گریز از بحران
صادرات بزرگترین اقتصادهای منطقه به رکوردهای تازهای رسیده، فعالیتهای اقتصادی همچنان در سطحی مطلوب ادامه یافته و موج اولیه افزایش تورم نیز، همزمان با کاهش قیمت نفت، بهتدریج فروکش کرده یا دستکم در مسیر تثبیت قرار گرفته است. نرخ بیکاری همچنان پایین باقی مانده، دولتها تا حد زیادی در برابر وسوسه افزایش بیرویه هزینههای مالی مقاومت کردهاند و بانکهای مرکزی نیز با پایبندی به سیاستهای پولی محتاطانه، اعتبار سخت بهدستآمده خود را حفظ کردهاند. همچنین، فاصله بازدهی اوراق بدهی دولتهای منطقه نسبت به اوراق مرجع (Sovereign Spreads) در ماه گذشته، با وجود جهش کوتاهمدتی که در ماه مارس و همزمان با آغاز درگیریها در خاورمیانه رخ داد، به پایینترین سطح خود در نزدیک به دو دهه اخیر رسید. ارزهای ملی کشورهای منطقه نیز در برابر دلار بخشی از ارزش از دسترفته خود را بازیافتهاند.
چند روز پیش، صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکای لاتین و حوزه کارائیب در سال ۲۰۲۶ را به ۲.۴درصد افزایش داد؛ رقمی که ۰.۱واحد درصد بیشتر از برآورد این نهاد در ماه آوریل است. این در حالی است که صندوق بینالمللی پول در همان گزارش، پیشبینی رشد اقتصاد جهانی را به همین میزان کاهش داده است.
این نهاد همچنین پیشبینی میکند اقتصاد منطقه در سال آینده ۲.۷درصد رشد کند؛ بالاترین نرخ رشد از سالهای نخست پس از پایان همهگیری کرونا تاکنون. این روند، پیشبینیهای بدبینانهای را که همزمان با آغاز تجاوز نظامی به ایران مطرح شده بود، باطل کرده است. مهمتر از آن، این عملکرد بازتابدهنده بلوغ تدریجی چارچوب سیاستگذاری اقتصاد کلان در آمریکای لاتین طی دو دهه گذشته است.منطقهای که زمانی یکی از آسیبپذیرترین نقاط جهان در برابر شوکهای خارجی و اختلال در بازار نفت به شمار میرفت، اکنون دستکم از منظر بازارهای مالی، در نگاه سرمایهگذاران بینالمللی، رفتاری مشابه اقتصادهای توسعهیافته از خود نشان میدهد. این دستاوردی است که هم شایسته تقدیر است و هم مهمتر از آن، باید بر پایه آن مسیر آینده را بنا کرد. اکنون که سیاستگذاران دریافتهاند ثبات اقتصاد کلان، منافع پایدار و بلندمدتی به همراه دارد، باید توجه خود را به اصلاحاتی معطوف کنند که رقابتپذیری را افزایش میدهد، بهرهوری را ارتقا میبخشد، بازارها را تقویت میکند و انضباط مالی را استحکام میبخشد.
از نظر سیاسی، اجرای چنین اصلاحاتی دشوارتر است؛ زیرا برخلاف بحرانها، معمولا فشار اجتماعی لازم برای واداشتن دولتها به اقدام را ایجاد نمیکنند. شاید این اصلاحات چندان جذاب یا هیجانبرانگیز نباشند، اما گامی ضروری برای تقویت ظرفیت رشد بلندمدت اقتصادهای منطقه محسوب میشوند.
با وجود این، هنوز ابرهای تیرهای در افق دیده میشود و بدترین اشتباه، گرفتار شدن در دام رضایت از وضع موجود است. هیچکس نمیداند بحران بعدی از کجا آغاز خواهد شد، اما وقوع شوکهای جهانی همچنان یکی از ویژگیهای پایدار نظام بینالملل خواهد بود.
شاید روشنترین شاهد بر موفقیت آمریکای لاتین در عبور از این مسیر پرمخاطره طی نیمه نخست سال جاری، عملکرد آن در مهار تورم باشد.
جهش قیمت نفت در ماههای مارس و آوریل که در پی بسته شدن تنگه هرمز رخ داد، زنگ خطر را به صدا درآورد؛ زیرا افزایش بهای سوخت معمولا به سرعت به سایر بخشهای اقتصاد سرایت میکند و در بسیاری از موارد زمینهساز ناآرامیهای اجتماعی میشود.
با این حال، این نگرانیها تاکنون بیش از اندازه بدبینانه از آب درآمدهاند. برخی دولتها حتی روند حذف تدریجی یارانههای اضطراری سوخت را که در واکنش به بحران وضع کرده بودند، آغاز کردهاند. هنوز مشخص نیست ازسرگیری حملات ایالات متحده به ایران تا چه اندازه چشمانداز اقتصادی منطقه را تغییر خواهد داد؛ اما اقتصادهای بزرگ آمریکای لاتین از هماکنون شاهد کاهش نرخ تورم ماهانه نسبت به اوجهای ثبتشده در ابتدای سال هستند.
مارتین کاستیانو، رئیس بخش پژوهش آمریکای لاتین در موسسه مالی بینالمللی (Institute of International Finance)، در گفتوگو با بلومبرگ اظهار کرده است: «هیچ اثر قابلتوجهی از موج دوم تورمی مشاهده نشد. از نظر من، تورم در حال حاضر عامل نگرانکنندهای برای منطقه نیست.» او افزوده است: «از منظر ثبات اقتصاد کلان، آمریکای لاتین اکنون به مرحله بلوغ رسیده است. چالش اصلی این منطقه، دیگر ثبات نیست؛ بلکه دستیابی به رشد اقتصادی است.» واقعیت نیز همین است. اقتصاد آمریکای لاتین هنوز فاصله زیادی با نرخ رشد سالانه ۳ تا ۵درصدی دارد؛ نرخی که برای جهش اقتصادی و آغاز یک دوره توسعه پایدار ضروری است.
این منطقه شاید توانسته باشد خود را در برابر شوک ناشی از بحران خاورمیانه تا حد زیادی مصون نگه دارد و حتی شاهد افزایش ورود سرمایه خارجی باشد، اما رونق پایدار و فراگیری که بتواند سطح زندگی شهروندان را به طور محسوسی ارتقا دهد، همچنان دستنیافتنی است.
افزون بر این، خطرهای جدی در سطح کشورهای مختلف همچنان پابرجاست؛ از جمله نگرانی درباره پایداری مالی دولت کلمبیا، احتمال کاهش رتبه اعتباری مکزیک و تردیدها نسبت به میزان پایبندی دولت آینده برزیل، پس از انتخابات ماه اکتبر، به اجرای سیاستهای انضباط مالی. در عین حال، هرچند به نظر میرسد فضای سیاسی منطقه به شکل محسوسی به سمت جریانهای راستگرا متمایل شده است، اما تداوم قطبیشدن فضای سیاسی میتواند اجرای سیاستهای سازگارتر با کسبوکار را با دشواری روبهرو کند.
خیمنـا سونیگا،یک تحلیلگر دیگر در بلومبرگ اکونومیکس، معتقد است با وجود افزایش اعتبار سیاستهای اقتصادی طی دو دهه گذشته، بنیانهای اقتصادی این کشورها همچنان ظرفیت تقویت بیشتری دارند. او میگوید: «منطقه از این جهت بالغتر شده که بازارها اکنون نسبت به مشکلات آن مدارای بیشتری نشان میدهند.»
با این همه، کشورهای آمریکای لاتین اکنون با تقویت بنیانهای اقتصادی خود، فرصت بهتری برای تحقق هدفی بسیار دشوارتر در اختیار دارند؛ دستیابی به رفاهی پایدار و ماندگار.
* ستوننویس بلومبرگ
