دلار چگونه خود را با واقعیات اقتصادی تطبیق میدهد؟
پیامدهای تثبیت نرخ ارز
علیرضا کتانی: هر از گاهی برخی سیاستگذاران و فعالان سیاسی وضعیت کنونی نرخ ارز و تورم را ناشی از سیاست نزدیککردن نرخهای ارز به یکدیگر اعلام میکنند و بازگشت به سیاست تثبیت دستوری ارز را راهحل بهبود این وضعیت میدانند. با این حال، اقتصاددانان تاکید میکنند که سیاست سرکوب دستوری ارز، بهخصوص در یک اقتصاد درگیر با تورم مزمن، آسیبهای گستردهای ایجاد میکند. این سیاست با کاهش دستوری قیمت، برای واردات مازاد تقاضا ایجاد میکند، زمینه فشرده شدن فنر نرخ و جهش ارزی بعدی را ایجاد میکند، توزیع رانت را گسترش میدهد و منجر به فساد میشود و با تحت فشار قرار دادن ذخایر ارزی در شرایط جنگی، تابآوری اقتصاد را کاهش میدهد.
اقتصاد ایران پیش از این، تمام این آسیبها را در چند مرحله اجرای سیاست تثبیت در گذشته تجربه کرده است و بازگشت به سیاست تثبیت ارز نیز، در نهایت منجر به تجربه متفاوتی در مقایسه با تجربیات قبلی نخواهد شد. اواخر آذر ماه سال قبل بود که با افزایش نرخ ارز آزاد، ذخایر ارزی کشور تحت فشار زیادی قرار گرفت. در آذر ماه، شکاف بین نرخ ارز آزاد و مرکز مبادله از 52.8 درصد به 77.8 درصد افزایش یافت. به این ترتیب، مجموعهای از سیاستگذاران اقتصادی در وضعیت اضطراری تصمیم به نزدیککردن نرخ ارز رسمی و دلار آزاد گرفتند. برخی شنیدهها حاکی از آن است که محمدرضا فرزین رئیس کل سابق بانک مرکزی به دلیل مخالفت با سیاست استعفا کرد و جای خود را به عبدالناصر همتی داد.
از زمان نزدیک شدن نرخهای ارز رسمی به یکدیگر شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی در محدوده بین 5 تا 30 درصد در نوسان بوده است. بررسی وضعیت تجربیات سایر کشورها نشان میدهد در حال حاضر کشورهای محدودی از نرخهای ارز چندگانه استفاده میکنند و نهادهای معتبر سیاستگذاری پولی در جهان همچون بانک جهانی اشاره کردهاند که شکاف بیش از 10درصد بین نرخهای ارز رسمی و بازار آزاد میتواند منجر به اختلال در بازار ارز شود و انگیزه رانتجویی را برای عاملان اقتصادی ایجاد کند.
ایده تکراری ارز دستوری
هر بار که نرخ ارز در ایران جهش میکند، یک نسخه آشنا دوباره مطرح میشود: بازگشت به سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز. طرفداران این رویکرد معتقدند اگر دولت بتواند دلار را در یک سطح مشخص نگه دارد، آرامش به بازارها بازمیگردد، انتظارات تورمی مهار میشود و اقتصاد از بیثباتی فاصله میگیرد. این نگاه در ظاهر جذاب است، اما تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای درگیر تورم مزمن نشان میدهد این آرامش اغلب موقتی است. در اقتصادی که تورم بالا، رشد نقدینگی مزمن و محدودیت منابع ارزی وجود دارد، تثبیت نرخ ارز بیش از آنکه یک راهحل پایدار باشد، به تعویق انداختن بحران است. مشکل اصلی آن است که نرخ ارز در بلندمدت نمیتواند از واقعیتهای اقتصادی جدا شود. وقتی سطح عمومی قیمتها در داخل کشور سالانه دهها درصد افزایش مییابد، ارزش پول ملی نیز به همان نسبت کاهش پیدا میکند.
نخستین تهدید سیاست تثبیت ارز، ایجاد تقاضای مازاد برای واردات است. نرخ ارز نیز مانند هر قیمت دیگری در اقتصاد عمل میکند. هنگامی که قیمت یک کالا پایینتر از سطح واقعی تعیین شود، تقاضا برای آن افزایش پیدا میکند. زمانی که دلار ارزانتر از نرخ تعادلی عرضه شود، واردات کالاهای خارجی جذابتر خواهد شد و نیاز به ارز افزایش مییابد. در مقابل، صادرکنندگان انگیزه کمتری برای عرضه ارز خود خواهند داشت، زیرا مجبور میشوند درآمدهای ارزی خود را با نرخی پایینتر از ارزش واقعی بفروشند. نتیجه این فرآیند افزایش فشار بر منابع ارزی کشور و شکلگیری عدم تعادل در بازار ارز است.
فنر فشرده روزی رها خواهد شد
دومین تهدید، فشرده شدن فنر ارزی و ایجاد زمینه برای جهشهای شدیدتر در آینده است. یکی از استدلالهای رایج طرفداران تثبیت ارزی این است که در دوره اجرای این سیاست بازار آرام بوده و جهشها پس از کنار گذاشته شدن آن رخ داده است. اما این استدلال علت و معلول را با یکدیگر اشتباه میگیرد. جهش ارزی معمولا نتیجه پایان یافتن توان دولت برای دفاع از نرخ تثبیتشده است، نه نتیجه آزادسازی نرخ ارز. این اتفاق همان وضعیتی است که در آذرماه 1404 خود را نمایان کرد و سیاستگذاران ارزی را مجبور به گام برداشتن در راستای نزدیک کردن نرخهای ارز آزاد و رسمی به یکدیگر کرد. این وضعیت شبیه فردی است که برای حفظ سطح زندگی خود تمام پساندازهایش را خرج میکند و وقتی منابعش به پایان میرسد، از افزایش ناگهانی هزینهها گلایه میکند. مشکل از روزی آغاز شده که هزینهها با درآمدها همخوانی نداشتهاند، نه از زمانی که پساندازها تمام شدهاند.
سومین تهدید، گسترش رانت و فساد است. هر جا که دو قیمت متفاوت برای یک کالا وجود داشته باشد، انگیزه کسب سود از اختلاف قیمت نیز شکل میگیرد. زمانی که دولت ارز را با نرخی بسیار پایینتر از بازار عرضه میکند، دسترسی به این ارز به یک امتیاز اقتصادی بزرگ تبدیل میشود. فساد بزرگ چای دبش نمونهای از این فسادهای متعدد است.
چهارمین تهدید، کاهش تابآوری اقتصاد و فرسایش ذخایر ارزی است. دفاع از یک نرخ ارز تثبیتشده نیازمند عرضه مداوم ارز به بازار است. استفاده از این منابع برای حفظ یک نرخ غیرواقعی، توان اقتصاد را برای مواجهه با چالشهای آینده کاهش میدهد و تابآوری آن را تضعیف میکند.
رابطه علت و معلولی تورم و نرخ ارز
شاید مهمترین اشکال در دیدگاه تثبیتگرایانه، برداشت نادرست از رابطه میان تورم و نرخ ارز باشد. در بسیاری از بحثهای عمومی، افزایش نرخ ارز علت اصلی تورم معرفی میشود و از این گزاره نتیجه گرفته میشود که با تثبیت دلار میتوان تورم را مهار کرد. بدون تردید در کوتاهمدت افزایش نرخ ارز میتواند از طریق افزایش هزینه واردات و شکلدهی انتظارات تورمی بر قیمتها اثر بگذارد. اما در بلندمدت این تورم است که مسیر نرخ ارز را تعیین میکند. هنگامی که حجم پول با سرعت بالا رشد میکند و قدرت خرید پول ملی کاهش مییابد، نرخ ارز نیز ناچار به تطبیق با این واقعیت خواهد بود. شواهد آماری نیز این موضوع را تایید میکند. میانگین ماهانه نرخ ارز در اردیبهشتماه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۰.۲ درصد افزایش یافته است. در همین دوره، شاخص عمومی قیمتهای مرکز آمار ایران که نمایانگر نرخ تورم است، ۴۲.۴ درصد رشد کرده است. نزدیکی این دو عدد نشان میدهد که در بلندمدت نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها در مسیرهای مشابهی حرکت میکنند.
نمونه دیگر را میتوان در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مشاهده کرد. در این دو سال، تورم سالانه همچنان در سطوح بالای ۳۰ درصد باقی ماند، اما نرخ ارز برای دورههای نسبتا طولانی نوسان محدودی داشت. اگر نرخ ارز علت بنیادی تورم بود، انتظار میرفت تثبیت نسبی آن به کاهش محسوس تورم منجر شود. اما چنین اتفاقی رخ نداد و رشد قیمتها ادامه یافت. این تجربه نشان میدهد که ریشه اصلی تورم در ایران را باید در رشد نقدینگی، کسری بودجه و سیاستهای پولی جستوجو کرد، نه صرفا در بازار ارز. در واقع تورم در ایران پدیدهای پولی است؛ هرچند نرخ ارز میتواند در کوتاهمدت بر شدت آن اثر بگذارد. ثبات پایدار ارزی از مسیر تثبیت دستوری نرخ دلار حاصل نمیشود. اگر تورم مهار نشود، رشد نقدینگی کنترل نشود و انضباط مالی به اقتصاد بازنگردد، نرخ ارز نیز دیر یا زود خود را با این واقعیتها تطبیق خواهد داد. آرامشی که از طریق سرکوب نرخ ارز ایجاد میشود، آرامشی موقت است به همین دلیل، سیاستگذار به جای تلاش برای میخکوب کردن دلار باید بر مهار پایدار تورم تمرکز کند؛ زیرا تنها در این صورت است که میتوان به ثبات واقعی و ماندگار در بازار ارز دست یافت.
