پروژه جدید کاخ سفید برای مهندسی انتخابات

«آدام سلا» در گزارشی برای نیویورک تایمز نوشت، برخلاف کشورهایی که کارت ملی سراسری دارند، در آمریکا سند واحدی برای اثبات شهروندی وجود ندارد؛ تنها ۵۴ درصد آمریکایی‌ها پاسپورت دارند، کارت تامین اجتماعی به غیرشهروندان نیز داده می‌شود و بایگانی مرکزیِ یکپارچه‌ای برای متولدین یا افراد تغییرِتابعیت‌داده موجود نیست. وزارت دادگستری آمریکا نیز اعتراف کرده که این لیست‌ها احتمالا برای تعیین صلاحیت رأی‌دهندگان «ناقص و غیرقابل اتکا» خواهند بود. طبق «قانون حریم خصوصی ۱۹۷۴»، اشتراک‌گذاری اطلاعات افراد میان سازمان‌های دولتی بدون رضایت کتبی آنها ممنوع است. وکلای شاکی معتقدند ایجاد این لیست‌ها بدون نقض این قانون غیرممکن است، اما دولت هنوز نحوه اجرای فرمان بدون نقض حریم خصوصی را مشخص نکرده است. به نوشته گزارشگر نیویورک تایمز، ایالات متحده از قرن هجدهم تاکنون هرگز یک «دفتر ثبت مرکزی شهروندی» نداشته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اتکا به یک پایگاه داده معیوب، قطعا به نقض حقوق شهروندان و مهاجران منجر خواهد شد. این اقدام ترامپ در کنار تلاش‌های دیگر او - مانند لغو قانون «حق شهروندی بر اساس تولد در خاک آمریکا» و سلب تابعیت از صدها آمریکاییِ تغییرِتابعیت‌داده - چالش جدیدی را برای مفهوم شهروندی در آمریکا ایجاد کرده است.