رشد اقتصادی و گسترش فناوری، نابرابری را افزایش داده است
پوستاندازی سرمایهداری آمریکا
در حال حاضر، بسیاری از آمریکاییها نسبت به پیامدهای نوآوری، جهانیشدن و رقابت اقتصادی بدبین شدهاند؛ زیرا احساس میکنند فرصتهای اقتصادی و امکان ارتقای سطح زندگی برای خود یا فرزندانشان نسبت به گذشته کاهش یافته است. این احساس، بهویژه در مقایسه با اقشار ثروتمند جامعه، تشدید شده است. بنابراین، نظام سرمایهداری در آمریکا با سه پرسش اساسی روبهرو است؛ آیا فرصتهای اقتصادی برای طیف گستردهتری از مردم فراهم خواهد شد یا شکاف طبقاتی بیشتر میشود؟ آیا آمریکا به ساختن دیوارهای اقتصادی و سیاسی ادامه میدهد یا دوباره به سمت تعامل جهانی و ایجاد پلهای ارتباطی حرکت میکند؟ و سرانجام، آیا میتواند میان پویایی ناشی از رقابت بازار و نقش نظارتی دولت تعادل مناسبی برقرار کند یا به یکی از اینها به شکلی افراطی متمایل خواهد شد؟ پاسخ به این پرسشها مسیر آینده اقتصاد آمریکا و نسلهای بعدی را تعیین خواهد کرد.
بازتوزیع یا رشد؟
اقتصاد آمریکا در نیمقرن گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرده، اما این رشد برای بسیاری از شهروندان چندان محسوس نبوده است. درآمد واقعی خانوار متوسط آمریکایی پس از تعدیل تورم، سالانه کمتر از یک درصد افزایش یافته و دستمزد هفتگی مردی که به طور تماموقت کار میکند، در سال۲۰۲۵ تقریبا معادل دستمزد همتای او در سال۱۹۷۹ است. در مقابل، بازده مهارت، تحصیلات و استعداد به شدت افزایش یافته و همین موضوع به گسترش نابرابری اقتصادی انجامیده است. فاصله درآمدی میان فارغالتحصیلان دانشگاه و دارندگان مدرک دبیرستان طی پنجاه سال گذشته تقریبا دو برابر شده و سهم یک درصد ثروتمندترین خانوارهای آمریکا از کل ثروت نیز بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. نتیجه این روند تنها افزایش نابرابری نیست، بلکه تضعیف «رویای آمریکایی» است. در گذشته، بیشتر فرزندان نسبت به والدین خود از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار میشدند؛ اما اکنون این الگو تا حد زیادی از بین رفته است. بر اساس پژوهشهای دانشگاه هاروارد، حدود ۹۰درصد متولدان سال۱۹۴۵ در سیسالگی درآمدی بالاتر از والدین خود داشتند، اما این نسبت برای متولدین۱۹۸۵ به حدود ۵۰درصد کاهش یافته است. در نتیجه، اکثریت آمریکاییها دیگر باور ندارند که نسل بعدی زندگی بهتری از نسل فعلی خواهد داشت.
در همین راستا، کارشناسان، دو مسیر متفاوت را ترسیم کردهاند. مسیر نخست بر «بازتوزیع ثروت» استوار است. طرفداران این رویکرد معتقدند نیروهای بازار و روندهای فناورانه را نمیتوان تغییر داد؛ بنابراین دولت باید با اخذ مالیاتهای سنگینتر از ثروتمندان، بخشی از ثروت ایجادشده را میان عموم جامعه توزیع کند. پیشنهادهایی مانند مالیات بر ثروت میلیاردرها در کالیفرنیا یا طرح مالیات سالانه بر داراییهای بسیار بزرگ که از سوی برخی سیاستمداران دموکرات مطرح شده، در همین چارچوب قرار میگیرد. همچنین ایده درآمد پایه همگانی(UBI) نیز از همین منطق پیروی میکند. حامیان این سیاست معتقدند که پیشرفت فناوری، بهویژه هوش مصنوعی، ممکن است در آینده تعداد زیادی از مشاغل سنتی را از بین ببرد و دولت ناچار شود حداقل درآمدی را برای همه شهروندان تضمین کند. حتی افرادی مانند سم آلتمن، مدیرعامل شرکت OpenAI نیز احتمال اجرای نوعی درآمد پایه همگانی در مقیاس ملی را در آینده محتمل دانستهاند.
با این حال، مسیر دیگری نیز در پیش روی ایالات متحده قرار دارد و آن هم تمرکز بر رشد اقتصادی بهجای بازتوزیع صرف است. از نگاه اقتصاددانان، مشکل اصلی آمریکا کمبود رشد بهرهوری و فرصتهای اقتصادی است و راهحل باید بر افزایش ظرفیت تولید و توانمندسازی مردم متمرکز باشد. این مسیر مستلزم سرمایهگذاری گستردهتر در تولید دانش، پژوهشهای بنیادی، آموزش و مهارتآموزی در تمام مراحل زندگی است؛ از آموزش دوران کودکی گرفته تا دانشگاه، کارآموزی و بازآموزی نیروی کار. در همین راستا، سرمایهگذاری دولتی در تحقیق و توسعه یکی از مهمترین محرکهای رشد بهرهوری است؛ زیرا دستاوردهای آن فراتر از یک پروژه یا شرکت خاص گسترش مییابد. با این حال، سهم هزینههای فدرال تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی آمریکا، از ۲.۸درصد در دهه۱۹۶۰ به تنها ۰.۶درصد در سالهای اخیر کاهش یافته است. بنابراین، احیای این سرمایهگذاریها میتواند موتور نوآوری و رشد اقتصادی را دوباره فعال کند.
نمونه دیگر، سرمایهگذاری در آموزش کودکان است. اختصاص سالانه چهارهزار دلار برای هر کودک زیر پنج سال هزینهای بسیار سنگین به نظر میرسد؛ اما مطالعات متعدد نشان دادهاند که بازده اقتصادی و اجتماعی چنین سرمایهگذاریهایی بسیار بیشتر از هزینه اولیه آن است. پژوهشهای اقتصاددان برنده نوبل، جیمز هکمن، نشان میدهد که منافع حاصل از برنامههای مداخله در دوران کودکی چندین برابر هزینههای اجرای آنهاست.
در مورد هوش مصنوعی نیز، راهحل نه مقاومت در برابر فناوری، بلکه ارتقای مهارتهای انسانی است. به عقیده کارشناسان، سیاستگذاران باید بر توسعه تواناییهایی تمرکز کنند که هوش مصنوعی قادر به جایگزینی آنها نیست و همچنین از پژوهشهایی حمایت کنند که همکاری انسان و هوش مصنوعی را تسهیل میکند. با این حال، این مسیر بدون هزینه نیست. سرمایهگذاری در نوآوری، آموزش و توسعه مهارتها نیازمند منابع مالی عظیمی است؛ آن هم در شرایطی که دولت آمریکا با بدهیهای فزاینده مواجه است. بنابراین اجرای چنین برنامههایی احتمالا مستلزم افزایش مالیاتها خواهد بود. انتخاب مسیر رشد به جای بازتوزیع، در واقع انتخابی میان نسلهاست. دولت فدرال آمریکا امروز چندین برابر بیشتر برای سالمندان هزینه میکند تا جوانان. از نظر بسیاری از افراد، نسل «بیبیبومر» (نسلی که تا دو دهه پس از پایان جنگ جهانبی متولد شده) سهم بیشتری از منابع عمومی را مصرف کرده و فرصتهای کمتری برای نسلهای بعدی باقی گذاشته است. بنابراین احیای رشد اقتصادی مستلزم آن است که سیاستمداران منافع بلندمدت جوانان و نسلهای آینده را بر ملاحظات کوتاهمدت سیاسی ترجیح دهند.
دیوار یا پل؟
آمریکا پس از ۸۰سال رهبری اقتصاد جهانی باز، به سمت حمایتگرایی و ایجاد «دیوارها» در برابر جهانیشدن حرکت کرده است. دولت ترامپ با افزایش تعرفهها و محدودیتهای مهاجرتی به نگرانی آمریکاییها درباره تاثیر تجارت جهانی بر اشتغال و جوامع محلی پاسخ داده است. با این حال، مردم آمریکا لزوما خواهان انزوا نیستند؛ آنها همزمان خواهان تعامل با جهان و تقویت مهارتهای شغلی خود هستند. پژوهشها نشان میدهد شرکتهای چندملیتی و جهانیشده معمولا مشاغل بهتر و پردرآمدتری ایجاد میکنند. انتخاب میان «دیوار» و «پل» در نهایت به رهبری سیاسی بستگی دارد و آمریکا برای حفظ نقش جهانی خود نیازمند روایتی تازه در دفاع از تعامل اقتصادی بینالمللی است.
تنظیمگری یا رقابت؟
بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی معتقدند که اقتصاد دولتی به جمود و ناکارآمدی میانجامد و از سوی دیگر، اقتصاد بازار بدون نظارت میتواند بیثباتی و بحران ایجاد کند. از این رو، چالش اصلی آمریکا یافتن تعادلی میان مقرراتگذاری و رقابت است. اگرچه سرمایهداری آمریکا موفقیتهای بسیاری را در طول تاریخ کسب کرده است؛ این نظام، با سرمایهگذاری خطرپذیر، کارآفرینی و نوآوری موجب شکلگیری «سیلیکون ولی» و شرکتهایی مانند اپل و گوگل شده است. با این حال، بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که بازارها بدون نظارت کافی میتوانند آسیبهای گستردهای به اقتصاد وارد کنند.
برای ایجاد تعادل چهار اصل از سوی کارشناسان پیشنهاد شده است. نخست، رفع شکستهای بازار از طریق سرمایهگذاری دولت در حوزههایی مانند پژوهشهای بنیادی، آمارهای اقتصادی و بهداشت عمومی و همچنین اعمال مالیات یا مقررات بر فعالیتهایی مانند انتشار کربن که هزینههای اجتماعی دارند. دوم، تقویت رقابت؛ زیرا رقابت، نوآوری را افزایش داده و قیمتها را کاهش میدهد؛ درحالیکه انحصار نتیجهای معکوس دارد. سوم، مقرراتگذاری هوشمند برای حفظ ایمنی و در عین حال جلوگیری از موانع غیرضروری رشد اقتصادی؛ برای مثال برخی مقررات در حوزه مسکن، انرژی و حملونقل به مانعی برای توسعه تبدیل شدهاند. چهارم، مقابله با سرمایهداری رفاقتی؛ یعنی جلوگیری از تخصیص قراردادها، یارانهها و امتیازات دولتی بر اساس روابط سیاسی. بنابر توصیه اقتصاددانان، دولت نباید در اقتصاد برنده و بازنده تعیین کند، بلکه باید شرایط رقابت عادلانه را برای همه فراهم سازد.
