ظرفیت واقعی فعالیت بنگاهها به ۳۴ درصد رسیده است
فرسایش صنعتی در محیط کسبوکار
در همین چارچوب، سه عامل اصلی شامل نوسان قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از شبکه بانکی و محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه تلفن همراه، همچنان در صدر نامناسبترین مولفههای محیط کسبوکار قرار دارند و اثر همزمان آنها امکان برنامهریزی میانمدت را برای بنگاهها محدود کرده است. همچنین ظرفیت واقعی فعالیت بنگاهها در زمستان ۱۴۰۴ با ۵ درصد کاهش نسبت به پاییز به ۳۴ درصد رسیده است که کمترین میزان ثبت شده در ۲۵ دوره اجرای این طرح است. در تفکیک بخشی شاخص محیط کسبوکار، بخش صنعت با عدد ۶.۱۷ نامساعدترین وضعیت را در میان بخشهای اصلی اقتصاد ثبت کرده است. بخش خدمات با عدد ۶.۱۱ در جایگاه بعدی قرار دارد و شرایط نسبتا بهتری را نسبت به صنعت نشان میدهد. همچنین، بخش کشاورزی با عدد ۶.۰۳ کمترین نمره را به خود اختصاص داده و در مقایسه با دو بخش دیگر وضعیت مساعدتری را تجربه کرده است. این تفاوت نشان میدهد فشارهای محیط کسبوکار بهصورت نامتوازن بین بخشهای اقتصادی توزیع شده و صنعت بیشترین اثرپذیری را داشته است.
در کنار این روند، رتبهبندی استانی و رشتهای نیز نشان میدهد استانها و فعالیتهایی در صدر قرار گرفتهاند که ساختار سادهتری دارند، درحالیکه بخش صنعت همچنان در معرض بیشترین فشار قرار دارد. این الگو در مجموع بیانگر آن است که بهبودهای مقطعی اداری نتوانستهاند مسیر کلی محیط کسبوکار را از فشار ساختاری خارج کنند. بر اساس دادهها، شاخص محیط کسبوکار در پاییز ۶.۱۳ و در زمستان ۱۴۰۴ به ۶.۲۰ رسیده است. از آنجا که در این شاخص عدد بالاتر به معنای وضعیت نامساعدتر است، روند دو فصل نشاندهنده افزایش تدریجی فشار بر فضای فعالیت اقتصادی است. برخی زیرشاخصها بهبود نسبی را نشان میدهند، اما روند کلی شاخص معکوس نشده است. بهبود محیط حقوقی و اداری بیشتر حاصل اصلاحات نهادی است و به تولید صنعتی منتقل نشده، بنابراین فاصله میان بهبود اداری و واقعیت بنگاههای صنعتی همچنان پابرجا مانده است.
سه فشار همزمان و جابهجایی مزیت اقتصادی
در این پایش، سه عامل بهعنوان نامناسبترین مؤلفههای محیط کسبوکار معرفی شدهاند که شامل «نوسان قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از شبکه بانکی» و «محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه تلفن همراه» است. نوسان قیمت در صدر عوامل محدودکننده محیط کسبوکار قرار دارد و باعث شده بنگاههای تولیدی امکان برنامهریزی میانمدت را از دست بدهند. این وضعیت به تغییر رفتار تولید از رویکرد توسعهای به رویکرد تدافعی منجر شده و سرمایهگذاری صنعتی را محدود کرده است. دومین عامل، محدودیت تامین مالی از شبکه بانکی است. صنعت به دلیل نیاز مستمر به سرمایه در گردش، بیش از سایر بخشها به نظام بانکی وابسته است. اما محدودیت منابع و ساختار تخصیص تسهیلات باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه شوند و در برخی موارد ظرفیت تولید کاهش یابد یا فعالیت واحدهای کوچک و متوسط متوقف شود.
سومین عامل، محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه تلفن همراه است که برای نخستینبار بهصورت جدی در این پایش برجسته شده است. این موضوع نشاندهنده تغییر ماهیت زیرساخت تولید است؛ بهگونهای که اختلال در اینترنت میتواند زنجیره تامین، ارتباطات تجاری و فرآیندهای عملیاتی تولید را مختل کند. در سطح استانی، استانهای پیشتاز مانند چهارمحالوبختیاری، البرز و خراسان جنوبی عمدتا ساختارهای اقتصادی با پیچیدگیکمتر و بعضا کشاورزیمحور دارند. این موضوع باعث کاهش اصطکاک اداری و بهبود رتبه آنها در شاخص شده است، اما این بهبود به معنای توسعه صنعتی یا افزایش ظرفیت تولید نیست.
در سطح رشتههای فعالیت نیز خدمات حرفهای، مالی و بیمه در صدر قرار دارند؛ رشتههایی که سرمایهبری پایینتر و وابستگی کمتری به زیرساختهای پیچیده دارند. در مقابل، صنایع تولیدی و بخشهای صنعتی سنگین در رتبههای پایینتر قرار گرفتهاند و بیشترین فشار را از سه عامل اصلی گزارش تحمل میکنند. این همزمانی نشان میدهد مزیت اقتصادی در حال حرکت به سمت فعالیتهای سبکتر و کمریسکتر است. در چنین شرایطی، اگر سیاستگذاری اقتصادی نتواند همزمان ثبات قیمتی، دسترسی پایدار به تامین مالی و زیرساخت دیجیتال را تقویت کند، شکاف میان صنعت و سایر بخشهای اقتصاد در دورههای بعدی پایش عمیقتر خواهد شد.
صنعت در تنگنای کمبود مواداولیه و وفور مقررات
هرویک یاریجانیان، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به نامساعدتر شدن فضای کسبوکار در زمستان ۱۴۰۴، بیان کرد: مساله تولید در ایران چالشی مقطعی نیست، بلکه به مجموعهای از محدودیتهای ساختاری گره خورده است که مهمترین آنها تامین مواد اولیه است. نوسان و محدودیت دسترسی به مواد اولیه باعث شده چرخه تولید در بسیاری از واحدها با اختلال مواجه شود و برنامهریزی میانمدت عملا امکانپذیر نباشد. این عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در ادامه به مساله انرژی اشاره کرد و افزود: قطعهای مکرر برق و محدودیتهای زیرساختی در حوزه انرژی، بهویژه در سالهای اخیر، باعث شده برخی خطوط تولید بهطور ناگهانی در طول هفته متوقف شوند.
او این وضعیت را یکی از جدیترین موانع استمرار تولید دانست و تاکید کرد که چنین شرایطی امکان رقابتپذیری صنعتی را بهشدت کاهش میدهد. یاریجانیان همچنین تصمیمات ناگهانی و تغییرات مکرر در مقررات اقتصادی را از دیگر عوامل فشار بر صنعت دانست و تصریح کرد: تعدد بخشنامهها، الزامات گمرکی، مقررات مالیاتی و رویههای تامین اجتماعی، فضای پیشبینیپذیری را از بنگاهها گرفته است. این فعال بخشخصوصی بهطور مشخص به فرآیندهایی مانند صدور گواهیهای مالیاتی و مقررات مرتبط با واردات مواد اولیه اشاره کرد و آنها را از موانع عملیاتی تولید دانست. او در ادامه به نقش سیاستهای ارزی و محدودیتهای بانکی اشاره کرد و گفت: فرآیندهایی مانند ثبتسفارش و تخصیص ارز در بسیاری از موارد موجب تاخیر در تامین مواد اولیه شده و همین مساله مستقیما بر هزینه تولید اثر گذاشته است که این تاخیرها در نهایت به افزایش قیمت تمامشده و کاهش قدرت رقابت صنایع منجر میشود.
این عضو اتاق بازرگانی همچنین به نقش بورس کالا در بازار مواد اولیه پرداخت و بیان کرد: ساختار فعلی این بازار در برخی موارد زمینهساز رقابتهای غیرتولیدی شده است. حضور بازیگران غیرتولیدی در فرآیند خرید مواد اولیه باعث افزایش قیمتها و فاصله گرفتن بازار از نیاز واقعی تولیدکنندگان شده است. یاریجانیان در پایان تاکید کرد که مجموعهای از سیاستهای ارزی، انرژی، بانکی و تجاری در کنار هم، فشار مضاعفی بر صنعت وارد کردهاند و تا زمانی که این گلوگاهها بهصورت همزمان اصلاح نشوند، نمیتوان انتظار داشت بهبودهای آماری محیط کسبوکار به بهبود واقعی در بخش تولید تبدیل شود.
