خصوصی‌‌سازی؛ ضرورتی فراموش‌‌شده در تولید برق

محمد كبيري /مديرعامل شركت توليد نيروي برق دماوند دولت در دهه ۱۳۸۰ اقدام به سرمایه‌‌گذاری در حوزه نیروگاهی کرد، اما تداوم سرمایه‌‌گذاری مستقیم دولت در حوزه نیروگاهی با توجه به نبود توان مالی کافی مقدور نبود. بنابراین روش‌ها باید طوری تغییر می‌کرد که از ظرفیت و بنیه مالی بخش خصوصی و تامین مالی‌‌های خارج دولتی در توسعه زیرساخت‌‌های برق کشور استفاده می‌شد. بنابراین یکی از اهداف خصوصی‌‌سازی، تامین امنیت برق کشور در بلند‌‌مدت بود و برای این منظور لازم بود ظرفیت و توان مالی بخش‌‌خصوصی به کمک دولت‌ آید و ظرفیت تولید نیروگاه‌ها توسعه یابد. چرا که دولت خود توان تامین مالی برای اجرای پروژه‌‌‎های صنعت برق با سالانه چندین میلیارد دلار سرمایه لازم را نداشت و باید از ظرفیت‌‌های مالی بخش خصوصی استفاده می‌کرد. بنابراین یکی از پیش‌‌نیازهای رسیدن به این هدف، تغییر رویکرد به برق از «خدمت» به «کالا» بود که منجر به راه‌‌اندازی بازار برق شد. به بیان بهتر خصوصی‌‌سازی و راه‌‌اندازی بازار برق با این نگاه صورت گرفت که برق یک کالا باشد و نه یک خدمت؛ در حالی که تا قبل از دهه ۱۳۸۰ نگاه به برق مشخصا به عنوان یک خدمت بوده است.

از طرفی ممکن است انتقادهای زیادی از خصوصی‌‌سازی مطرح شود که شاید بخش عمده‌‌ای از آن هم بحق باشد، اما پرسش اصلی آن است که باید دید اگر خصوصی‌‌سازی صورت نمی‌گرفت و بخش خصوصی وارد حوزه احداث نیروگاه نمی‌شد شرایط تامین برق کشور امروز به کجا می‌‌انجامید؟! به بیانی باید در نظر داشت که ضرورت‌‌های خصوصی‌‌سازی با توجه به شرایط تحریمی و مشکلات اقتصادی که دولت در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر با آن مواجه شده، چه بوده است؟ آیا دولت در آن شرایط می‌توانست ظرفیت تولید برقی را که تا به امروز بخش خصوصی تامین کرده است خود ایجاد کند؟ قطعا پاسخ این پرسش منفی است و مسلما اگر بخش خصوصی به حوزه تولید برق وارد نمی‌شد، خاموشی‌‌ها در حد ۱۵ یا ۱۷ هزار مگاواتی که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌‌‎بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ اتفاق بیفتد، باقی نمی‌‌ماند و بیش از اینها بود. پس سیاستگذاری در راستایی که از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه صنعت برق و احداث نیروگاه‌ها استفاده شود، صحیح و بجا بوده، اما اینکه آیا این سیاستگذاری سبب ترغیب بخش خصوصی برای ورود بیشتر به این حوزه شده است یا خیر، به‌طور مشخص پاسخی منفی دارد.

بخش خصوصی از ورود به صنعت برق دلزده و ناامید شده و این مساله حاصل سیاست‌های اشتباه وزارت نیرو در عدم رعایت قانون و نگاه غیراقتصادی مدیران این وزارتخانه به موضوع است. در حقیقت نگاه دوگانه‌‌ای به سیاستگذاری در بدنه وزارت نیرو نسبت به برق وجود دارد، به‌طوری که برخی برق را هنوز به عنوان خدمتی می‌‌بینند که در تعیین قیمت آن تنها باید بهای تمام‌‌شده آن را لحاظ کرد، بدون اینکه در نظر بگیرند، ورود به تولید برق تنها یکی از گزینه‌های پیش روی یک سرمایه‌‌گذار است و در برابر صنایع دیگری چون فولاد، پتروشیمی یا ساختمان به هیچ‌وجه جذابیت لازم را برای جذب سرمایه و سرمایه‌‌گذار ندارد. علاوه بر این، سرمایه‌‌گذاری در صنعت برق با ریسک‌‌های مضاعفی همچون عدم پرداخت به‌‌موقع مطالبات بدون لحاظ خسارت تاخیر در پرداخت، اجرا نشدن یا اجرای سلیقه‌‌ای قوانین و مقرراتی همچون اصلاح نرخ، تغییرات پی‌‌درپی در مقررات و... نیز مواجه است.

بنابراین اصل موضوع خصوصی‌‌سازی در صنعت برق سیاست درست و بجایی بوده است، اما اجرای غلط آن سبب شرایط کنونی و بی‌‌انگیزه شدن سرمایه‌‌گذار برای ورود به این عرصه شده است. همه اینها در شرایطی است که کشور ما نیاز روزافزون به تولید برق دارد و بخش خصوصی در صورت مساعد بودن فضای سرمایه‌‌گذاری و وجود حمایت‌‌های لازم می‌تواند این نیاز را برطرف کند. اما مساله آنجاست که دولت خود را حاکم بر این موضوع می‌‌داند و با رفتار خود مانع حضور بخش خصوصی شده است. روی دیگر سکه آن است که بخش خصوصی می‌تواند این برق را به مازاد تولید مورد نیاز کشور برساند، به‌طوری که صادرات برق پایدار به کشورهای همسایه نیز بدون ایجاد مشکلی برای تامین برق داخلی، فراهم شود. موضوع دیگری که برای تولیدکنندگان خصوصی برق اهمیت دارد و با وجود پیگیری‌‌های مکرر به آن توجهی نشده، نحوه تعیین قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها است که توسط هیات تنظیم بازار برق انجام می‌شود.

این هیات که اعضای آن از بدنه دولت و وزارت نیرو هستند و نماینده‌‌ای از بخش خصوصی در ترکیب آنها حضور ندارد، در زمینه نرخ‌‌گذاری خرید برق بسیار یک‌سویه رفتار می‌کند و حتی قوانین و مصوبات را رعایت نمی‌کند. تا جایی که به ناچار منجر به شکایت بخش خصوصی و طرح دعوی در دیوان عدالت اداری شده و با وجود آنکه رای دیوان به نفع بخش خصوصی صادر شده است، اما وزارت نیرو تمکین به رای نمی‌کند و مسیر اشتباه قبلی را ادامه می‌دهد. این در حالی است که هیات تنظیم بازار باید رویکردی مستقل داشته باشد. پس از عقب‌‌افتادگی و اختلاف بالای بهای تمام‌‌شده برق در سه بخش تولید، توزیع و مصرف با تعرفه مشترکان نهایی که طی دهه گذشته اتفاق افتاد، پیش‌‌بینی می‌شود تعرفه‌‌بندی جدید و افزایش صورت‌‌گرفته در نرخ برق از بهمن سال گذشته برای مشترکان صنعتی، عمومی، تجاری و همچنین پرمصرف خانگی، درآمد وزارت نیرو را در سال جدید تقریبا دو برابر خواهد کرد و این انتظار هست که سهم تولیدکنندگان در اصلاح نرخ‌‌های مشترکان در قالب بازار برق دیده و همچنین مطالبات بخش خصوصی با دوره زمانی کوتاه‌‌تری پرداخت شود.