مجوز معامله در سکوهای ملکی

گروه مسکن و شهری: شکل مدرن «اتصال خریدار و فروشنده ملک به یکدیگر» که حدود 15سال پیش در ایران با ورود بخش‌خصوصی به صحنه، در قالب «بازار عرضه آنلاین ملک فروشی» پا گرفت، سرانجام با اجرای بندهایی از یک قانون مصوب1403، به رسمیت شناخته شد. سکوهای اینترنتی مسکن طی این سال‌ها به محل «نمایش فایل‌های فروش آپارتمان» و «مشاهده رایگان املاک عرضه‌شده به بازار خرید توسط متقاضیان» تبدیل شدند؛ اما در این مدت، هر زمان بازار مسکن تحت‌تاثیر متغیرهای بیرونی دچار «التهاب قیمت‌ها» می‌شد و چالش‌های عظیم برای تقاضای مصرفی در این بخش به‌وجود می‌آمد، دولت با «دستور توقف انتشار قیمت‌ها»، تلاش می‌کرد به زعم خود، «اختلال در جریان خرید خانه توسط مصرف‌کننده‌ها» را حل و فصل کند.

اخیرا نیز بخشی از بدنه سیاستگذاری، رشد قیمت مسکن را به «فعالیت سکوهای اینترنتی» نسبت داده‌اند؛ هر چند سه پارامتر «روند صعودی تورم تولید مسکن»، «اثر تورمی انتظارات در جامعه نسبت به آینده اقتصاد ناشی از نااطمینانی به آینده ریسک‌ها» و همچنین «روند صعودی تورم عمومی» بیشترین تاثیر را در تحریک فروشنده‌های ملک برای نحوه قیمت‌گذاری روی املاک‌شان داشته است؛ اما برخی فکر می‌کنند «وجود یک بازار برای ملاقات اینترنتی خریدار و فروشنده» خود عامل تورم در آن بازار است. با این حال، به موازات این نگاه از سمت بخشی از سیاستگذار، از چند روز پیش با اجرای بندهایی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، «کارکرد سکوهای اینترنتی» هم رسمیت پیدا کرد و هم برای بازیگران معاملات مسکن تکمیل شد.

غالب فروشندگان و خریداران آپارتمان در تهران و همچنین سایر شهرهای بزرگ و متوسط کشور، بیش‌ از 10سال است که برای هر نوع اقدام جهت انجام معامله، ابتدا سراغ سکوها می‌روند تا گروه اول ملک خود را در ویترین آنلاین بازار مسکن عرضه کند و گروه دوم همزمان بتواند این ویترین را مشاهده و فایل مطلوبش را به شکل مجازی انتخاب کند. در این میان، یک «ضعف بزرگ» در این بازار آنلاین طی این سال‌ها، مسیر انجام معامله ملک را به ناچار، سمت بازار سنتی کج کرده به این صورت که طرفین بعد از انتخاب همدیگر در فضای آنلاین، ناگزیر بودند برای انعقاد قرارداد خرید و فروش آپارتمان مورد توافق، به بنگاه بروند تا بتوانند برای خرید یا فروش، قرارداد دستی امضا کنند. اکنون اما این مسیر فرعی از جلوی پای معامله‌گران ملک برداشته شده و با مجوزی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سکوهای دارای پروانه کسب از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی صادر کرده است، امکان «تنظیم قرارداد خرید و فروش ملک» بین خریدار و فروشنده به صورت آنلاین در سکوها فراهم شده است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از سال گذشته به اجرا  درآمد اما مفادی از این قانون، اوایل امسال با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به آنها، قابل پیاده‌سازی شد.

یکی از امکاناتی که اخیرا در پی اجرای این قانون، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای متعاملین مسکن فراهم شده، دسترسی خریدار و فروشنده به «قرارداد یکسان» برای ثبت معامله ملکی مورد نظرشان به‌صورت 2نفره و مستقل از دلال ملکی یا هر واسطه دیگری است. «قرارداد یکسان» نوعی قرارداد دارای آثار حقوقی معتبر نزد سازمان ثبت است که دو طرف معامله ملکی می‌توانند با ورود به سامانه «کاتب» از آن برای انجام معامله ملکی خود استفاده کنند. این قرارداد اما به‌تازگی در پی اجرای آیین‌نامه ماده3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در سکوهای دولتی و خصوصی بازار آنلاین مسکن نیز قابل دسترس است؛ مشروط به اینکه مالکان این سکوها برای دریافت لینک عرضه «قرارداد یکسان»، تقاضای خود را به سازمان ثبت ارائه دهند.

طبق قانون، سازمان ثبت اسناد مکلف است از طریق سکوهای دولتی و خصوصی دارای مجوز، امکان تنظیم «قرارداد یکسان» را برای دلالان املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند. به این ترتیب سکوهای عرضه فایل مسکن در صورتی که تمایل به ارائه سرویس «تنظیم قرارداد حقوقی معتبر بین خریدار و فروشنده ملک» از طریق ایجاد گزینه «قرارداد یکسان» را برای مشتریان خود داشته باشند، کاربران در هر لحظه که تمایل به انجام معامله از طریق سکوی مورد نظر خود را داشته باشند، می‌توانند به شکل آنلاین، معامله ملکی خود را منعقد و ثبت کنند. فرآیند خرید و فروش آنلاین مسکن از طریق «قرارداد یکسان» در سکوها به این صورت است که بعد از ورود طرفین به بخش «قرارداد یکسان» و ثبت مشخصات هویتی خود، باید منتظر استعلام آنلاین سازمان ثبت بماند و در مرحله بعد با ثبت مشخصات ملک مورد معامله، مجددا بعد از تایید آنلاین سازمان، مرحله نهایی که ثبت معامله است امکان‌پذیر می‌شود.

قانون برای «افزایش ضریب امنیت معامله ملکی» از طریق «قرارداد یکسان»، حساب امانی تعریف کرده است؛ به این معنا که یک بانک واسط با ایجاد حساب امانی، مدیریت نقل و انتقال ثمن معامله و کلید ملک را برعهده بگیرد تا در صورت عدم اجرای تعهدات طرفین، مبلغ معامله قابل بازگشت باشد. هنوز بانک مرکزی، مجوز راه‌اندازی «حساب امانی» برای معاملات آنلاین ملک را صادر نکرده است. طبق آنچه در آیین‌نامه اجرایی ماده3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول درباره نحوه راه‌اندازی امکان ثبت آنلاین معامله مسکن از طریق «قرارداد یکسان» در سکوها آمده، طرفین معامله باید مبلغی بابت «هزینه سکو» بپردازند.

در صورتی که سکوها از این امکان استقبال کنند، کل فرآیند معامله ملک در فضای آنلاین انجام‌شدنی است. ضمن آنکه، سازمان ثبت اسناد این گزینه را به صورت 24 ساعته برای سکوها فعال می‌کند. با این حال، برخی سکوها در مدل اقتصادی راه‌اندازی بازار خود، صرفا «عرضه فایل» را لحاظ کرده‌اند، نه گزینه تکمیلی انجام معامله. اما برخی سکوها از جمله یک سکوی دولتی، از ابتدا با «امکان تنظیم قرارداد اجاره و خرید بین متعاملین» ایجاد شده که در حال حاضر قراردادها، از نگاه دولت معتبر است نه از نگاه سازمان ثبت اسناد. این سکو در صورت تمایل می‌تواند «قرارداد یکسان» را نیز به گزینه‌های خود اضافه کند. سازمان ثبت اسناد،‌ فعلا فقط «قرارداد یکسان» را دارای آثار حقوقی معتبر شناخته است. در عین حال، املاک فاقد سند رسمی، امکان معامله از طریق «قرارداد یکسان» را ندارد.