سند گم شده
نظام جامع تامین اجتماعی که قرار بود یک دهه قبل همگام با هدفمندی یارانهها رونمایی و اجرا شود تا حمایت از اقشار آسیبپذیر به یارانهای که لحظهبهلحظه آب میرود، گره نخورد، سالها قبل رونمایی شد! سند نظام تامین اجتماعی چندلایه کشور، با تمرکز بر"توانمندسازی اقشار کمدرآمد، مصونسازی صندوقهای بازنشستگی از افزایش بار مالی و اولویتبندی خدمات بهداشتی و درمانی" پس از سه سال کارشناسی، اردیبهشت۹۶ منتشر شد که تا امروز به مرحله اجرا نرسیده است!
این سند بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت مجوز برقراری استقرار نظام تامین اجتماعی چندلایه را با رعایت حداقل سه لایه "مساعدتهای اجتماعی، بیمههای پایه و بیمههای مکمل" میداد. از ویژگیهای این برنامه، متمرکز کردن برنامههای حمایتی بهخصوص برای اقشار آسیبپذیر است. در این الگو قرار بود افراد بهتناسب وضع شغلی، درآمدی و تواناییهای فردی، حمایت شوند و کمک و حمایتهای مالی دولت روی نیازمندترین خانوارها متمرکز شود.
سه لایه نظام تامین اجتماعی، سطحبندی متفاوتی دارد: لایه اول بهعنوان سطح مساعدت اجتماعی، دودسته حمایت کامل و حمایت نسبی را شامل میشود. حمایت کامل شامل افرادی مانند معلولان ذهنی و سالمندان است که نمیتوانند وارد فرآیند توانمندسازی کامل شوند. در لایه حمایت نسبی، افرادی که امکان توانمندشان در قالب برنامههای توانمندسازی داشته باشند بهصورت موقت تحت حمایت و پوشش قرار میگیرند.لایه دوم بخشی از جامعه را حمایت میکند که شغل و درآمد مستمر دارند و میتوانند حق بیمه بپردازند. در این سطح، منابع مالی بیمههای اجتماعی از طریق حق بیمه تامین شده و سعی بر این است که دولت کمترین مشارکت مالی را داشته باشد. لایه سوم، لایه بیمه تکمیلی است و کسانی را پوشش میدهد که بدون کمک دولت میتوانند حق بیمه بالاتری را برای خدمات تکمیلی بپردازند. این الگو افراد را بهتناسب وضع شغلی، درآمدی و تواناییهای فردی از طریق بیمهای و حمایتی موردحمایت قرار میدهد و کمک و حمایتهای مالی دولت به نفع نیازمندترین خانوارها است. این سند با همه جزئیات باید جایگزین قانون هدفمندی یارانهها میشد!
در این طرح برای دریافت مستمری و امنیت تغذیه، خدمات سلامت، برنامههای توانمندسازی اقشار کمدرآمد باید برآورد مالی انجامشده و برای جامعه هدف، پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی با شناسه شماره ملی، تشکیل میشد.
در حالی که امروز دلیل اصلی عدم هدفمند توزیع یارانهها و تغییرات مدام قوانین، نبود اطلاعات کامل اقتصادی خانوارها عنوان میشود، در این طرح باید معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون و کار، از سال ۱۳۹۳ با اجرای پروژههایی در دو بخش اصلی "پنجره رفاه اجتماعی و پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی ایرانیان"، پایگاه اطلاعات ایجاد کرده و بانک اطلاعات ایرانیان، هویت افراد اصلی و تبعی تحت پوشش ۶ سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان بازنشستگی کشور، کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور و سامانهای برای استعلام وضعیت افراد را در خود جایداده که امکان شناسایی اقشار آسیبپذیر را فراهم میکند.
مقاله "چالشهای اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ که توسط بنیامین نعیمایی و همکاران در سال ۹۵در نشریه رفاه اجتماعی منتشر شد دلایل عدم اجرای این قانون را بررسی کرده است. طبق دادههای این پژوهش، دولتهای حاکم در طول دوره بررسی، با رویکردی درمانی بهجای پیشگیری، برای انجام و اجرای امور رفاهی اقدام به ساختار سازی، ایجاد سازمانها و دیوانسالاری کردند. این سازمانها در طول فعالیت بهجای تلاش برای رفع نیاز جامعه به نهادهایی تبدیل شدند که در پی حفظ قدرت و منافع درونی خود بوده و این موضوع بهصورت تاریخی تکرار میشود. حاصل این عملکرد اتلاف منابع و زمان از یکسو و عدم دستیابی به اهداف از سوی دیگر است. اما تعدد نهادهای اجرایی که بودجه کلانی از دولت را به خود اختصاص میدهند و درعینحال توان پوشش حداکثری را ندارند. موازی کاری سازمانی و فعالیتهای تکراری در کنار ساختارهای ناکارآمد سنتی و کارشناسی ضعیف منجر به پراکندگی گسترده در عرصه رفاهی کشور شده است. فقدان دستگاهی که مسئولیت مستقیم بر رفاه کشور داشته باشد و فقدان شفافیت نظارت دولت بر بخش رفاهی مشهود است. چنین ساختاری نیازمند اصلاح است اما منفعتها اصلاح ساختار را تحت تأثیر قرار میدهد.
