لازمه مشارکت بخش خصوصی
اکنون بیش از ۱۰سال است موج اعلام تمایل برای مشارکت بخش خصوصی در کارهای بخش عمومی را از تریبونهای گوناگون میشنویم. این موج نیز مانند هر پدیده دیگر، دارای نقاط قوت و ضعف درونی و نیز در بستر فرصتها و تهدیدهایی است و تحقق واقعی شعارها، در گرو شناخت چهارگانهی آشنای «قوت، ضعف، فرصت و تهدید» است.
از خطرناکترین آفاتی که تحقق واقعی این شعار را تهدید میکند، نگرشهای سطحی و روشهای تصنعی و تقلیدی است. یک مثال نگرش سطحی این است که ارزیابی موفقیت دستگاههای اجرایی را با شمارش قراردادهای مشارکت منعقدشده بسنجند و بگویند «باید ظرف ۲ماه فلان تعداد قرارداد مشارکت منعقد شود». مثال دیگر آن است که در بهسازی گمرکات، به جای اینکه بپرسیم «از طریق مشارکت بخش خصوصی چقدر دقت ارزیابی محمولهها افزایش یا هزینههای ارزیابی کاهش یافتهاست؟» این پرسش سطحی را ملاک قرار دهیم که «چه تعداد دستگاه را بخش خصوصی در گمرکات نصب کردهاست؟» هوشیار باشیم که هدف اصلی گمرکات این است: «دقت در انطباق اظهارنامه با محموله، نسبت به هزینه و زمانی که صرف میشود.» پس موفقیت یا عدم موفقیت مشارکت بخش خصوصی باید براساس تحقق همین هدف اصلی ارزیابی شود، نه براساس «شمارش افراد یا دستگاههای متعلق به بخش خصوصی در اراضی گمرکات».
فوت کوزهگری کار
تحقق چنان اهداف اصلی و اصیل، جز در پرتو بازار رقابتی محقق نخواهد شد. البته میدانیم بازار رقابتی مطلق، فقط یک مفهوم انتزاعی است برای ترسیم چشمانداز ایدهآل. این مفهوم انتزاعی به ما کمک میکند بتوانیم هر اقدام را بر اساس اثر اقدام بر نزدیک شدن به آن چشمانداز ایدهآل یا دور شدن از آن بسنجیم. پس از مثالهای بالا برای شناخت ملاکهای موفقیت، مثالی واقعی از روشهای حرکت به سوی چشمانداز ارائه میکنم:
افرادی در سازمانهای مرتبط با شرکتهای دانشبنیان، چند بار به من گفتند: «کمک کن شرکتهای دانشبنیان از فضای قانون برگزاری مناقصات خارج شوند». دست کم سه جلسه صحبت کردیم اما اشتیاق آنان به خدمت و اینکه «یک کاری بکنند» بیش از آن بود که به سخنم گوش دهند. سال۱۴۰۱ یک بند قانونی برای خروج از قانون برگزاری مناقصات اخذ کردند. با این بند، اگر یکی از شرکتهای دانشبنیان، رئیس یک دستگاه اجرایی را قانع کند که میتواند محصولی بسازد که مشابه آن در کشور ساختهنمیشود، آن شرکت میتواند بدون رقابت با دیگر شرکتها، فرصت اقتصادی ساخت محصول را بهدست آورد. البته علاوه بر دو طرف قرارداد (یعنی یک شرکت دانشبنیان و شخص رئیس دستگاه) یک کارگروه سه نفره هم در میان است. این کارگروه دو اختیار دارد: اول تایید نظر رئیس دستگاه و دوم افزایش میزان پیشپرداخت آن قرارداد تا هر مقدار. در شرایط عادی سقف پیشپرداخت، ۲۵درصد مبلغ قرارداد است. این کارگروه علاوه بر آنکه اختیار یافتهاست مسیر انعقاد قرارداد شرکت را از رقابت با دیگر شرکتهای دانشبنیاد خارج کند، این اختیار را نیز یافتهاست که حتی کل مبلغ قرارداد را قبل از اجرای هیچگونه تعهدی و تحت عنوان پیشپرداخت، بدهد به آن شرکت. طبق بند قانونی اخذشده، یکی از سه عضو این کارگروه از همان دستگاه اجرایی است که رئیسش آن شرکت را پذیرفته است. عضو دوم از معاونت علمی است (یعنی متولی شرکتهای دانشبنیان که این بند قانونی را اخذ کردهاست). عضو سوم از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
اما سخن و روش مورد دفاع من: وقتی رئیس دستگاه اجرایی، محصولی بخواهد که در کشور ساخته نمیشود لازم است مناقصهای برگزار کند که نیازها و شروط مورد نظرش به شکل شفاف در دسترس هر شرکت دانشبنیان قرار گیرد. در این مناقصه هر شرکت دانشبنیان که اثبات کند به نحو بهتر و با کیفیت بالاتر محصول را خواهدساخت، میتواند آن فرصت اقتصادی را به دست بیاورد.
اکنون شما خواننده ارجمند، کلاهتان را قاضی کنید و انصاف دهید:
آیا مصوبهای که دوستان متولی شرکتهای دانشبنیان اخذ کردند بهتر است یا روش پیشنهادی دوم؟
آیا آن روش مذاکره میان افراد و متکی به دسترسیهای شخصی، شرایط ارتقا و اعتلای شرکتهای دانشبنیان را بهتر فراهم میسازد یا این روش دسترسی همهی شرکتها به آزمودن خود و تواناییهای خود؟
اگر رقبای دانشبنیان آن شرکت دانشبنیان خاص، اطلاع بیابند که برای ساخت بار اول آن محصول، ۸۰درصد پیشپرداخت میدهند، آیا احتمال ندارد که آن رقبا نیز وارد پژوهش و آزمایش بشوند؟
آیا با مناقصه محدود میان دانشبنیانها، شرکتی با بهرهوری و کیفیت بالاتر یا زمان کوتاهتر، محصول را به مرحله تولید داخل نمیرساند؟
آیا به جای اخذ آن مصوبه - و اصطلاحا سوراخ کردن قانون مناقصات - اگر میگفتیم «در ساخت بار اول، فقط شرکتهای دارای مجوز دانشبنیان، حق شرکت در مناقصه و رقابت کیفی با یکدیگر دارند» واقعا اهدافی مانند رشد صنعتی کشور بهتر محقق نمیشد؟
آیا روش مصوبه اخذشده، دانشیترین و بهرهورترین شرکت دانشبنیان کشور را به آن قرار داد و آن پیشپرداخت فوقالعاده میرساند یا روش پیشنهادی دوم؟
کدام روش در درازمدت احتمال پاسداشت درست اموال و حقوق مردم را بهتر تامین میکند؟
آیا برای تحقق اهداف اعلامشده، واقعا هیچ نیازی به دستبردن در قانون مناقصات کشور بود؟
اگر شعارهای خوب، آغشته به بدفهمی در شناخت یا گرفتار کژرفتاری در اجرا بشوند و در نتیجه مردم رنجدیده و رنجیده کشور هزینههای تصویب و اجرای حرفهای تازه را بدهند؛ اما دستاورد آن هزینهها را نچشند، بیش از پیش رنجدیده و رنجیده میشوند. در پرتو دانش، دقت و درایت، مساله را باید درست فهم کرد و به اتکای دلسوزی و دلیری باید برخاست و از روش درست مشارکت دفاع کرد.
* کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس
