دیوان عالی ایالاتمتحده اختیارات کاخ سفید را در اعمال تعرفهها محدود کرده است
خلع سلاح ترامپ در جنگ تجاری
براساس گزارشی از فایننشالتایمز، این تغییر موازنه، به وضوح در واکنشهای جهانی مشهود است. اوایل امسال، زمانی که ترامپ در پی مناقشه بر سر «گرینلند»، کشورهای عضو ناتو را به وضع تعرفه تهدید کرد، اروپا دچار آشوبی کمسابقه شد؛ اتحادیه اروپا نشستهای اضطراری تشکیل داد و در دانمارک موجی از اعتراضات خیابانی به راه افتاد. اما تنها چند ماه بعد، هنگامی که او تهدید کرد بر هر کشوری که به ایران سلاح بفروشد تعرفه ۵۰ درصدی اعمال خواهد کرد، واکنش جهانی به مراتب سردتر و کمرمقتر بود. دلیل این تفاوت فاحش، همان حکم دیوان عالی است که قدرت مانور ترامپ را بر اساس «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی مصوب ۱۹۷۷» بهشدت محدود کرده است.
کارشناسان معتقدند این تصمیم، ضربهای کاری به هسته اصلی استراتژی دیپلماتیک ترامپ وارد کرده و امکان استفاده از «تعرفههای ناگهانی» را از او سلب کرده است. تنشها زمانی بالا گرفت که یک دادگاه فدرال، مجموعه تعرفههای ۱۰ درصدی جدیدی را که ترامپ برای جایگزینی طرحهای لغوشده در نظر گرفته بود، مسدود کرد. اگرچه دولت در حال فرجامخواهی است، اما این ناکامیهای پیدرپی در حساسترین زمان ممکن رخ داده است؛ آن هم درحالیکه رئیسجمهور ایالات متحده از مذاکرات سرنوشتساز با «شی جینپینگ» در پکن بازگشته است و همزمان با تورم فزاینده، فشار سیاسی داخلی و رقابتهای نفسگیر انتخابات میاندورهای دستوپنجه نرم میکند.
براساس این گزارش، ترامپ و تیم اقتصادیاش در حالی برای بازپسگیری اختیارات از دسترفته در حوزه تعرفهها تقلا میکنند که با دیواری از مقاومت در کنگره مواجه شدهاند؛ بهویژه در میان همحزبیهای جمهوریخواه او که نگران تبعات سنگین سیاسی و اقتصادی این سیاستهای تنشزا هستند. به گفته مقامات و مشاوران پیشین، سایر کشورها نیز با مشاهده نشانههای افول اقتدار واشنگتن، در حال بازبینی و کاهش سطح تعهدات خود نسبت به خواستههای تجاری آمریکا هستند. در واقع، دیپلماتهای اروپایی و آسیایی دیگر باور ندارند که ترامپ در فضای سیاسی کنونی بهویژه با تورم رو به صعود که صندوق بینالمللی پول آن را ۳.۲ درصد پیشبینی کرده است توان اجرای تعرفههای فراگیر را داشته باشد. با اینهمه، نزدیکان ترامپ تاکید دارند که او بیش از هر زمان دیگری به این سیاست وفادار است.
ترامپ که از دهه ۱۹۸۰ با لقب خودخوانده «مرد تعرفه» شناخته میشود، به این ابزار نه صرفا به چشم یک اهرم اقتصادی، که به مثابه نمادی از قدرت ملی مینگرد؛ سازوکاری برای وادار کردن دولتهای خارجی به تبعیت از او، کسب درآمد و مهندسی دوباره نظم تجارت جهانی. ترامپ در دوران ریاستجمهوری خود، حد نهایی بهرهبرداری از اختیارات تعرفهای را آزمود و نرخهای عوارض را بر دهها کشور بهطور چشمگیری افزایش داد؛ از نرخهای ۴۹ درصدی برای کامبوج و ۲۰ درصدی برای اتحادیه اروپا گرفته، تا تعرفه ۱۰ درصدی بر جزایر مارشال و سرانجام سقف سرسامآور ۱۴۵ درصدی برای چین. ماحصل این رویکرد، سالی پرآشوب بود که با شوکهای پیدرپی به بازارها و تنشهای مداوم دیپلماتیک همراه شد. نقطه اوج این ماجراجویی، «آتشبس تعرفهای» میان ترامپ و شیجینپینگ در اواخر سال ۲۰۲۵ بود؛ توافقی که پس از ماهها جنگ تجاری نفسگیر و محدودیتهای پکن بر صادرات عناصر کمیاب خاکی حاصل شد. اما حکم دیوان عالی در فوریه گذشته، گویی بساط این استراتژی را در هم پیچید و ترامپ را ناگزیر کرد تا سریعترین و منعطفترین ابزار پیشبرد سیاست خارجی خود را کنار گذارد.
جادوی تعرفهها در بنبست
از منظر این گزارش، هرچند تعرفهها سیمای سیاست تجاری ایالات متحده را دگرگون کردهاند، اما کارنامه عملی آنها بحثبرانگیز است. برآورد پژوهشگران «فدرالرزرو» نشان میدهد که میانگین نرخ تعرفه ملی از ۲.۶ درصد به ۱۳ درصد جهش یافته و حدود ۹۰ درصد این بار مالی، مستقیما بر دوش مصرفکنندگان و کسبوکارهای آمریکایی سنگینی کرده است. با وجود این هزینههای گزاف، این سیاستها در کاهش کسری عظیم تجاری ایالات متحده ناکام ماندهاند؛ کسریای که در سال ۲۰۲۵ به رقمی بیسابقه یعنی ۱.۲ تریلیون دلار رسید. سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی نیز همچنان در محدوده ۹ درصد درجا میزند که فاصلهای معنادار با استانداردهای اوایل دهه ۲۰۰۰ دارد.
اگرچه دولت ترامپ از دستاوردهایی نظیر رشد دستمزدها در بخش تولید و افزایش حجم صادرات سخن میگوید، اما اقتصاددانان تاکید دارند که با اتکا به ابزار تعرفه، نمیتوان تراز تجاری ایالات متحده را متعادل کرد؛ چرا که ریشه این ناترازی در کسریهای ساختاری بودجه نهفته است. در این میان، آنچه بیش از پیش اهمیت یافته، محدود شدن میدان مانور دونالد ترامپ است. او با از دست دادن اختیارات اضطراری پیشین، اکنون ناچار است به روندهای کند اداری تن دهد که شامل تحقیقات طولانی، مشورتهای رسمی و جلسات استماع (گفتوگو با مامور رسمی دولتی) است؛ فرآیندهایی که ماهها به درازا میکشند و سرعت عمل و غلبه ناگهانی که امضای خاص دیپلماسی ترامپ بود را از میان میبرند.
به تعبیر یکی از پژوهشگران، ترامپ که پیشتر از آزادی عملی «بیقیدوشرط» برای وضع تعرفه برخوردار بود، اکنون این اختیار مطلق را از دست داده است. در سوی دیگر، کنگره در حال بازپسگیری جایگاه قانونی خود است. جمهوریخواهانی همچون «دن نیوهَوس» و «جف هِرد»، نسبت به پیامدهای سیاستهای یکجانبه تعرفهای هشدار میدهند و برخی از آنها حتی با پذیرش خطر خشم رئیسجمهور، به طرحهای وضع تعرفه علیه کانادا رای منفی دادهاند. تحلیلگران معتقدند اگرچه بسیاری از اعضای حزب جمهوریخواه پیشتر صرفا برای همراهی با شعارهای انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۲۴ به این سیاستها تن داده بودند، اما اکنون نشانههایی آشکار از افول شکیبایی آنها در برابر این رویهی پرمخاطره دیده میشود.
بر اساس این گزارش، این تنشهای سیاسی با تقویم زمانی نیز گره خورده است. تعرفههای جایگزینی که پس از ناکامی در دیوان عالی معرفی شدند، تنها ۱۵۰ روز اعتبار دارند؛ مگر آنکه کنگره آنها را تمدید کند. این بدان معناست که برگزاری رایگیریهای سرنوشتساز درباره این سیاستهای جنجالی، درست در اوج کارزارهای انتخابات میاندورهای رخ خواهد داد. نظرسنجیها از نارضایتی فزاینده آمریکاییها حکایت دارند؛ تنها ۳۰ درصد از عملکرد اقتصادی دولت رضایت دارند و بیش از ۶۰ درصد بهطور صریح با رویکرد تعرفهای مخالف هستند. در ایالتهایی همچون نبراسکا و کلرادو، نمایندگان هشدار میدهند که این تعرفهها، با آسیب رساندن به صادرات سویا و افزایش بهای تجهیزات، تولید محلی را به ورطه بحران کشانده است.
از طرفی هم کسبوکارها نیز با پیچیدگیهای کمرشکنی دستبهگریبان هستند. دولت برای تعدیل فشارهای اقتصادی، بیآنکه صراحتا از واژه «معافیت» استفاده کند، بهصورت چراغخاموش استثناهایی قائل میشود. برای نمونه، تعرفه ۱۰۰ درصدی بر دارو چنان در حصار استثنائات گرفتار شد که در عمل، نرخ مالیاتی بسیار ناچیزی برای اکثر داروها اعمال میشود. شرکتها اکنون در میان هزارتویی از کدهای پیچیده محصولات، قوانین سختگیرانه ردیابی منشأ کالا و محاسبات دشوار ارزشگذاری گرفتار شدهاند.
این بوروکراسی گسترده، نه تنها فعالان اقتصادی، بلکه خود ترامپ را نیز در چنبره گرفته و قدرت تصمیمگیریِ بداهه و برقآسای او را بهشدت تحلیل برده است. با این حال، ترامپ همچنان از برخی اختیارات، بهویژه ذیل «بخش ۲۳۲ قانون گسترش تجارت ۱۹۶۲» با استناد به امنیت ملی، برخوردار است. این ابزار به او اجازه میدهد همچنان با کارت تهدید تعرفه بر کالاهای استراتژیک نظیر نیمههادیها و خودروها بازی کند؛ چنانکه اخیرا از این ابزار علیه اتحادیه اروپا استفاده کرد. اما این توانمندی، در قیاس با اختیارات فراگیری که دیوان عالی از او گرفته، بسیار محدود و آسیبپذیر است. در افق پیش رو، ترامپ امید دارد که «جیمیسون گریر»، نماینده تجاری خود، با تمرکز بر موضوعاتی همچون کار اجباری و یارانههای خارجی، مسیرهای تازهای برای وضع تعرفهها هموار کند. با اینهمه، این فرآیندها مستلزم ارائه اسناد و مدارک، رایزنیهای عمومی و برگزاری جلسات استماع است؛ الزاماتی که عملا دستوپای ترامپ را برای اعمال فشارهای اقتصادی ناگهانی و سنگین خواهد بست.
تحلیلگران بر این باورند که او احتمالا بتواند تعرفههای میاندستی (۵ تا ۱۵ درصد) را بر بسیاری از شرکای تجاری حفظ کند، اما در اجرای تعرفههای سنگین ۳۵ تا ۵۰ درصدی که پیشتر از آن بهعنوان سلاح اصلی استفاده میکرد، با بنبست جدی مواجه خواهد شد. در نهایت، رای دیوان عالی نهتنها ساختار حقوقی تجارت ایالات متحده، که «هویت سیاسی» ترامپ را نیز دگرگون کرده است. تعرفهها تا پیش از این، امضای خاص او بودند: سریع، قاطع و یکجانبه. اما با فروپاشی امکان استفاده آزادانه از این ابزار، ترامپ اکنون ناچار است در چارچوبی گام بردارد که کندتر، متکی بر همکاری بیشتر با نهادها و نیازمند همکاری کنگره است. همزمان با خو گرفتن شرکای جهانی با این واقعیت تازه و تشدید فشارهای داخلی، ایالات متحده گویی وارد فصل جدیدی از «بازتنظیم قدرت» در عرصه اقتصاد جهانی شده است.
