهای پایه واردکنندگان را مجبور کرده برای پرداخت صورت‌حساب‌‌های دلاری‌‌شان ین بیشتری پرداخت کنند. ولی کارشناسان معتقدند که اصلی‌‌ترین دلیل، اصرار ژاپن برای پایین نگه داشتن نرخ بهره نزدیک به صفر است؛ در شرایطی که سایر بانک‌‌های مرکزی نرخ‌‌های بهره خود را افزایش داده‌‌اند.

فدرال‌رزرو هفته گذشته نرخ بهره را نیم درصد افزایش داد که بزرگ‌ترین جهش در طول ۲۰سال گذشته بوده است. این نهاد همچنین اعلام کرد که قصد دارد افزایش نرخ بهره را ادامه دهد؛ چراکه به دنبال کاهش تورم ناشی از رونق بازار کار و افزایش دستمزدهاست. این درحالی است که دستمزدها در ژاپن تغییر چندانی نداشته‌‌اند و سطح بالای اشتغال این کشور نیز پایداری خود را حفظ کرده است؛ این مساله به آن معناست که تورم ژاپن که در کل پایین‌‌تر از هدف ۲درصدی دولت این کشور باقی مانده است به احتمال زیاد ناشی از مسائل سمت عرضه است که به دنبال جنگ و همه‌‌گیری ایجاد شده‌اند، نه افزایش تقاضا که کاهش نرخ بهره به دنبال ایجاد آن است.

در تئوری، بانک مرکزی ژاپن می‌‌تواند با افزایش نرخ بهره کاهش ارزش ین را جبران کند؛ ولی به‌‌نظر می‌‌رسد هاروهیکو کورودا، رئیس بانک مرکزی، تا زمانی که به تورم هدف‌گذاری‌شده در یک دهه پیش برسد، همچنان روی سیاست‌‌های خود مصر است. براساس این تفکر، تورم متوسط ناشی از تقاضای مصرف‌‌کنندگان سبب ایجاد چرخه‌‌ای از توسعه اقتصادی می‌‌شود؛ به‌طوری‌‌که سود شرکت‌ها افزایش می‌یابد، سرمایه‌‌گذاری تحریک می‌‌شود، دستمزدها بالا می‌‌رود و مصرف داخلی افزایش پیدا می‌‌کند.

در اواخر ماه آوریل، کورودا بر تعهدات خود مبنی بر پایین نگه داشتن نرخ بهره ژاپن تاکید و خرید اوراق دولتی توسط بانک مرکزی را افزایش داد. این اعلامیه، فروش ین را به دنبال داشت. به عقیده ژن پارک، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌‌الملل، حتی اگر رئیس بانک مرکزی بخواهد نرخ‌‌های بهره را افزایش دهد، انجام آن پیامدهای اقتصادی بسیاری خواهد داشت؛ ژاپن برای تحریک اقتصاد خود به هزینه‌های کلان متکی است و افزایش نرخ بهره می‌‌تواند ادامه این رویکرد را مشکل‌‌تر کند و رسیدگی به بدهی ملی کشور را دشوارتر سازد که بیش از ۲۵۰درصد تولید سالانه است.

درحالی‌‌که اقتصاددانان درباره پایدار بودن این سطح از بدهی اتفاق نظر ندارند، سیاستگذاران مشتاق به فرصت دادن به آن نیستند. به گفته پارک، تورم بالا به لحاظ سیاسی سمی است و تلاش برای تصحیح آن نیز درمانی تلخ است؛ به‌طوری‌که افزایش نرخ بهره نیز ناخوشایند خواهد بود.

نخست‌وزیر ژاپن نیز مانند رئیس بانک مرکزی به پیشنهادهای افزایش نرخ بهره برای تقویت ارزش ین بی‌‌توجه است و به جای آن، به دنبال مبارزه با افزایش قیمت‌‌ها با محرک‌‌های بیشتر است. مجلس امسال در چند مرحله یارانه‌هایی را برای شرکت‌های نفتی امضا کرد که هدف آن کاهش قیمت بنزین بود. در ماه آوریل نیز قانون‌گذاران پرداخت‌‌های مستقیم ۳۸۰دلاری را به خانوارهای دارای فرزند تصویب کردند.