با توجه به چالش‌های ناشی از تخصیص ارز ترجیحی، تاثیر منفی آن بر کارآیی تولید و صادرات غیرنفتی، فشار بر منابع ارزی کشور و شکاف قابل‌توجه میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد (که آثار تورمی و اختلال در تخصیص منابع را به همراه داشت)، هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۴۰۴.۱۰.۱۰طی ابلاغیه شماره ۱۷۲۰/ت ۶۵۲۳۶ هـ (آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم - فصل دوم - ماده ۴) اعلام نمود که تامین ارز کلیه ثبت‌سفارش‌های نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی (به جز گندم) با نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با نرخ ارز توافقی (تالار دوم) در درگاه (پورتال) ارزی آن بانک انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است که این تغییر رویکرد، به صورت مستمر و مداوم اعمال نشده، بلکه در برهه زمانی مشخص و بر اساس بررسی‌های کارشناسی اتخاذ شده است و تاکنون بدون تغییر، جاری و ساری است.

در خصوص تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و وارداتی باید تاکید شود که مسوولیت مستقیم تامین مالی و نقدینگی، حسب وظایف ذاتی، خارج از حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی بوده و عمدتا از طریق شبکه بانکی و سیستم مالی کشور پیگیری می‌شود. با این حال، به منظور پشتیبانی از زنجیره تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از اختلال در بازار، دولت محترم در آیین‌نامه مذکور (مورخ۱۴۰۴.۱۰.۱۰) تمهیدات حمایتی زیر را پیش‌بینی کرده است:

۱.تامین نقدینگی، تسهیلات ریالی و خطوط اعتباری برای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی از طریق بانک عامل.

۲.تامین منابع مالی مورد نیاز برای ذخایر راهبردی کالاهای اساسی از محل صندوق توسعه ملی و بودجه‌های سنواتی.

در خصوص فشار تورمی، افزایش نرخ ارز، نوسانات شدید قیمتی و ریسک‌های تجاری در شرایط جنگی لازم است یادآوری شود که این متغیرها عمدتا خارج از حیطه اختیارات و مسوولیت مستقیم وزارت جهادکشاورزی قرار دارند. تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ توافقی انجام می‌شود و قیمت نهایی کالاها در بازار بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا و کشف قیمت در بازار آزاد تعیین می‌شود. وزارت جهادکشاورزی به عنوان تنظیم‌گر بازار، مطابق قوانین جاری، نقشی در تعیین دستوری قیمت ندارد و صرفا با اعلام «قیمت ارشادی»، بر زنجیره تامین و توزیع نظارت می‌نماید.

تورم به عنوان پدیده‌ای کلان اقتصادی، ریشه در متغیرهای پولی، مالی و ساختاری دارد و در حیطه وظایف بانک مرکزی و سایر نهادهای سیاستگذار اقتصادی است. شرایط جنگی و تحریم‌ها نیز به عنوان عوامل برون‌زا، آثار خود را بر ریسک‌های تجاری، نرخ ارز و هزینه‌های حمل‌ونقل تحمیل می‌کنند؛ اما این شرایط موقتی و قابل مدیریت بوده و با اتکا به توانمندی‌های داخلی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان و مدیریت جهادی قابل مدیریت و مهار است.

این اطمینان داده می‌شودکه دولت و وزارت جهاد کشاورزی با تمام توان و در چارچوب اختیارات قانونی، تلاش خود را برای کاهش آثار سوء این پدیده‌ها و تامین پایدار امنیت غذایی کشور متمرکز کرده‌اند.