خطر تکرار خطای سیاستی؛
چگونه افعی تورم رام میشود؟
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمد امین مکرمی: در حالی که بسیاری از اقتصادهای جهان هنوز بهطور کامل از پیامدها تورمهای سنگین سالهای اخیر عبور نکردهاند، موج تازهای از نگرانیها درباره افزایش قیمتها در حال شکلگیری است.
تشدید تنشهای ژئوپلیتیک و اختلال در مسیرهای حیاتی انتقال انرژی و تجارت، بار دیگر این پرسش را پیش روی سیاستگذاران قرار داده است که چگونه میتوان از بازگشت تورم جلوگیری کرد.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که مهار تورم تنها به اندازه شوکهای اقتصادی بستگی ندارد، بلکه سرعت و کیفیت واکنش سیاستگذاران نیز در این میان نقش تعیینکنندهای ایفا میکند.
امروز بانکهای مرکزی در موقعیتی دشوار قرار گرفتهاند. از یک سو رشد اقتصادی در بسیاری از مناطق جهان با شتاب اندکی ادامه دارد، تقاضای مصرفکنندگان چندان پرقدرت نیست و نشانههایی از ضعف در بازارهای کار دیده میشود. از سوی دیگر، افزایش هزینههای انرژی و اختلال در زنجیرههای تامین میتواند بار دیگر فشارهای قیمتی را تقویت کند. همین شرایط باعث شده است که درباره زمان مناسب برای افزایش نرخهای بهره و شدت واکنش سیاست پولی، اختلافنظرهای گستردهای شکل بگیرد.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، خاطره شوک انرژی سال ۲۰۲۲ همچنان بر تصمیمگیری بانکهای مرکزی سایه انداخته است. در آن دوره بسیاری از سیاستگذاران تصور میکردند که افزایش قیمتها موقتی خواهد بود و نیازی به واکنش سریع وجود ندارد؛ اما تورم بیش از انتظار دوام آورد و به تدریج به رفتار بنگاهها و خانوارها سرایت کرد. شرکتها قیمت کالاها و خدمات را افزایش دادند، کارگران خواهان دستمزدهای بالاتر شدند و انتظارات تورمی در اقتصادها ریشه دواند.
نتیجه این روند، افزایش شدید نرخهای بهره و هزینههای سنگین اقتصادی برای مهار تورم بود.
با وجود این، شرایط کنونی تفاوتهایی با آن دوره دارد. شدت شوک فعلی نسبت به بحرانهای گذشته محدودتر به نظر میرسد و اقتصاد جهانی نیز با تقاضای ضعیفتری مواجه است. به همین دلیل برخی تحلیلگران معتقدند که بانکهای مرکزی میتوانند پیش از هرگونه اقدام جدی، منتظر شواهد روشنتری از ماندگاری تورم بمانند.
این رویکرد که به «صبر و مشاهده» مشهور است، در نگاه نخست منطقی به نظر میرسد، اما منتقدان هشدار میدهند که چنین رویکردی میتواند زمینهساز تکرار اشتباهات گذشته شود.
یکی از مهمترین درسهای بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ این بود که سیاستگذاران گاهی اثرات سرریز یک شوک به ظاهر محدود را دستکم میگیرند. اقتصاد جهانی امروز نیز به شبکهای پیچیده از زنجیرههای تامین تبدیل شده است که در آن اختلال در چند نقطه کلیدی میتواند پیامدهایی بسیار گستردهتر از برآوردهای اولیه ایجاد کند. در چنین شرایطی، اهمیت یک شوک تنها به اندازه آن وابسته نیست، بلکه جایگاه آن در شبکه تجارت و تولید جهانی نیز اهمیت فراوانی دارد.
نشانههای این فشارها در ماههای اخیر آشکار شده است. هزینههای تولید در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان افزایش یافته و رشد قیمت کالاهای صنعتی و فناوری شتاب گرفته است. این افزایش هزینهها به تدریج به مصرفکنندگان منتقل میشود و خطر فاصله گرفتن نرخ تورم از اهداف تعیینشده توسط بانکهای مرکزی را بالا میبرد؛ هرچه این روند طولانیتر شود، مهار آن نیز دشوارتر خواهد شد.
عامل مهم دیگر، انتظارات تورمی است. هنگامی که شرکتها و خانوارها انتظار افزایش مداوم قیمتها را داشته باشند، تصمیمهای اقتصادی خود را بر همان اساس تنظیم میکنند. چنین رفتاری میتواند به شکلگیری موج دوم تورم منجر شود؛ موجی که حتی پس از کاهش شوک اولیه نیز به حرکت خود ادامه میدهد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند خطر شکلگیری این انتظارات امروز بیش از آن چیزی است که برخی سیاستگذاران تصور میکنند.
چالش اصلی بانکهای مرکزی تنها مقابله با یک شوک انرژی یا اختلال تجاری نیست؛ بلکه حفظ اعتبار سیاست پولی و جلوگیری از تثبیت انتظارات تورمی است. اگر سیاستگذاران در ارزیابی پایداری تورم بار دیگر دچار خطا شوند، ممکن است ناچار شوند در آینده اقدامات شدیدتر و پرهزینهتری اتخاذ کنند. از این رو، مهمترین درس اقتصاد جهانی در شرایط کنونی آن است که افعی تورم باید پیش از آنکه آزادانه در اقتصاد جهانی حرکت کند، مهار شود؛ زیرا هرچه این کار دیرتر انجام شود، هزینه رام کردن آن سنگینتر خواهد بود./
