ضرورت جذب سرمایه در بخش نیروگاهی
از آغاز ناترازی مالی این صنعت در سال ۱۳۸۳ با تصویب طرح تثبیت قیمتها تا بروز جهشهای ارزی و بلاتکلیف ماندن تسهیلات ارزی سرمایهگذاران نیروگاهی، صنعت برق دچار مشکلات و چالشهای متعددی شد که به تدریج کار را برای بخش خصوصی دشوارتر و روند سرمایهگذاریها را کاهشیتر کرد.
عموما شرایط امروز صنعت برق را ناشی از اقتصاد ناکارآمد این صنعت میدانند. اما واقعیت این است که در کنار ساختارهای اقتصادی بیمار این صنعت، عوامل و مشکلات متعدد دیگری گریبانگیر سرمایهگذاران نیروگاهی بوده است. با این حال باید پذیرفت که علاوه بر نگاه خدمت محور به برق و قیمتگذاری نامناسب و تکلیفی برای آن که منجر به تعریف بیش از ۲۰ مدل نرخگذاری برای کالای همگن برق شده، تعدد مشکلات نیروگاهها در حوزه تامین سوخت، تامین تجهیزات، تعمیرات، بیمه و مالیات، موانع متعددی را برای تولیدکنندگان برق ایجاد کرده است.
همچنین ضعف ساختاری و حکمرانی صنعت برق، تاخیر چند ماهه در پرداخت مطالبات نیروگاههای خصوصی، بخشــی نگری و عــدم بــه مشــارکت گرفتــن جــدی بخــش خصوصــی در سیاســتگذاریها و تدوین آییننامههــا و دســتورالعملها، تحلیل رفتن توان مالی نیروگاهها برای تولید برق پایدار، اختیارات محدود صاحبان نیروگاهها در اداره آنها و فقدان یک نهاد تنظیمگر مستقل برای بخش برق، چالشهای مهم دیگری هستند که بروز ناترازی بیش از ۱۸ هزار مگاواتی، تنها یکی از پیامدهای قابل لمس آن بوده است.
البته نباید و نمیتوان از ظرفیتها و توانمندیهای این صنعت در حوزههای متعدد نیروی انسانی، فنی و مهندسی چشم پوشید که تا امروز هم از زیرساختهای این صنعت صیانت کردهاند. با این حال نادیده انگاشتن یا کوچک انگاری چالشهای پیش رو ممکن است شرایط را برای بخش خصوصی بغرنجتر از امروز کند. از این رو، ضروری است که با نگاهی جامع و با دیدی واقع نگرانه، از ظرفیتهای قانونی موجود برای حل این مشکلات بهره برد. صنعت برق برای عبور از شرایط کنونی، نیازی به تدوین راهبردهای جدید ندارد، قوانین پشتیبان و راهکارهای پیشنوشته اما اجرایینشده، میتواند گره کور این صنعت را باز کند، فقط کافی است در اجرا و پیادهسازی این راهکارها و قوانین، دقت، جسارت و جامعنگری لازم اعمال شود.
به عنوان مثال صنعت برق برای بازطراحی حکمرانی صنعت برق از مسیر خروج هوشمندانه دولت از تجارت برق، از ظرفیت قابل اتکای بند (ب) ماده (۴۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه برخوردار است که بر اساس آن وزارت نیرو مکلف شده با بهبود محیط کسبوکار صنعت برق و افزایش رقابتپذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی بهگونهای عمل کند که با عرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل ۳۰ درصد و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰ درصد از کل معاملات برساند.
اجرای درست این ماده قانونی با لحاظ پیشنهادهای بخش خصوصی برای اصلاح مدل تجارت برق میتواند قیمتگــذاری بــرق در مکانیــزم عرضــه و تقاضــا و کنــار رفتــن دولــت بــه عنــوان واســطه بیــن تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان بــرق را تسهیل کرده و اقتصاد برق را سامان ببخشد.
همچنین ایجاد یک نهاد تنظیمگر مستقل و قدرتمند که دارای استقلال مالی و مدیریتی کامل است، علاوه بر اینکه زمینه ساز مشارکت فعال و موثر بخش خصوصی در تدوین رویهها، آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با مبادلات برق خواهد بود، امکان توقف رویههای ضدرقابتی در این معاملات را فراهم کرده و شکلگیری مکانیسم عرضه و تقاضای شفاف و مبتنی بر شرایط واقعی بازار را سرعت میبخشد. خوشبختانه این روزها با بازنگری اساسنامه نهاد تنظیمگر مستقل بخش برق و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، اقدامات مربوط به تاسیس این نهاد با قوت بیشتری پی گرفته شده و امیدها را به رفع بخشی از مشکلات حوزه سیاستگذاری و قیمتگذاری برق تقویت کرده است. ایجاد امنیت حقوقی و پیشبینیپذیری فضای کسب و کار برای سرمایهگذاران بخش خصوصی از طریق تمکین به قوانین و انجام به موقع تعهدات قانونی هم اقدام دیگری است که در سایه همین مقررات موجود قابل پیگیری و پیادهسازی است. در این بین البته جلـب مشـارکت موثـر ذینفعـان و اجماعسـازی در تصمیمـات کلیـدی و ایجـاد سـازوکارهای رسـمی بـرای مشـارکت فعـال بخــش خصوصــی، کارشناســان خبــره و صاحبنظــران در فرآینــد سیاســتگذاریها هم از اهمیت کلیدی برای بهبود شرایط فعلی صنعت برق برخوردار است. البته با حضور نمایندگان سندیکا در نشستهای هیات تنظیم بازار برق و همچنین تسهیل حضور نمایندگان بخش خصوصی صنعت برق در نشستهای تخصصی نهادهای بالادستی به ویژه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و نیز هیات دولت مسیر تحقق این راهکار هم تا حد قابلتوجهی تسهیل شده است.
خوشبختانه در طول سالهای اخیر پیشنهادهای سندیکا به نمایندگی از بخش خصوصی و غیردولتی تولیدکننده برق در سطوح بالای حاکمیتی از جمله هیات دولت و وزارتخانههای مرتبط مطرح و بررسی شده است، اما همچنان تا تبدیل این نشستها به اقدامات عملیاتی موثر بر فضای کسب و کار صنعت برق فاصله قابلتوجهی داریم که امید است با نگاه ویژه دولت به این صنعت، شکلگیری این اقدامات نیز تسریع شود.یکی دیگر از الزامات جدی بهبود فضای کسب و کار صنعت برق انجــام اصلاحات نهــادی در قیمتگــذاری برق بــا طراحــی نظــام تعرفهگــذاری هوشــمند و هدایــت دقیــق یارانههــا بــه اقشــار نیازمنـد در انتهای زنجیره مصرف برق است.
در نگاهی کلی باید گفت که ترغیب سرمایهگذاران برای ورود به بخش نیروگاهی مستلزم اتخاذ تصمیمات جدی و متفاوت در وزارت نیرو به منظور بازتنظیم روابط مالی با تولیدکنندگان بخش خصوصی برق است، به نحوی که فعالان این حوزه هم بتوانند به یک درآمد قابل پیشبینی و سود معقول دست پیدا کنند.در حال حاضر تولیدکنندگان غیردولتی برق که قریب به ۶۵ درصد برق مورد نیاز کشور را تامین میکنند، از شرکت مدیریت شبکه بابت فروش برق در بازار عمدهفروشی مطالبات معوق قابلتوجهی دارند و به همین دلیل نه تنها در تامین هزینههای جاری خود دچار مشکل شدهاند، بلکه برای انجام تعمیرات اساسی و دورهای و همچنین بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی هم با مخاطرات جدی مواجه شدهاند. این مساله با عدم پرداخت خسارت تاخیر در تادیه مطالبات ابعاد به مراتب گستردهتری پیدا کرده و به مشکلات فعالان این حوزه بیش از پیش دامن زده است، با این حال تصویب خسارت تاخیر در صورتجلسه شماره ۴۱۸ هیات تنظیم بازار برق و مکلف شدن شرکت مدیریت شبکه برای اعمال این بند در قراردادهای خرید و فروش برق از ابتدای سال ۱۴۰۵ و البته اجرای درست، دقیق و منصفانه آن میتواند از خلق چالشهای تازه در این حوزه پیشگیری کند.
به مجموع این مشکلات باید موانع متعدد پیش روی سرمایهگذاران در حوزههای بیمه و مالیات را نیز افزود، به ویژه آنکه این روزها با اعمال ضرایب بیمهای مربوط به قراردادهای مقاطعهکاری روی قراردادهای فروش برق، نیروگاهها متحمل خسارات جدی شده و در برخی موارد مسدود شدن حساب نیروگاهها را به دنبال داشته است.
در حوزه مالیات هم همچنان عدم حضور نمایندگان سندیکا در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، اختلاف قیمت سوخت در صورتحسابهای الکترونیکی نسبت به قیمت مصوب هیات وزیران و همچنین فقدان وحدت رویه در پذیرش اعتبار مالیاتی سوخت بهرغم نص صریح تصویبنامه هیات وزیران ماده (۱۰) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، نیروگاهها را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
البته سندیکا با جدیت و رایزنی با نهادهای بالادستی درصدد رفع این مشکلات است و در این مسیر گامهای خوبی برداشته شده و امید است با به ثمر رسیدن این پیگیریها بخشی از مسائل مالی شرکتهای عضو را حل و فصل کند.بر اساس مشکلات و چالشهایی که در این یادداشت به اختصار مورد اشاره قرار گرفت، سندیکا تلاش کرده برنامهها و اقدامات عملیاتی خود را در محورهای کلیدی برنامهریزی و دنبال کند. از این رو اصلاح مدل تجارت برق و تلاش برای خروج دولت از معاملات برق به عنوان واسطه بین تولیدکننده و خریدار، پیگیری تاسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق با رعایت حقوق همه ذینفعان و تدوین مدلهای مالی نوین برای تامین سرمایه پروژههای توسعهای اعضا در حوزه نیروگاهی از مسیر تعامل و رایزنی و امضای تفاهمنامه با موسسات بانکی، مالی و اعتباری از جمله اقداماتی است که در دستور کار دوره هفتم هیاتمدیره سندیکا قرار گرفته است.
همچنین تلاش شده ضمن انجام پیگیریهای لازم برای رفع نواقص و اصلاح کاستیهای مبادلات برق در بورس انرژی و ایجاد یک فضای رقابتی سالم و سازنده در این بازار، تعیین تکلیف وامهای ارزی و حل مشکلات نیروگاههای دارای قراردادهای بیع متقابل و ECA، ایجاد یک مدل مالی نقدشونده برای مبادلات برق در بازار عمدهفروشی و پیشبینی جریمه تاخیر در تادیه مطالبات، تیپسازی قراردادهای خرید برق از نیروگاهها به منظور رفع مشکلات بیمهای اعضا و حل مشکلات مالیاتی شرکتهای عضو و پیگیری حضور نمایندگان سندیکا در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به عنوان تکالیف اصلی سندیکا در این دوره دنبال شود.
* عضو هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق
