پس‌لرزه‌ ناامنی در گردشگری منطقه

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی زیان صنعت گردشگری کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس از جنگ اسفند را روزانه ۶۰۰‌میلیون دلار برآورد کرده است و پیش‌بینی می‌کند که بازگشت این صنعت به شرایط پیش از جنگ نیاز به صرف زمانی ۱۲ تا ۱۸ماهه دارد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های پیشین خود به تفصیل از آسیب ۲جنگ اخیر و بی‌ثباتی ناشی از آن بر بازار مسکن کشورهای منطقه و جذب سرمایه‌های خارجی به این بازارها گفته بود؛ درحالی‌که جنگ روسیه و اوکراین، سرمایه‌گذاران ملکی را به کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس با محوریت امارات سوق داد و به افزایش ۶۰درصدی قیمت ملک در این شهر انجامید، جنگ اسفند زمینه‌ساز عقبگرد قابل‌توجه بهای ملک در دبی شد؛ به‌نحوی‌که برخی گزارش‌ها از افت حدود ۴۰درصدی قیمت‌ها و سقوط ارزش شرکت‌های ساختمانی فعال در این منطقه خبر می‌دهند.

هزینه پنهان جنگ برای اقتصاد منطقه

توسعه گردشگری یکی از راهبردهای اصلی کشورهای همسایه ایران در مسیر توسعه اقتصادی در سال‌های اخیر بود؛ در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «پیامدهای ناامنی منطقه‌ای حاصل از جنگ رمضان بر گردشگری کشورهای منطقه» آمده است که سهم صنعت گردشگری از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد امارات ۱۲.۳درصد، ترکیه ۱۱.۷درصد و بحرین ۱۲درصد برآورد شده است. با توجه به اینکه میانگین جهانی این شاخص حدود ۹درصد است، سهم بالای صنعت گردشگری از تولید ناخالص داخلی در این کشورها نشان می‌دهد که علاوه بر اینکه در برابر تحولات مرتبط با ایران آسیب‌پذیرترند، کمترین اخلال در جریان گردشگری آنها می‌تواند وضعیت کلی اقتصادشان را با چالش‌های اساسی مواجه کند.

راهبرد اصلی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس در توسعه گردشگری طی سال‌های اخیر بر «برندسازی مبتنی بر امنیت گردشگران و تجربه گردشگری مجلل و گران‌قیمت» استوار بوده است. این کشورها ‌میلیاردها دلار صرف ایجاد تصویری از یک مقصد ایمن، مدرن، جذاب و مجهز به زیرساخت‌های سطح جهانی کرده‌اند؛ تصویری که توانسته سالانه ده‌ها‌میلیون گردشگر را از اروپا، شرق آسیا و آمریکای شمالی جذب کند.

این جنگ‌ها از ۳ محل به صنعت توریسم کشورهای منطقه آسیب زد؛ «کاهش احساس امنیت در میان مسافران» به‌دلیل بروز ناامنی در منطقه؛ «هشدار کشورهای مبدا از سفر به این منطقه» و تاثیر این موضوع بر افت تعداد مسافران و «تاثیر جنگ اخیر بر تورم جهانی و کاهش توان مالی شهروندان دنیا برای هزینه‌کرد در بخش سفر». همزمان این جنگ با آسیب به «صنعت گردشگری» به بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی در کشورهای مقصد آسیب زد که این بخش‌ها عبارتند از: کاهش اشتغال در بخش‌هایی مانند هتل‌داری، حمل‌ونقل، رستوران‌ها و خدمات گردشگری، کاهش سرمایه‌گذاری و آسیب به برند و شهرت مقصد که این آسیب در کوتاه‌مدت قابل جبران نخواهد بود.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس در طی ۴۰روز جنگ، روزانه حداقل ۶۰۰‌میلیون دلار از محل کاهش هزینه‌کرد گردشگران بین‌المللی متضرر شدند. در اغلب موارد حتی مقاصدی که مستقیما در معرض خطر قرار نداشته‌اند نیز با افت قابل‌توجه تقاضا مواجه شده‌اند. بر همین اساس، اگر رقم ۶۰۰‌میلیون دلار خسارت روزانه روندی ثابت یا افزایشی پیدا کند، تداوم آن طی 3ماه می‌تواند بین ۵۰ تا ۶۵‌میلیارد دلار گردش مالی بخش سفر را از اقتصاد کشورهای مذکور حذف کند.

یکی دیگر از آسیب‌های جنگ اخیر به صنعت توریسم کشورهای منطقه لغو مسابقات گرندپری فرمول یک در کشورهای بحرین و عربستان بود. براساس برآوردهای صورت‌گرفته، برگزاری مسابقه در هر یک از این دو کشور می‌توانست بین ۳۰۰ تا ۵۰۰‌میلیون دلار منافع اقتصادی ایجاد کند. از این رو لغو این دو مسابقه نزدیک به یک‌میلیارد دلار ارزش اقتصادی مستقیم را برای تاسیسات و کسب‌وکارهای گردشگری این کشورها از بین برده است. لغو چنین رویدادهایی تنها به از دست رفتن درآمد مستقیم محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای غیرمستقیمی نیز به همراه دارد؛ از جمله کاهش ورود گردشگران، افت نرخ اشغال هتل‌ها، کاهش درآمد بخش‌های حمل‌ونقل، رستوران‌ها و خدمات شهری و همچنین کاهش پوشش رسانه‌ای مثبت که معمولا در جریان برگزاری رویدادهای بین‌المللی برای کشور میزبان ایجاد می‌شود. برآوردهای صورت‌گرفته نشان می‌دهد که در صورت تداوم این روند و تسری آن به سایر رویدادهای برنامه‌ریزی‌شده در سال۲۰۲۶، مجموع خسارت‌های ناشی از لغو یا تعلیق این رویدادها ممکن است به رقمی حدود ۳ تا ۵‌میلیارد دلار برسد.

چهره جدید گردشگری دبی در میانه جنگ

در میان کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس، دبی در امارات متحده عربی جایگاه ویژه‌ای در جذب گردشگران خارجی داشت؛ به‌نحوی‌که پیش از جنگ رمضان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری جهان بود. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال۲۰۲۵ حدود ۲۰‌میلیون گردشگر و بیش از ۹۵‌میلیون مسافر از فرودگاه بین‌المللی این شهر استفاده کردند. نرخ اشغال هتل‌های دبی معمولا بین ۷۵ تا ۸۵درصد بود و گردشگری بیش از ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی امارات را تشکیل می‌داد. با این حال، آغاز درگیری‌ها به سرعت صنعت گردشگری این شهر را تحت تاثیر قرار داد؛ به‌گونه‌ای‌که طی ۳۰روز نخست جنگ، بیش از ۲۲۶هزار رزرو اقامت کوتاه‌مدت، معادل ۸۰درصد رزروهای ثبت‌شده، لغو شد.

رکود در بخش خدمات گردشگری نیز مشهود بود. برای نمونه، رستوران‌های زنجیره‌ای «پل» از کاهش بیش از ۵۰درصدی درآمد نسبت به سال قبل و افت ۷۰ تا ۸۰درصدی نسبت به ماه پیش از جنگ خبر دادند؛ وضعیتی که به اخراج بخشی از کارکنان و کاهش حقوق مابقی انجامید. در بخش هتل‌داری نیز نرخ اشغال هتل‌ها در 2هفته نخست جنگ به تنها ۱۵ تا ۲۰درصد سطح پیش از جنگ رسید و بسیاری از هتل‌ها برای جذب مشتری، قیمت‌ها را تا ۵۰درصد کاهش دادند.

عید فطر یکی از زمان‌های رونق صنعت گردشگری کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بود؛ اما در تعطیلات عید فطر۲۰۲۶ نرخ اشغال هتل‌های دبی از ۸۹ به ۳۴درصد، ابوظبی از ۸۶ به ۴۸درصد و منامه بحرین از ۸۵ به ۱۳درصد کاهش یافت. در عمان نیز نرخ اشغال هتل‌های صلاله از ۷۷ به ۹درصد رسید. برآوردهای صنعت هتل‌داری نشان می‌دهد بازگشت دبی به سطح اشغال پیش از جنگ ممکن است ۱۲ تا ۱۸ماه زمان ببرد. بخش حمل‌ونقل نیز متاثر از آسیب به صنعت گردشگری دبی خسارت جدی دید. آمار فرودگاه بین‌المللی دبی از کاهش ۶درصدی تعداد مسافران در سه‌ماه نخست سال۲۰۲۶ حکایت دارد؛ به‌طوری‌که تعداد مسافران در ماه مارس با افت 7.56درصدی به 5.2میلیون نفر رسید.

 گردشگری ترکیه در مسیر کاهش درآمدهای ارزی

ترکیه در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری جهان تبدیل شده و در سال ۲۰۲۵ با جذب بیش از ۶۲‌میلیون گردشگر خارجی و کسب ۶۱‌میلیارد دلار درآمد، سهمی حدود ۱۱.۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی خود را از این بخش تامین کرده است. با این حال، جنگ رمضان و افزایش نااطمینانی‌های امنیتی در منطقه، صنعت گردشگری این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پی صدور هشدارهای مسافرتی از سوی برخی کشورهای اروپایی و تشدید نگرانی‌های امنیتی، بخشی از گردشگران خارجی سفر به ترکیه را به تعویق انداختند. در نتیجه، رزرو هتل‌ها در مقاصد اصلی گردشگری مانند استانبول، آنتالیا و بدروم کاهش یافت و برخی تورهای اروپایی لغو یا به زمان دیگری موکول شدند. گزارش‌ها نشان می‌دهد میزان رزروهای جدید در این شهرها بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کمتر از پیش‌بینی‌های ابتدای سال بوده است. همچنین کاهش سفر گردشگران ایرانی، که یکی از مهم‌ترین بازارهای گردشگری ترکیه محسوب می‌شوند، بر درآمد بخش‌های اقامتی، تجاری و خدماتی این کشور اثر منفی گذاشته است.

برآورد فعالان صنعت گردشگری حاکی از آن است که در صورت تداوم شرایط کنونی، درآمد گردشگری ترکیه در سال ۲۰۲۶ ممکن است بین ۸ تا ۱۲‌میلیارد دلار کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد. این وضعیت علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، می‌تواند بر تراز پرداخت‌ها، بازار ارز و روند سرمایه‌گذاری در بخش‌های گردشگری، هتلداری و تفریحی نیز اثر منفی گذاشته و اجرای برخی طرح‌های توسعه‌ای را به تعویق بیندازد.

مسکن؛ قربانی دیگر جنگ

اگرچه آسیب به صنعت گردشگری محور اصلی این گزارش است، اما این جنگ به بازار مسکن کشورهای حوزه خلیج‌فارس به‌خصوص شهری همانند دبی که مقصد مهمی برای سرمایه‌گذاران خارجی بود، آسیب زد. بازار مسکن دبی در سال‌های اخیر از یک بازار منطقه‌ای فراتر رفته و به شاخصی جهانی برای رصد جریان سرمایه‌های مهاجر تبدیل شده است. این بازار در دوران جنگ روسیه و اوکراین از هجوم سرمایه‌گذاران سود برد و بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ رشد حدود ۶۰ درصدی قیمت مسکن را تجربه کرد، پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران با نشانه‌هایی از احتیاط و عقب‌نشینی مواجه شد.

بر اساس گزارش رویترز و تحلیل گلدمن ساکس، حجم معاملات ملکی در ۱۲ روز نخست مارس ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد و نسبت به ماه قبل ۴۹ درصد کاهش یافت و برخی مالکان برای فروش سریع، تخفیف‌های ۱۲ تا ۱۵ درصدی ارائه کردند. همزمان ارزش سهام شرکت اعمار بیش از ۲۶ درصد افت کرد و ارزش کل معاملات نهایی‌شده نسبت به فوریه به نصف رسید. بازار پیش‌فروش ملک نیز با افزایش تردید خریداران و کند شدن عرضه پروژه‌های جدید روبه‌رو شده است. البته بسیاری از تحلیلگران معتقدند جنگ بیش از آنکه عامل اصلی رکود باشد، روند اصلاح بازاری را که پیش از بحران نیز با هشدارهایی درباره حباب قیمتی و احتمال افت ۱۰ تا ۱۵ درصدی مواجه بود، تسریع کرده است.

این جنگ بر بازار مسکن ترکیه نیز اثر کاهنده بر حجم معاملات برجای گذاشت، اما میزان آسیب به مراتب محدودتر از امارات بود. بخش بزرگ تقاضای مسکن ترکیه داخلی بوده و بازار مسکن امارات که پذیرای سرمایه‌های خارجی است، تفاوت دارد. با این حال، جنگ رمضان چند اثر مهم بر بازار مسکن ترکیه گذاشت از جمله آنکه کاهش ورود گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی باعث شد تقاضا برای خرید ملک در شهرهای توریستی مانند استانبول، آنتالیا و بدروم تا حدی تضعیف شود.