بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی به ادعای مربوط به عدم اعمال افزایش حقوقها پاسخ دادند
ماجرای فریز افزایش حقوق بازنشستگان
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس صندوق بازنشستگی کشوری نسبت پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۱ و نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی در این سال ۳.۸۱ است. به گفته کارشناسان، نسبت پشتیبانی کمتر از ۱ به این معنا است که صندوق بازنشستگی قابلیت احیا ندارد و نسبت کمتر از ۴ به معنی ورشکستگی آن صندوق است. در حال حاضر که جنگ و آسیبهای زیرساختی ناشی از آن برخی درآمدهای دولت و صندوقهای بازنشستگی و دولت را تحتتاثیر خود قرار داده است، فارغ از چالشهای پیشآمده مابین بانک مرکزی و تامین اجتماعی احتمال عدم اعمال افزایش حقوقها در خردادماه نیز وجود دارد.
ادعای مهر و پاسخ بانک مرکزی
خبرگزاری مهر روز ۱۲خرداد در گزارشی اشاره کرد که حقوق ماه سوم سال هم همچون ماههای اول و دوم سال، به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد و بهرغم اینکه به نظر میرسد احکام افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تا پایان هفته بارگذاری و در دسترس قرار خواهد گرفت؛ اما تامین منابع مالی برای پرداخت آن در پایان خرداد، در سایهای از ابهام قرار دارد. اگرچه تا پیش از این محدودیت مالی سازمان تامین اجتماعی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش حق بیمههای دریافتی در سال جدید موجب نگرانی بازنشستگان برای پرداخت مستمریها بود، اما اکنون خبری مبنی بر برداشت بیش از ۴۵ هزارمیلیارد تومان از جانب بانک مرکزی از حساب تامین اجتماعی در بانک رفاه که حقوق بازنشستگان را تضمین میکند؛ موجب شده که حقوق خرداد بر اساس احکام جدید انجام نشود. این برداشت به واسطه بازپرداخت تسهیلات دریافتی تامین اجتماعی برای تامین منابع مالی پرداختی حقوق و عیدی پایان سال ۱۴۰۴ و در جریان جنگ بوده که در روزهای اخیر توسط بانک مرکزی برداشت شده و تامین اجتماعی را در تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق خرداد دچار چالش کرده است.
بانک مرکزی در پاسخ به خبرگزاری مهر، روز ۱۳خرداد نوشت: سازمان تامین اجتماعی طی سالهای اخیر بهدلیل چالشهای نقدینگی و عدم توازن میان منابع و مصارف، بهصورت مستمر از ظرفیتهای اعتباری بانک رفاه کارگران برای تامین منابع مورد نیاز خود استفاده کرده است. با این حال، بازپرداخت تعهدات و تسهیلات دریافتی در مواعد مقرر انجام نشده است. ادعای مطرحشده مبنی بر ارتباط عدم پرداخت مستمریها با برداشت از حسابهای سازمان تامین اجتماعی، کذب محض و فاقد مبنا است و طرح چنین ادعاهایی بدون تبیین ابعاد واقعی موضوع، میتواند موجب ایجاد ابهام در افکار عمومی و خدشه به اعتماد عمومی شود.
پاسخ سازمان تامین اجتماعی
روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی نیز در رابطه با اخبار مطرحشده در مورد علت عدم اعمال افزایش حقوقها روز ۱۳خرداد نوشت: بانک مرکزی همواره در مواقع کسریهای ناشی از شرایط خاص و بحران، با تخصیص خط اعتباری با عاملیت بانک رفاه کارگران، از مساعدت به سازمان دریغ نکرده است و در سال گذشته با آغاز جنگ ۱۲روزه در خردادماه و جنگ رمضان در اسفندماه۱۴۰۴ و کاهش فعالیت یا تعطیلی واحدهای اقتصادی و شرایط خاص کشور و کاهش وصول حق بیمه، سازمان در دو مرحله از همکاری به هنگام بانک مرکزی بهره گرفت. با وقوع جنگ ۱۲روزه، ۳۰همت کسری برای پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان با تخصیص ۳۰همت خط اعتباری تامین و مجموع ظرفیت خط اعتباری مورد استفاده سازمان به ۴۵همت رسید که تعامل و همکاری بانک مرکزی در استرداد مدیریت بانک رفاه کارگران با سازمان و استفاده از ظرفیت آن بانک در پرداخت حقوق بازنشستگان و ارائه تسهیلات قرضالحسنه و سایر خدمات به آن عزیزان در طول سال استمرار یافت. با وقوع جنگ رمضان نیز، گرچه سازمان توانست پرداخت حقوق بیش از ۵میلیون نفر بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان را در ایام جنگ از منابع خود تامین کند ولی منابع سازمان برای پرداخت عیدی بازنشستگان به مبلغ حدود ۴۳ همت کافی نبود؛ در این مرحله نیز، در شدیدترین ایام جنگ ۴۰ روزه، در جلسه مشترک میدری وزیر کار و سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با همتی رئیس کل بانک مرکزی، بانک مرکزی با تخصیص ۳۰ هزارمیلیارد تومان خط اعتباری جدید به سازمان با عاملیت بانک رفاه کارگران موافقت و دستور فوری صادر کرد و ظرف همان روز با کمک این منابع، ۴۳همت مجموع عیدی بازنشستگان واریز شد. دو فقره خط اعتباری مورد اشاره شامل یک خط ۴۵ همت مربوط به ایام جنگ ۱۲ روزه و ۳۰ همت مربوط به پرداخت عیدی در ایام جنگ رمضان، دارای دوره زمانی است و در پایاندوره باید تسویه یا تمدید شوند و با انقضای مدت ۴۵همت خط اعتباری مورد اشاره، طبق روال و فرآیند کلی، تا قبل از فرآیند تمدید، بانک عامل به بانک مرکزی بدهکار و مبلغ مورد اشاره بهعنوان اضافهبرداشت بانک عامل از بانک مرکزی محسوب میشود. در این خصوص، بانک رفاه به محض درخواست سازمان، ۳۰همت از ۴۵همت را تمدید و فرآیند رسیدگی به درخواست سازمان برای ۱۵همت دیگر را نیز در دستور کار قرار داده است. این سازمان ماهانه علاوه بر منابع درآمدی و نقدینگی حاصل از وصول حق بیمه که درآمد اصلی و غالب سازمان است، بخشی از فاصله درآمد/هزینه ماهانه خود را با استفاده از ابزارهای مالی از جمله تسهیلات بانکی جبران میکند و برای سال جاری با توجه به ضرورت بهرهگیری از همه ظرفیتهای سنتی و نوین در تامین منابع مالی مورد نیاز، استفاده از ظرفیتهای متعددی نظیر توکنایز برای تهاتر آنی مطالبات با بدهیها تا ظرفیت ۷۰همت، روشهای اوراق گام، برات و سفته الکترونیک، گواهی اوراق سپرده با تضمین سازمان به اعتبار مطالبات معوق بیمهای، وصول اوراق مالی و دارایی بابت رد دیون دولت و برخی روشهای نوین طراحی شده، کاستی منابع مالی مورد نیاز خود را تامین میکند.
ناترازی صندوقهای بازنشستگی
مساله ناترازی صندوقهای بازنشستگی در ایران سالها است که به یکی از بحرانهای چندوجهی و ساختاری تبدیل شده که نه تنها ثبات مالی کشور، بلکه عدالت بیننسلی و وضعیت اقتصادی سالمندان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل ۵ - اصلاح صندوقهای بازنشستگی» به وضعیت صندوقهای بازنشستگی پرداخته است. براساس این گزارش، پایداری این صندوقها اکنون در معرض فشارهای ناشی از تحولات جمعیتی، بیثباتیهای اقتصادی و محدودیت منابع مالی دولتها و کارفرمایان قرار دارد. در سطح جهانی نیز، روند حرکت به سمت سالمندی و کاهش نرخ باروری باعث شده تا سهم جمعیت سالمند در جهان تا سال۲۰۵۰ به حدود ۱۷درصد برسد که این موضوع فشار مالی شدیدی بر طرحهای بازنشستگی عمومی وارد کرده و بقای میانمدت و بلندمدت نظامهای تامین اجتماعی را تهدید میکند.
ناترازی صندوقهای بازنشستگی در بودجه۱۴۰۵ بهوضوح نمایان است. مجموع اعتبارات اختصاصیافته اعم از کمک، بدهی دولت و ردیفهای اختصاصی به این صندوقها به ۱۱۷۶ هزارمیلیارد تومان رسیده که ۱۹.۷۵درصد بودجه عمومی دولت را تشکیل میدهد. شاخص «نسبت پشتیبانی» نیز که نشاندهنده نسبت بیمهپرداز به مستمری بگیر است وضعیت بحرانی را نشان میدهد؛ این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری ۰.۴۷، در صندوق فولاد ۰.۰۵ و در سازمان تامین اجتماعی ۳.۸۱ است. نسبت کمتر از یک به معنای عدم امکان احیای صندوق است. تامین اجتماعی برای جبران کسری به استقراض از بانک رفاه روی آورده و بدهی جدید دولت به این سازمان در لایحه ۱۴۰۴ بیش از ۵۵۲ هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. همچنین بدهی انباشته دولت به تامین اجتماعی تا سال۱۴۰۳ به ۲۱۰۷هزارمیلیارد تومان رسیده که بیش از ۷برابر سال۱۳۹۵ است. به نظر میرسد بدهی دولت در وضعیت کنونی در حال افزایش است.
تداوم روند فعلی و افزایش وابستگی صندوقها به بودجه عمومی دولت، ظرفیت مالی دولت برای سرمایهگذاریهای عمرانی، آموزشی و سلامت را به شدت کاهش داده و بار مالی نسلهای فعلی را به نسلهای آینده منتقل میکند. انجام اصلاحات ساختاری در این وضعیت به ضرورتی اجتنابناپذیر برای جلوگیری از آسیب بیشتر به نظام تامین اجتماعی کشور است. در این شرایط به نظر میرسد اصلاحات نظام تامین اجتماعی همراه با یک بسته سیاستی مبتنی بر آزادسازی اقتصادی و رفع ریسکهای سیاسی از اقتصاد کشور، تنها راهکاری است که میتواند بهبود وضعیت نظام تامین اجتماعی را در بلندمدت به ارمغان بیاورد.
