اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۶۱۵

توسعه زیرساخت‌ها صرفا با اتکا به منابع عمومی و دولتی امکان‌پذیر نیست. محدودیت‌های بودجه‌ای، انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام، فرسودگی زیرساخت‌ها و افزایش نیازهای سرمایه‌گذاری، توان دولت را برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ عمرانی به‌شدت کاهش داده است. اقتصاددانان با پیش‌بینی همین امر همواره بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها تاکید داشته‌اند؛ چراکه کشورهای موفق توامان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و بازار سرمایه تلاش کرده‌اند این ظرفیت را به‌گونه‌ای به کار گیرند که همزمان با خلق منابع مالی جدید، بهره‌وری اقتصاد نیز افزایش یابد.

شرکت‌های فنی و مهندسی - به سبب نوع نگرش دقیق خود – از دیرباز با مفاهیم اقتصادی و ارزیابی‌های مربوطه آشنا هستند. تا جایی که مبحث «اقتصاد مهندسی» با دقت‌های ریاضی و محاسبات دقیق آن، مبحثی شناخته‌شده ‌و رسمی است. نظم کنونی نظام فنی و اجرایی کشور نیز با پشتوانه‌ بیش از نیم قرن دانش و تجربه، سازوکارهای تشخیص صلاحیت، ساماندهی روابط قراردادی (شروط عمومی قراردادها) و ارجاع کار را در دسترس قرار می‌دهد. سازوکارهایی که در ضمن پاسداشت آن، عقلاً می‌پذیریم نیازمند «بهسازی پی‌درپی» (ترجمه‌ دقیق Continual Improvement که قبلا «بهبود مستمر» ترجمه می‌شد) است. این نیز بدیهی و طبیعی است که کیفیت برون‌دادهای این نظام، مانند هر سیستم دیگر، تابعی است از کیفیت درون‌دادهای آن و نیز دقت در فرآیندهایش.

در ادبیات توسعه، کمتر کشوری را می‌توان یافت که بدون سرمایه‌گذاری مستمر در زیرساخت‌ها، مسیر رشد پایدار را طی کرده باشد. زیرساخت، صرفا مجموعه‌ای از راه‌ها، خطوط ریلی، بنادر، نیروگاه‌ها یا شبکه‌های آب و انرژی نیست. زیرساخت بستری است که روی آن تمام فعالیت‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. هر کیلومتر آزادراه، هر خط راه‌آهن، هر بندر و هر شبکه انتقال انرژی، هزینه تولید را کاهش می‌دهد، بازارها را به یکدیگر متصل می‌کند، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و در نهایت، مزیت رقابتی اقتصاد ملی را ارتقا می‌بخشد.

بررسی تطبیقی اقتصادهای پیشرو نشان می‌دهد که یکی از عوامل مشترک موفقیت آنها در توسعه زیرساختی، ادغام هوشمندانه بخش فنی-مهندسی با بازار سرمایه بوده است. این گزارش با نگاهی به الگوهای عملی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، تاثیر این پیوند را بر رشد تولید ناخالص ملی تحلیل می‌کند. مالزی از دهه۱۹۹۰ با انتشار صکوک زیرساختی (Sukuk) توسط شرکت‌های پیمانکاری و توسعه‌گر، توانست پروژه‌های بزرگ حمل‌ونقل و انرژی را بدون فشار مستقیم بر بودجه دولت اجرا کند. بازار صکوک مالزی امروز بزرگ‌ترین بازار جهان در این حوزه است. الگوی مشابه در ایران از طریق توسعه صکوک اجاره و مرابحه برای پروژه‌های راه‌سازی و نیروگاهی قابل پیاده‌سازی است؛ به‌گونه‌ای‌که مهندس مشاور، پیمانکار یا سازنده، جریان نقدی آتی پروژه (مانند حق دسترسی جاده یا فروش برق) را به اوراق قابل معامله تبدیل کند.