آزمون سرنوشتساز اوپک
پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر اینکه بغداد احتمال خروج از اوپک را در صورت مخالفت با افزایش سهمیه تولید بررسی کرده، وزارت نفت عراق اعلام کرد چنین گزارشهایی موضع رسمی دولت نیست. با این حال، این وزارتخانه همزمان تاکید کرد که بازنگری در سهمیههای تولید اعضا یک مطالبه جدی عراق است و بغداد همچنان خواهان افزایش قابلتوجه سقف تولید خود در چارچوب اوپک است. اهمیت این اختلاف تنها به جایگاه عراق بهعنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک محدود نمیشود. عراق یکی از پنج عضو موسس این سازمان در سال ۱۹۶۰ است و هرگونه اختلاف جدی میان بغداد و اوپک میتواند بر اعتبار و انسجام این نهاد اثر بگذارد. این مساله پس از خروج امارات، که سومین تولیدکننده بزرگ اوپک محسوب میشد، حساسیت بیشتری پیدا کرده است؛ رخدادی که بسیاری از تحلیلگران آن را نشانه افزایش شکاف میان اعضای سازمانبر سر نظام سهمیهبندی ارزیابی کردند. دلیل اصلی فشار بغداد را باید در شرایط اقتصادی این کشور جستوجو کرد. اقتصاد عراق وابستگی کمسابقهای به نفت دارد و برآوردهای بانک جهانی نشان میدهد صنعت نفت در سال۲۰۲۵ بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده است. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و اختلال در تردد نفتکشها از تنگه هرمز، درآمدهای نفتی بغداد را به شدت تحت تاثیر قرار داده و آسیبپذیری اقتصاد این کشور را آشکار کرده است. دادههای اختصاصی موسسه QuantCube Technology نیز نشان میدهد از آغاز جنگ، صادرات عراق به دلیل وابستگی جغرافیایی به تنگه هرمز به شدت کاهش یافته و حجم محمولههای خارجشده از بنادر این کشور افت محسوسی داشته است. این وضعیت موجب شده دولت عراق برای جبران بخشی از خسارتهای ناشی از محدودیت صادرات، افزایش سهمیه تولید را به یکی از اولویتهای اصلی خود تبدیل کند. همزمان بغداد تلاش میکند مسیرهای صادراتی جایگزین را نیز فعال کند. هیات دولت عراق در ماه ژوئن طرح افزایش صادرات نفت از طریق خط لوله اقلیم کردستان به بندر جیهان ترکیه را تصویب کرد؛ پروژهای که ظرفیت صادرات از این مسیر را از حدود ۲۲۰هزار بشکه در روز به ۷۷۰هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد. این مسیر میتواند وابستگی عراق به صادرات از خلیج فارس را کاهش داده و بخشی از ریسکهای ژئوپلیتیک ناشی از شرایط تنگه هرمز را مدیریت کند. اختلاف بغداد با اوپک در شرایطی رخ میدهد که این سازمان و متحدانش در قالب اوپکپلاس در حال بازنگری ظرفیت تولید اعضا هستند؛ بازنگریای که مبنای تعیین سهمیههای تولید در سال۲۰۲۷ خواهد بود. عراق معتقد است سهمیههای آینده باید با ظرفیت واقعی تولید و نیازهای اقتصادی اعضا همخوانی بیشتری داشته باشد؛ موضوعی که احتمالا در نشستهای آینده اوپک به یکی از مهمترین محورهای مذاکرات تبدیل خواهد شد. اگرچه مقامات عراقی فعلا خروج از اوپک را رد کردهاند، اما مطرح شدن چنین گزینهای نشان میدهد فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ و محدودیتهای صادراتی، اختلافات قدیمی بر سر سهمیهبندی را وارد مرحلهای تازه کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اکنون مساله اصلی اوپک دیگر تنها مدیریت قیمت نفت نیست، بلکه حفظ انسجام داخلی در شرایطی است که اعضا بیش از گذشته به دنبال افزایش درآمدهای نفتی و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت تولید خود هستند.
