«دنیای اقتصاد» ابعاد پیشنهاد کاهش رفع تعهد در تجارت خارجی را بررسی کرد
تیغ مقررات یکسان ارزی بر کشاورزی
در درجه نخست آنکه مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات بهعنوان یکی از مشکلات جدی فعالان بخش کشاورزی مطرح است. در ادامه از تغییر مداوم قوانین و مقررات حاکم بر حوزه تجارت خارجی محصولات کشاورزی باید بهعنوان دیگر چالش حاکم بر این بخش نام برد. ممنوعیتهای صادراتی هرچند با هدف تنظیم بازار اجرایی میشود اما در میانمدت خسارات جدی به بازار تجاری کشاورزی تحمیل میکند. توجه به این نکته مهم ضروری بهنظر میرسد که محصولات کشاورزی عموما فسادپذیری بالایی دارند و در نتیجه تغییر مداوم قوانین و مقررات حاکم بر این بخش، عملا به از بین رفتن بخش بزرگی از محصولات منجر میشود. در همین حال نبود تقویم دقیقی برای تولید و تجارت محصولات کشاورزی و بیتوجهی به برنامه و مقررات کشورهای طرف قرارداد ما، روند فعالیت را در این صنعت مهم و تامینکننده امنیت غذایی دشوار کرده است.
فشار سیاستهای ارزی ناکارآمد بر تجار
در سال ۱۴۰۳ برابر ۸.۰۹میلیارد دلار محصولات کشاورزی از کشور صادر و همزمان ۱۵.۱۶میلیارد دلار محصول کشاورزی به کشور وارد شده است. آمار تجارت بخش کشاورزی کشور در سال ۱۴۰۴ هنوز ارائه نشده اما آنچه که واضح است در کشور ما همواره سهم واردات محصولات کشاورزی بیشتر از صادرات آن بوده است. بررسی آمار تجارت خارجی محصولات کشاورزی کشور در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز حکایت از آن دارد که در این دوره زمانی، ۶.۵۷میلیارد دلار محصول از کشور صادر و همزمان ۱۱.۶۳میلیارد دلار از این دست کالاها به کشور وارد شدهاند. انتظار میرود با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور، مجموع میزان صادرات بخش کشاورزی کشور در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳، افت جدی داشته باشد. البته بیتوجهی سیاستگذار به تسهیل قوانین و مقررات این بخش نیز بر تشدید چالشها در این حوزه افزوده است. به گفته فعالان بخش کشاورزی کشور، در سالیان گذشته سیاستهای ارزی بر سیاستهای تجاری اولویت داشته است. همین اولویت نیز بر بار مشکلات فعالان بخش تولید و تجارت افزوده است.
پیشنهاد کاهش تعهد ارزی محصولات کشاورزی
سازمان توسعه تجارت بهطور رسمی پیشنهاد کاهش میزان تعهد ارزی محصولات کشاورزی از ۹۰ به ۸۰ درصد را به کارگروه بازگشت ارز ارائه داده است. سید محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب و کارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت با اعمال رویه خطی و یکسان رفع تعهد ارزی برای تمامی کالاها موافق نیست. سازمان توسعه تجارت بهطور رسمی پیشنهاد کاهش میزان تعهد ارزی محصولات کشاورزی از ۹۰ به ۸۰ درصد را به کارگروه بازگشت ارز ارائه داده تا بخشی از هزینههای تلفات این کالاها جبران شود. معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در حال حاضر مسیرهای قانونی بازگشت ارز، نظیر واردات در مقابل صادرات و واگذاری پروانه صادراتی مسدود نیست. در همینحال بررسی مجدد مصالحه ریالی برای کوتاژهای صادراتی منقضیشده سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در دستور کار هفتههای آینده کارگروه قرار دارد. در این جلسه به ممنوعیتهای صادراتی اخیر که با درخواست وزارت جهاد کشاورزی اعمال شده اشاره شد. گفتنی است تاکنون صادرات حدود ۵۰۰ ردیف تعرفه مجدد آزاد شده است. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دستگاههای اجرایی مکلف هستند هرگونه ممنوعیت صادراتی را از یک سال قبل اطلاعرسانی کنند.
ریشههای ایجاد مقررات ضدتولید
علی رضوانیزاده عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی چالشهای حاکم بر تجارت صنعت کشاورزی کشور گفت: مشکلات بخش تجارت خارجی محصولات کشاورزی از سالهای گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. تغییر سیاستهای دولت و بانک مرکزی بهدنبال تشدید تحریمهای حاکم بر اقتصاد ایران و محدودیت در ورود ارز به کشور، ریشه برخی از این مشکلات است. در پی این تحولات، الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات و اجرای مقررات پیمانسپاری ارزی تشدید شد. فعالان بخش کشاورزی همواره نسبت به مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه محاسبه آن، با چالش و مشکل مواجه بودهاند.
وی ناپایداری بازارهای صادراتی، قوانین و مقررات خلقالساعه، کمبودهای لجستیک و حملونقل بهخصوص برای محصولات کشاورزی را از دیگر مشکلاتی دانست که صادرات این کالاها را به بازارهای رقابت جهانی با چالش مواجه میکند.
رضوانیزاده در تشریح مشکلات حاکم بر تجارت خارجی محصولات کشاورزی با ذکر یک نمونه گفت: بهعنوان مثال بادمجان در رده محصولات کشاورزی ایران قرار دارد. طول عمر این محصول کشاورزی کوتاه (کمتر از ۱۰ روز) در سردخانه است. در دوره جنگ ارسال این محصول در مرز آستارا به دلیل برخی ناهماهنگیها عملا متوقف شد. این توقف چند روزه به افت جدی کیفیت این محصول صادراتی منجر شد. از آنجا که این محصول در حالت عادی نیز بین ۳ تا ۵ روز در راه است، عملا بخش بزرگی از آن به ضایعات تبدیل شد. نه تنها درآمد ارزی حاصل نشد، بلکه صادرکننده ناچار به پرداخت هزینه معدومسازی کالا نیز شد. در این میان سیاستگذار ما را موظف به رفع تعهد ارزی برای محصول معدوم شده میداند. بنابراین ما خواستار اصلاح جدی مقررات در بخش پیمانسپاری ارزی محصولات کشاورزی هستیم.
ضربه جنگ به تجارت محصولات کشاورزی
این فعال بخش کشاورزی درباره اثرات جنگ رمضان بر تجارت محصولات کشاورزی کشور گفت: در طول سالیان گذشته بخش بزرگی از صادرات محصولات کشاورزی ما به مقصد کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر میشدند. در دوره جنگ این تجارت عملا متوقف شد و هنوز نیز به شرایط عادی بازنگشته است. بنابراین باید اینطور ادعا کرد که از میان رفتن ثبات در منطقه به زیان صادرات و تولید محصولات کشاورزی در کشور بوده است.
وی افزود: بخش دیگری از صادرات محصولات کشاورزی کشور به کشورهای همسایه دیگر که مرز زمینی با ایران دارند، انجام میشود. در همین حال در دوره جنگ و با توقف فعالیت تجاری در بنادر جنوبی کشور، مساله صادرات مجدد محصولات کشاورزی ایران از پاکستان مطرح شد. این در حالی است که پاکستان از ظرفیت قابلتوجهی برای تولید محصولات مختلف کشاورزی برخوردار است. یعنی در تجارت برخی محصولات کشاورزی نقش رقیب ما را بر عهده دارد. بنابراین از این ظرفیت نمیتوان آنطور که باید استفاده کرد.
این فعال بخش کشاورزی درباره تغییر مقررات در مسیر صادرات و فروش خارجی محصولات کشاورزی کشور گفت: در مواردی این محدودیتها از سوی ایران وضع میشود. چنانچه محدودیتها از پیش تعیین شده نباشند، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیستند و لطمات جدی به تولید و تجارت محصولات کشاورزی تحمیل میکنند.
در این میان گاهی کشورهای مقصد صادراتی نیز در برخی از دورههای زمانی اقدام به وضع ممنوعیت ورود برخی محصولات کشاورزی به کشورشان میکنند. به عنوان نمونه هر ساله کشور عراق در دورههایی این دست محدودیتها را به طور جدی اعمال میکند. سال ۱۴۰۲ کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، تقویم کشاورزی را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه و سازمانهای مرتبط و همچنین اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تدوین کرد. در این همکاری قرار بود تقویمی از ممنوعیتهای دورهای صادرات محصولات کشاورزی به عراق در دست کشاورزان و تجار قرار گیرد. اما در عمل به تدوین چنین تقویمهایی بیتوجهی شده است.
راهکار کشاورزی قراردادی
رضوانیزاده درباره راهکار گذر از مشکلات بخش کشاورزی گفت: کشاورزی قراردادی و تولید براساس سفارش میتواند گریزگاهی برای بهبود عملکرد در صنعت کشاورزی کشور باشد. یکی از دلایل کمتوفیقی در صنعت کشاورزی، بیتوجهی به مساله کشاورزی قراردادی، بیتوجهی به مساله آموزش، عدم تامین منابع مالی موردنیاز آن است. در این میان سرمایه در گردش محدود بخش کشاورزی کشور عملا به چالش جدی برای فعالان این بخش بدل شده است. درحالیکه اگر کشاورزی قراردادی موردتوجه سیاستگذاران قرار گیرد، امکان پیشخرید محصولات توسط طرفهای خارجی و تامین سرمایه موردنیاز کشاورز فراهم میشود. در همین حال در کشاورزی قراردادی الگوی کشت اصلاح خواهد شد. حجم ضایعات محصولات کشاورزی که سالانه بیش از ۳۰میلیون تن برآورد میشود، کاهش خواهد یافت. در نهایت نیز این مسیر به تنظیم بازار داخلی نیز کمک خواهد کرد.
این فعال بخش کشاورزی در پایان خواستار اصلاح نقش دولت در صنعت کشاورزی شد و گفت: دولت نباید بازارگردان محصولات کشاورزی باشد. دخالتهای ناکارآمد دولت در این زنجیره که عموما با هدف تامین امنیت غذایی انجام میشود در موارد بسیاری نه تنها مفید نیستند بلکه آسیبزا بودهاست.
