شاخصهای کلان چه روندی خواهند داشت؟
دورنمای اقتصادی پس از تفاهم
گزارشها حاکی از آن است که ایران و آمریکا تا حدود زیادی به امضای یک تفاهم اولیه برای کاهش تنشها نزدیک شدهاند. این یادداشت تفاهم احتمالا منجر به رفع محاصره دریایی و بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد. طبق آنچه برخی رسانهها ادعا کردهاند رفع مشکلات مربوط به مسائل هستهای، احتمالا به دو یا سه ماه آینده موکول خواهد شد. در این میان، متغیرهای اقتصادی همچون نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی نیز، از این وضعیت متاثر خواهند شد. این گام در راستای تنشزدایی، اگرچه به معنی رفع پایدار تمام تنشها نیست اما در تسهیل فرآیند تجاری کشور، کاهش عدم اطمینان و بهبود انتظارات تورمی موثر خواهد بود.
رفع محدودیتهای مربوط به محاصره دریایی، منجر به بهبود وضعیت صادرات نفتی خواهد شد و این امر خود را در بهبود وضعیت رشد اقتصادی نمایان خواهد کرد. تسهیل فرآیند تجاری، منجر به رفع شوک عرضه موثر در وضعیت تورم در دوران محاصره دریایی خواهد شد و بهبود انتظارات تورمی، منجر به رفع نوسانات ناگهانی و هیجانی از بازار ارز خواهد شد. اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحتتاثیر همزمان تحریمهای خارجی، نااطمینانیهای سیاسی، کسری بودجه مزمن و رشد بالای نقدینگی قرار داشته است. نتیجه این شرایط، تورمهای بسیار بالا، کاهش ارزش پول ملی و افت سرمایهگذاری بوده است. از این رو هرگونه گشایش در روابط خارجی و کاهش تنشها میتواند مسیر متغیرهای اقتصادی را تا حدی تغییر دهد. البته باید توجه داشت که هیچ تفاهمی به تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیست و آثار آن تا حد زیادی به نحوه سیاستگذاری اقتصادی دولت وابسته خواهد بود.
اثر تفاهم احتمالی بر بازار ارز
نخستین بازاری که معمولا به تحولات سیاسی واکنش نشان میدهد، بازار ارز است. در شرایطی که ریسکهای سیاسی افزایش مییابد، تقاضا برای ارز به عنوان یک دارایی محافظ در برابر تورم و نااطمینانی رشد میکند. برعکس، زمانی که چشمانداز تنشزدایی شکل میگیرد، بخشی از تقاضای احتیاطی و سفتهبازانه ارز کاهش مییابد. در حال حاضر نرخ ارز آزاد در سطح ۱۷۷ هزار تومان قرار دارد. در صورت عملی شدن تفاهم، نرخ ارز مسیر سه ماه اخیر (۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان) را در دو ماه آینده ادامه خواهد داد. اگر تفاهم اولیه احتمالی میان ایران و آمریکا به کاهش تنشها و بهبود شرایط تجاری منجر شود، فشارهای ارزی ناشی از محدودیتهای صادراتی و تجاری کاهش خواهد یافت. همچنین افزایش درآمدهای نفتی و بهبود دسترسی به منابع ارزی میتواند عرضه ارز را تقویت کند. با این حال نباید انتظار کاهش پایدار و شدید نرخ ارز را داشت.
علت اصلی آن است که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا مواجه است و در بلندمدت نرخ ارز نیز معمولا متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی تعدیل میشود. بنابراین محتملترین سناریو، نه سقوط چشمگیر قیمت دلار بلکه ثبات نسبی بازار ارز و کاهش نوسانات هیجانی است. برای تثبیت بازار ارز، سیاستگذار باید چند اصل کلیدی را رعایت کند. نخست، کنترل انتظارات تورمی از طریق اطلاعرسانی شفاف و کاهش نااطمینانیهای سیاسی است. دوم، ادامه روند تنشزدایی در سیاست خارجی و سوم، جلوگیری از فاصله زیاد میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که شکاف گسترده میان نرخهای ارزی، خود به منبعی برای رانت، فساد و بیثباتی اقتصادی تبدیل میشود.
اثر تفاهم احتمالی بر تورم
تورم مهمترین چالش اقتصاد ایران در سالهای اخیر بوده است. آخرین آمارها نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشت ماه به حدود ۸۳.۹ درصد رسیده است. بخشی از این تورم ناشی از رشد بالای نقدینگی، بخشی ناشی از شوکهای ارزی و بخشی نیز حاصل اختلال در تجارت خارجی و محدودیتهای عرضه کالاها بوده است. تفاهم اولیه احتمالی میان ایران و آمریکا میتواند از چند مسیر بر تورم اثر بگذارد. نخست آنکه کاهش محدودیتهای تجاری و دریایی موجب تسهیل واردات کالاهای واسطهای و نهایی خواهد شد. این موضوع بخشی از فشارهای ناشی از شوک عرضه را کاهش میدهد. دوم آنکه ثبات بیشتر بازار ارز، هزینه واردات را قابل پیشبینیتر میکند و از انتقال شوکهای ارزی به قیمت کالاها جلوگیری خواهد کرد. سوم آنکه بهبود انتظارات اقتصادی میتواند از شکلگیری موجهای تورمی ناشی از نگرانیهای سیاسی جلوگیری کند.
با این وجود، نباید انتظار داشت تورم به سرعت کاهش یابد. ریشه اصلی تورم در ایران به رشد مداوم نقدینگی، کسری بودجه دولت و سلطه مالی بازمیگردد. اگر این عوامل کنترل نشوند، آثار مثبت تفاهم نیز محدود خواهد بود. بر اساس برآوردها، اگر تورم ماهانه در سطح ۳ درصد قرار گیرد، تورم نقطهبهنقطه در پایان مرداد ۱۴۰۵ به حدود ۸۲.۷ درصد خواهد رسید. در سناریوی تورم ماهانه ۵ درصدی نیز تورم نقطهای در محدوده ۹۳.۶ درصد قرار خواهد گرفت. بنابراین حتی در بهترین سناریو نیز تورم در کوتاهمدت همچنان در سطوح بسیار بالا باقی میماند، اما روند افزایشی آن میتواند متوقف شود. کاهش پایدار تورم مستلزم مجموعهای از سیاستهای مکمل است. دولت باید رشد نقدینگی را کنترل کند، از استقراض مستقیم از بانک مرکزی پرهیز کند و برای متغیرهای پولی و تورم اهداف میانمدت مشخصی ارائه دهد. همچنین تسهیل واردات و کاهش موانع تجاری میتواند به کنترل شوکهای عرضه کمک کند. در چنین شرایطی، توافق خارجی میتواند به عنوان یک عامل کمکی در مسیر مهار تورم عمل کند.
برنده تنشزدایی
در میان سه متغیر کلیدی اقتصاد ایران، رشد اقتصادی احتمالا بیشترین منفعت را از کاهش تنشها خواهد برد. اقتصاد ایران در سالهای اخیر به دلیل تحریمها، محدودیت سرمایهگذاری، کاهش صادرات نفتی و نااطمینانیهای گسترده با رشد پایین یا منفی مواجه بوده است.
بر اساس آمارهای موجود، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود یک درصد بوده است. در همین حال، برخی نهادهای بینالمللی چشمانداز چندان مثبتی برای اقتصاد ایران ترسیم نکردهاند. صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران را در محدوده منفی ۶.۱ درصد پیشبینی کرده است. همچنین برخی برآوردهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد دامنهای بین منفی ۸.۸ تا منفی ۱۰.۴ درصد را مطرح کردهاند. اما تفاهم اولیه احتمالی میتواند بخشی از این تصویر را تغییر دهد. مهمترین کانال اثرگذاری، افزایش صادرات نفتی است. رفع محدودیتهای دریایی و تسهیل تجارت خارجی به افزایش فروش نفت و دسترسی بهتر به درآمدهای ارزی منجر خواهد شد. علاوه بر این، کاهش ریسکهای سیاسی میتواند فعالیت بخش خصوصی را تقویت کند و سرمایهگذاریهای معوق را به جریان بیندازد.
یکی دیگر از عوامل مهم، بازگشایی و بهبود دسترسی به اینترنت بینالمللی است. اقتصاد دیجیتال و بخش خدمات در سالهای اخیر سهم فزایندهای در تولید ناخالص داخلی پیدا کردهاند. بهبود زیرساختهای ارتباطی و کاهش محدودیتهای اینترنتی میتواند درآمد شرکتهای خدماتی، استارتآپها و کسبوکارهای آنلاین را افزایش دهد و به رشد اقتصادی کمک کند. در چنین شرایطی، این احتمال وجود دارد که عملکرد اقتصاد ایران از پیشبینیهای بدبینانه نهادهای بینالمللی بهتر باشد. اگر صادرات نفتی افزایش یابد، تجارت خارجی روانتر شود و فضای کسبوکار اندکی بهبود پیدا کند، رشد اقتصادی میتواند به جای منفی ۶ تا منفی ۱۰ درصد، در محدوده منفی ۴ درصد قرار گیرد. هرچند این رقم همچنان به معنای رکود است، اما نشاندهنده کاهش شدت بحران خواهد بود.
نقطه عطف یا فرصت از دسترفته؟
تفاهم اولیه احتمالی میان ایران و آمریکا را میتوان یک فرصت مهم برای اقتصاد کشور دانست. این تفاهم احتمالی میتواند فشارهای ارزی را کاهش دهد، انتظارات تورمی را بهبود بخشد، تجارت خارجی را تسهیل کند و زمینه را برای افزایش صادرات نفتی فراهم آورد. مجموعه این عوامل میتواند نقطه عطفی در مسیر اقتصاد ایران باشد. با این حال، تجربه جهانی نشان داده است که توافقهای سیاسی زمانی به نتایج پایدار اقتصادی منجر میشوند که با اصلاحات داخلی و تغییرات نهادی همراه باشند. اگر دولت از فرصت ایجادشده برای کنترل رشد نقدینگی، اصلاح بودجه، بهبود محیط کسبوکار و تقویت بخش خصوصی استفاده نکند، آثار مثبت تفاهم و تنشزدایی لزوما منجر به بهبود پایدار شرایط نخواهد شد.
در سناریوی خوشبینانه، کاهش تنشها موجب ثبات بیشتر بازار ارز، کاهش تدریجی تورم و بهبود رشد اقتصادی خواهد شد. در این حالت، انتظارات فعالان اقتصادی نیز بهبود یافته و سرمایهگذاری افزایش مییابد. اما در سناریوی بدبینانه، اگر سیاستهای پولی و مالی همچنان انبساطی باقی بماند و اصلاحات ساختاری به تعویق بیفتد، حتی درآمدهای بیشتر نفتی نیز نمیتواند مانع بازگشت تورم و بیثباتی اقتصادی شود. در مجموع، تفاهم اولیه بیش از آنکه یک راهحل نهایی باشد، یک فرصت برای تغییر مسیر اقتصاد ایران است. این فرصت میتواند به ثبات بیشتر ارز، کاهش تدریجی تورم و بهبود رشد اقتصادی منجر شود؛ اما تحقق این اهداف در نهایت به کیفیت سیاستگذاری اقتصادی و تداوم روند تنشزدایی بستگی خواهد داشت.
تفاهم بر سر تفاهمنامه؟
