در متن ارسالی از سوی وزارت صمت آمده است: «احتراما با عنایت به درج مطلبی با عنوان «عاقبت دولت بدون دکترین» در مورخ ۲۹/ ۱/ ۱۴۰۲ در آن روزنامه ، مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز ارتباطات وزارت صنعت، معدن وتجارت جوابیه در نسخه آتی آن روزنامه در همان جایگاه منتشر شود و در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.

۱- شرایط اقتصاد کلان حاکم بر بخش صنعت؛ وزیر صمت گناهکار بی‌‌‌گناه: دولت سیزدهم در شرایطی فرمان اقتصاد کشور را در دست گرفت که کشور با انواع شوک‌های داخلی و بیرونی همراه شده بود. به‌عنوان مثال از اوایل ۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌‌‌ها و افزایش محدودیت‌ها در مبادلات تجاری (از جمله محدودیت صادرات نفت، فلزات گرانبها و...) و مالی، تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای وارداتی با تنگناهایی مواجه بود. هرچند شروع این محدودیت‌ها به ابتدای سال ۱۳۹۰ و شروع تحریم‌‌‌ها برمی‌‌‌گردد. در شرایط تحریمی، اتخاذ سیاست‌‌‌های داخلی نیز با چالش مواجه می‌شود؛ به‌ویژه برای اقتصاد‌‌‌های نفتی همچون ایران که بخش اعظم ارز داخلی از محل صادرات نفت تامین خواهد شد. از سوی دیگر به دلیل تحریم‌‌‌های بین‌المللی ورود سرمایه خارجی به کشور از سال ۱۳۹۷ به‌شدت کاهش یافت و از ۲/ ۵میلیارد دلار به حدود ۴/ ۱میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت. همین امر موجب شده است که با جهش‌‌‌های ارزی، تکانه‌‌‌های فراوانی بر اقتصاد کشور وارد شود و قیمت نهاده‌‌‌های وارداتی و به تبع آنها قیمت مواد اولیه داخلی به‌ویژه برای واحدهای صنعتی نیز دستخوش تغییرات شد یا سیاست ارز ترجیحی که از سال ۱۳۹۷ در دستور کار قرار گرفت و مرتبا شکاف آن با نرخ بازار افزایش یافت، حذف آن در اردیبهشت ۱۴۰۱، قیمت برخی صنایع مرتبط را مستقیما و برخی دیگر را به‌طور غیرمستقیم تحت‌تاثیر قرار داد که شاید فقط اثرات منفی آن که همانا افزایش قیمت محصولات نهایی بود نصیب صنعت شد.

در همین برهه زمانی جنگ روسیه و اوکراین اتفاق افتاد که بازار محصولات و کالاهای کشاورزی را به‌شدت دچار نوسان و شوک دیگری وارد اقتصاد و به‌ویژه صنعت کرد و همچنان ادامه دارد. عملا این رخدادها موجب عدم‌پیش‌بینی‌‌‌پذیری اقتصاد و شکل‌گیری انتظارات تورمی در اقتصاد و اثرات منفی بر بخش صنعت شد. در مجموع بخش صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از بخش‌‌‌های کلیدی اقتصاد، همواره متاثر از سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی است که نقش چندانی در تدوین و تصویب آنها ندارد. لیکن باید پاسخگوی اثرات منفی این سیاست‌ها بر بخش باشد.

۲- با وجود شرایط اقتصادی کشور شاخص‌‌‌های عملکردی وزارت صمت حاکی از عملکرد مناسب است: رشد تولید ناخالص داخلی صنعت براساس داده‌‌‌های بانک‌مرکزی در ۹ماهه ۱۴۰۱ حدود ۸‌درصد بوده که از بخش‌‌‌های کشاورزی و خدمات بسیار بالاتر بوده و بیش دوبرابر میانگین رشد اقتصادی کشور (۷/ ۳درصد) است. این رشد براساس داده‌‌‌های مرکز آمار ایران حدود ۱/ ۵‌درصد است. شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در ۱۱ماه سال ۱۴۰۱ از رشدی در دامنه ۵-۲۲‌درصد برخوردار بوده است. تولید انواع سواری و وانت در ۱۱ماهه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۳۱ و ۷۱درصدی برخوردار بوده است. به‌علاوه تعداد خودروهای کف از پارکینگ از حدود ۱۲۸هزار دستگاه به کمتر از هزار دستگاه در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. تولید اتوبوس، مینی‌بوس و ون در ۱۱ماهه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۴۴‌درصد رشد داشته است. این در حالی است که تولید انواع تلویزیون و یخچال و فریز در ۹ماهه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۳۷ و ۶‌درصد رشد داشته است. همچنین تولیدات پتروشیمی در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸‌درصد رشد داشته است. براساس داده‌‌‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش حجم تجارت کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱‌درصد رشد داشته و به ۸/ ۱۱۲میلیارد دلار در ۱۴۰۱ افزایش یافته است. در این مدت ارزش صادرات غیرنفتی ۷۴/ ۹‌درصد و واردات ۵۷/ ۱۲‌درصد رشد داشته است.

علاوه بر این در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش، واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای ۵۳‌درصد و کالاهای واسطه‌‌‌ای حدود ۱۴‌درصد رشد داشته است. این در حالی است که واردات کالاهای مصرفی ۱۲‌درصد کاهش نشان می‌دهد. تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در سه‌فصل مستمر سال ۱۴۰۱ به ترتیب با ۵/ ۱۶، ۶/ ۱۲ و ۳/ ۲۸‌درصد رشد مواجه بوده است (میانگین حدود ۲۰درصد). این درحالی است که نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در ۹ماهه سال گذشته ۵/ ۱۲‌درصد بوده است. در زمینه توسعه و بهره‌‌‌برداری از کسب‌وکارها طی سال ۱۴۰۱ بیش از ۷هزار پروژه و طرح نیمه‌تمام صنعتی و واحد احیا شده که اشتغال‌زایی آنها بیش از ۱۶۸‌هزار نفر بوده است. علاوه بر این افزایش ظرفیت ۲۴۳۶واحد صنعتی از زیر ۵۰‌درصد به بالای ۵۰‌درصد یکی دیگر از عملکردهای وزارت در زمینه توسعه کسب‌وکارها بوده است.

در سال ۱۴۰۱ به‌رغم سیاست رشد دستمزد ۵۷درصدی توسط دولت، نرخ تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۱ معادل ۷/ ۴۳‌درصد بود که در مقایسه با رقم ۹/ ۶۰درصدی مدت مشابه سال قبل، معادل ۲۸‌درصد کاهش داشته است. ایجاد اشتغالی حدود ۴۳۳‌هزار نفر طی سال ۱۴۰۱ (براساس آخرین آمار سامانه ملی رصد اشتغال کشور) که بالاتر از تعهد این بخش بوده است.

۳- در خصوص برخی ادعاها در مطلب روزنامه «دنیای‌اقتصاد»:  الف) حذف انتشار آمارهای صنعتی، تجاری و... در وزارتخانه: آنچه در انتشار آمار و اطلاعات مهم است بحث اعتبار انتشاردهنده آمارهای پایه‌‌‌ای است. در همه محافل علمی استناد به آمارهای منتشره دستگاه‌ها از اعتبار لازم برخوردار نیست و سازمان‌های تخصصی مسوول ارائه آمار و اطلاعات هستند، بنابراین وجود یا نبود آمارها در سایت‌های وزارت صمت چندان اهمیتی ندارد. سابقا در ارائه آمارها توسط وزیر محترم صمت، رسانه‌‌‌های منتقد دولت ایراد می‌‌‌گرفتند که چرا صرفا به آمارهای خود وزارتخانه اکتفا می‌شود، حال که چرخش به سمت استفاده از آمارهای بانک‌مرکزی یا مرکز آمار ایران می‌شود، رسانه‌‌‌ها در چرخشی دیگر بیان می‌کنند که چرا وزارتخانه آمارهای بخشی را منتشر نمی‌‌‌کند.

ب) اصرار بر توسعه صنعت ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات به بهانه حمایت از سازندگان داخلی ادوات تولید: در پاسخ به این ادعا توجه به نکات زیر ضروری است: میزان تولید داخلی ماشین‌آلات معدن و راه‌سازی در سال ۱۴۰۰، ۱۷۳۸دستگاه بوده که این میزان در سال ۱۴۰۱ با رشد بیش از ۱۰۰درصدی به حدود ۳۵۰۰دستگاه رسید. میزان واردات ماشین‌آلات معدنی به صورت CBU  در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۸۳میلیون دلار و در ۱۱ماهه ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰میلیون دلار بوده که با احتساب ۱۲ماه احتمالا به حدود ۲۸۰میلیون دلار می‌رسید، بنابراین از این نظر واردات تغییری نداشته است.

میزان واردات قطعات منفصله ماشین‌آلات معدنی از سوی شرکت‌های تولیدکننده از ۷۸میلیون دلار در ۱۴۰۰ به بالای ۱۶۸میلیون دلار در ۱۱ماهه ۱۴۰۱ رسیده که حاکی از افزایش این میزان بوده است. نکته قابل‌توجه دیگر تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی در دوره وزارت جناب آقای فاطمی‌امین بوده است، به‌طوری که پس از اعمال محدودیت در واردات گروه‌های کالایی در دوره‌های قبلی وزارت (از سال ۱۳۹۷ و به دنبال محدودیت‌های ارزی پیش‌آمده) که منجر به اعمال محدودیت بر واردات ماشین‌آلات معدنی در سال‌های اخیر شده بود، با روی کار آمدن جناب آقای فاطمی‌امین و ابلاغ ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاسیس دفتر تخصصی صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی و با ابلاغ شیوه‌نامه واردات ماشین‌آلات معدنی (شماره ۶۰/ ۵۶۶۱۵ مورخ ۲۶/ ۰۲/ ۱۴۰۱) از سوی سرپرست آن دفتر، موضوع واردات که طی سالیان قبل با محدودیت مواجه شده بود و در کنار توان پایین ساخت داخل شرکت‌های تولیدکننده به فرسودگی بالای ماشین‌‌‌آلات موجود در معادن و انباشت تقاضای پاسخ داده‌نشده در این خصوص منجر شده بود، تسهیل شده و راه برای تامین نیاز شرکت‌های معدنی و ارتقای تولیدات این بخش از اقتصاد کشور فراهم‌تر شد. فرسودگی بالای ماشین‌‌‌آلات موجود در معادن، موضوعی است که طی سالیان متمادی بر این بخش حادث شده بود، نه اینکه نتیجه اقدامات وزارت صمت در این دوره باشد. یکی دیگر از موضوعاتی که در دوره وزارت آقای فاطمی‌امین و با ابلاغ ساختار جدید سازمانی وزارتخانه برای حمایت از تولید بخش معدنی مورد توجه قرار گرفت، تاسیس دفتر تخصصی صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی بود. این در حالی است که تا پیش از آن و در دوره‌های قبلی این وزارتخانه موضوع ماشین‌آلات معدنی به‌عنوان یکی از موضوعات در دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه قرار داشت، به‌طوری که با گستردگی موضوعات کاری آن دفتر عملا زمان و توان بسیار کمی برای رسیدگی به موضوع ماشین‌آلات معدنی صرف می‌شد. این مساله منجر به کاهش توان رقابت‌پذیری بخش معدن در سالیان قبل شده بود.

علاوه بر شیوه‌نامه واردات ماشین‌آلات معدنی (شماره ۶۰/ ۵۶۶۱۵ مورخ ۲۶/ ۰۲/ ۱۴۰۱) برای تسهیل در تامین ماشین‌آلات معدنی به‌عنوان کالای سرمایه‌ای موردنیاز بخش معدن، این وزارتخانه برنامه‌ای نیز تحت‌عنوان برنامه تامین ماشین‌‌‌آلات موردنیاز معادن تا سال ۱۴۰۴ توسط معاونت معادن و فرآوری مواد در مردادماه ۱۴۰۱ ارائه کرده است که برای جبران فرسودگی بالای ماشین‌‌‌آلات موجود در معادن که از سال‌های قبل انباشته شده، برنامه‌ای در سه‌قسمت مشتمل بر: ۱- تامین مالی ساخت و خرید ماشین‌‌‌آلات سبک و ۲- تامین مالی ساخت و خرید ماشین‌‌‌آلات سنگین (در قالب تولید تحت‌لیسانس و همچنین نمونه‌‌‌سازی) ارائه شده است. در پاسخ به ادعای نادرستی که در مورد پیش‌رفتن بخش معدن تا یک‌قدمی انحلال عنوان شده، می‌توان به این آمار اشاره کرد که براساس اطلاعات منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ بخش صنعت و معدن، شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۷/ ۱۹درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۷/ ۲۳درصدی مواجه شده است. شاخص فروش با توجه به افزایش فروش گندله و کنسانتره نسبت به ماه قبل رشد مثبتی را ثبت کرده است. به‌‌‌طور دقیق‌‌‌تر در بین شرکت‌های بورسی معدنی شاخص فروش گندله رشد حدود ۳۵‌درصد نسبت به ماه قبل، کنسانتره رشد حدود ۱۰‌درصد و سایر معدنی‌‌‌ها رشد حدود ۳۰‌درصد را داشته‌‌‌اند.

ج) خلف وعده در صنعت خودرو مبنی بر رشد تولید و به سرانجام نرسیدن واردات خودرو: واقعیت این است که صنعت خودروی کشور با شدت بیشتری در مقایسه با سایر صنایع از شرایط محیطی متاثر می‌شود. تامین قطعات وارداتی در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است و تعیین قیمت دستوری خودرو‌‌‌ها و... بخش تولید را از طرف عرضه با تنگنا و از طرف تقاضا با فشار مواجه کرده است که کنترل هیچ‌کدام از این شوک‌ها در اختیار وزارت صمت نیست. از سوی دیگر انعکاس واقعیت‌ها مبنی بر تاثیر شرایط بر تولید و ایجاد محدودیت‌ها جز نابسامان کردن بازار خودرو، تاثیر دیگری نخواهد داشت، بنابراین بخشی از وعده‌‌‌ها صرفا برای کنترل بازار از طریق انتظارات تورمی است. در بحث واردات خودرو، وزارت صمت همه تلاش خود را مبنی بر واردات خودرو جهت تنظیم بازار داخلی از همه ظرفیت خود استفاده کرده، لیکن عوامل تاثیرگذار نظیر محدودیت‌های منابع ارزی در اختیار این وزارتخانه نیست (تقاضا برای ارز جهت واردات خودرو باعث فشار بر این بازار شده و نرخ ارز را با افزایش مواجه می‌کند). در اقدام اخیر وزارت صمت لایحه ورود خودروی کارکرده را به مجلس ارائه کرده است که منتظر ابلاغ هستیم که به محض ابلاغ، عملیاتی خواهد شد.