اثرات آن همچنین به بیرون سرایت می‌کند: متوقف کردن سرمایه‌گذاری، مخدوش کردن قیمت‌ها و مختل کردن محاسباتی که بازارها به آنها وابسته‌اند. وقتی کسب‌وکارها و افراد نتوانند قوانین پایه‌ای بازی را پیش‌بینی کنند، فعالیت اقتصادی به شیوه‌هایی متوقف و قفل می‌شود که تاثیر منفی آنها در طول زمان انباشته و تشدید می‌شود.

این ایده پایه‌ای اقتصادی را در نظر بگیرید که قیمت‌ها تصمیمات اقتصادی را هماهنگ می‌کنند. قیمت‌ها به‌عنوان سیگنال‌هایی عمل می‌کنند که به‌میلیون‌ها تصمیم غیرمتمرکز جهت و آگاهی می‌بخشند، اما آنها تنها زمانی می‌توانند این وظیفه را انجام دهند که شرکت‌کنندگان بازار به محتوای اطلاعاتی آنها اعتماد داشته باشند. وقتی سیاستگذاری باعث ایجاد عدم قطعیت تورمی می‌شود، قیمت‌ها به سیگنال‌های پر سر و صداتر و مخدوش‌تری تبدیل می‌شوند. هزینه اجتماعی در واقع خود قیمت‌های بالاتر نیست، بلکه این است که چگونه قیمت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر، محاسبات اقتصادی را تیره و تار و مبهم می‌کنند. پروژه‌های سرمایه‌گذاری که تحت شرایط قیمت‌های باثبات، ارزش‌آفرین و سودآور خواهند بود، ممکن است زمانی که ریسک تورم تصویر آینده را تیره می‌کند، به کل رها شوند.

اما بی‌ثباتی پولی، تنها واضح‌ترین نمونه است و نه بااهمیت‌ترین آن. آنچه واقعا اهمیت دارد، چارچوب نهادی گسترده‌تری است که در حقیقت این نهاد اجازه می‌دهد محاسبات اقتصادی انجام شوند و یا نشوند. وقتی حوزه‌های سیاستگذاری با تغییر جهت‌های روزانه و خودسرانه مواجه می‌شوند، شبکه انتظاراتی را که نظم اقتصادی ما را ممکن می‌سازد، از هم می‌گسلاند. پژوهش‌ها به‌طور مداوم مستند می‌کنند که چگونه عدم قطعیت سیاستی به سرمایه‌گذاری آسیب می‌زند.

درک دلیل آن آسان است. یک تولیدکننده ریزتراشه (چیپ) را تصور کنید که می‌خواهد کارخانه جدیدی بسازد. این کار حداقل پنج سال و گاهی بسیار بیشتر، زمان می‌برد و‌میلیاردها دلار هزینه دربردارد. این شرکت باید هزینه‌های نهاده‌ها (ورودی‌ها) را که تحت تاثیر سیاست‌های تجاری است، هزینه‌های نیروی کار را که متاثر از قوانین مهاجرتی است، هزینه‌های انطباق با مقررات، نرخ‌های مالیاتی و موارد دیگر را پیش‌بینی کند. وقتی این موارد به شدت غیرقابل‌اطمینان و نامشخص می‌شوند، پاسخ طبیعی و منطقی شرکت، به تاخیر انداختن سرمایه‌گذاری و حفظ کردن پول نقد است. این وضعیت را در‌میلیون‌ها تصمیم‌گیرنده ضرب کنید تا به یک اثر تضعیف‌کننده عظیم بر پویایی اقتصادی برسید. پژوهش‌های اسکات بیکر، نیک بلوم و استیون دیویس (به همراه بسیاری از مقالات دیگر) نشان می‌دهد که این موضوع صرفا یک نظریه نیست. آنها معیارهایی را برای عدم قطعیت سیاستی توسعه داده‌اند که در «شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی» (Economic Policy Uncertainty Index) آنها گنجانده شده است.

پژوهش آنها این اثرات را کمی‌سازی می‌کند: زمانی که عدم قطعیت سیاستی از سطوح سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۵ به سطوح سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۱ جهش کرد، این امر پیش‌درآمدی بر کاهش ۶ درصدی سرمایه‌گذاری تجاری، افت ۱.۱درصدی تولید صنعتی و کاهش ۰.۳۵درصدی اشتغال بود. اینها صرفا برآوردهای دانشگاهی نیستند؛ آنها نمایانگر کارخانه‌های واقعیِ ساخته‌نشده، ماشین‌آلات خریداری‌نشده و شغل‌های ایجادنشده هستند. وقتی سیاستگذاری به اندازه دوران بحران مالی پیش‌بینی‌ناپذیر می‌شود، خسارت اقتصادی چشم‌گیر و قابل اندازه‌گیری خواهد بود.

این نوع از عدم قطعیت در ایالات متحده به سرعت در حال افزایش است.

ادبیات پژوهشی نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سیاستی از طریق کانال‌های متعدد، موانع و کُندی‌های اقتصادی ایجاد می‌کند: سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال همگی آسیب می‌بینند. اما این کانال سرمایه‌گذاری است که بزرگ‌ترین ضربه را می‌خورد؛ به‌طوری‌که کاهش ۶درصدی نشان می‌دهد کسب‌وکارها به‌ویژه زمانی که جهت‌گیری‌های سیاستی تیره و مبهم می‌شوند، برای تخصیص و متعهد کردن سرمایه خود به شدت دچار تردید می‌گردند.

اثرات این وضعیت بسیار فراتر از سرمایه‌گذاری تجاری موج می‌زند. دانشجویان زمانی که برنامه‌های وام فدرال ممکن است به‌طور خودسرانه تغییر کنند، در خصوص زیر بار بدهی رفتن برای تحصیلات عالی تردید می‌کنند. کشاورزان هنگامی که سیاست‌های کشاورزی و روابط تجاری در نوسان مداوم هستند، با تصمیمات کاشت محصول دست‌وپنجه نرم می‌کنند. کارآفرینان مهاجر قبل از راه‌اندازی کسب‌وکار، وقتی وضعیت قانونی یا اقامتی خود را ناپایدار و متزلزل احساس می‌کنند، دست نگه می‌دارند. پژوهشگران پروژه‌های بلندمدت خود را زمانی که بودجه‌های پژوهشی غیرقابل‌اعتماد می‌شوند، متوقف می‌کنند.

البته، موازنه‌ها و هزینه‌-فرصت‌هایی (Tradeoffs) وجود دارد. یک سیستمِ کاملا منجمد و بی‌تحرک در سازگار شدن با تغییرات تکنولوژیک، ریسک‌های نوظهور یا نیازهای اجتماعی در حال تکامل ناتوان خواهد بود. هدف، جلوگیری از هرگونه تغییری نیست، بلکه این است که اطمینان حاصل شود تغییرات از فرآیندهای پیش‌بینی‌پذیر پیروی می‌کنند؛ فرآیندهایی که قوانین منسجم و قابل‌شناسایی را حفظ می‌کنند، نه اینکه هرج‌و‌مرج خودسرانه ایجاد کنند.

اگرچه به‌طور کلی موازنه‌هایی وجود دارد، اما برخی از تغییرات سیاستی تنها پیامدهای منفی به بار می‌آورند؛ یعنی تمام هزینه‌های عدم قطعیت، بدون هیچ‌کدام از مزایای اصلاحات واقعی. وقتی یک فرمان اجرایی بلافاصله توسط دادگاه‌ها ابطال می‌شود یا زمانی که سازمانی مانند کمیسیون تجارت فدرال (FTC) سیاستی را از طریق مقررات‌گذاری پیش می‌برد که بلافاصله توسط دادگاه‌ها متوقف و مسدود می‌شود، ما تمام هزینه‌های عدم قطعیت را دریافت می‌کنیم بدون اینکه از هیچ‌یک از مزایای اصلاحات واقعی بهره‌مند شویم. اعلام اولیه، شرکت‌ها را مجبور می‌کند تا منابع خود را برای برنامه‌ریزی جهت تغییری که ممکن است هرگز پابرجا نماند هدر دهند و در عین حال عدم قطعیتی ایجاد می‌کند که هم استخدام و هم سرمایه‌گذاری را به شدت دلسرد و متوقف می‌سازد.

این موضوع، البته، درباره خوب یا بد بودن یک سیاست خاص نیست، بلکه درباره اتلاف اقتصادی مداخلات بی‌ثباتی است که بدون انتقال سیستم به یک جهت مشخص و قابل‌شناسایی، در سیستم سروصدا و اختلال ایجاد می‌کنند. شکوفایی اقتصادی کمتر به سیاست‌های خاص و بیشتر به حفظ ثبات بنیادیِ نهادی بستگی دارد. یک قانون بهینه دوم یا غیراول (غیرایده‌آل) اما پیش‌بینی‌پذیر، اغلب بهتر از یک قانون بهینه اول اما بی‌ثبات است.

هیچ‌کدام از اینها به این معنی نیست که سیاست هرگز نباید تغییر کند. تکامل، لازم و سالم است. اما تغییرات باید از فرآیندهای تثبیت‌شده پیروی کنند و قوانین منسجم و قابل‌دانستن را حفظ کنند، به جای اینکه هرج‌و‌مرج خودسرانه ایجاد کنند. هدف باید حفظ یک نظم ساختارمند و قانونی باشد که محاسبات اقتصادی را ممکن می‌سازد. هزینه‌های بی‌ثباتی نهادی تا حد زیادی نامرئی هستند؛ اما می‌توانند بسیار عمیق باشند: سرمایه‌گذاری‌های از‌دست‌رفته، نوآوری‌های چشم‌پوشی‌شده و فرسایش تدریجیِ آن هماهنگی پیچیده‌ای که شکوفایی را ممکن می‌سازد. ما باید جنبش‌های سیاسی را نه فقط بر اساس اهداف سیاستی آنها، بلکه بر اساس این معیار بسنجیم که آیا آنها چارچوب باثباتی را که محاسبات اقتصادی را ممکن می‌سازد، حفظ می‌کنند یا خیر.

شکوفایی اقتصادی نیازمند سیاست‌های کامل و بی‌نقص نیست، بلکه نیازمند سیاست‌های باثبات است. یک چارچوب پیش‌بینی‌پذیر و مبتنی بر قانون همان چیزی است که به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاری کنند، به کارگران امکان می‌دهد برنامه‌ریزی نمایند و به بازارها اجازه کارکرد می‌دهد. بدون آن، دچار فلج‌شدگی، اتلاف و رکود می‌شویم.