تشخیص واقعیت یا مقصریابی؟
اختیارات و مسوولیت‌های دولت، صرف نظر از نقش‌هایی نظیر سیاستگذاری، تنظیم مقررات و پایش، با عقب‌نشینی از حالت کلاسیک سیطره کامل بر فعالیت‌های اجرایی، به آرایش جدیدی، منجر شده که از درجه سازگاری بالاتری با محیط جدید کسب و کار برخوردار است. امکان پیاده سازی شبکه انتقال با دسترسی باز فراهم شده و مسیر تحویل بازرگانی برق به فعالان غیردولتی در دست انجام است. به طور خلاصه، محیط کسب و کار و بازار، در برخی موارد با شکل‌دهی معماری لازم و در بعضی موارد با تحقق هر دو بعد شکل و محتوا، از درجه استعداد بالاتری برای میزبانی نقش‌های جدید بخش «دولت» و «فعال خصوصی» برخوردار شده است.
در کنار تصویر مثبت فوق، نشانه‌هایی وجود دارد که کارآیی میزبانی بخش برق برای بازیگران محیط جدید کسب و کار را با علامت سوال مواجه می‌کند. از سمت دولت، ساختمان شیشه‌ای پیام‌های روشن، دارای سازگاری درونی و منطبق با محیط جدید را مخابره نمی‌کند. بازار برق، زمینه‌های پیش‌بینی قابل اتکا در مورد متغیرهای کلیدی را فراهم نکرده و نهادهای مرتبط با تنظیم مقررات نیز همچنان از باتلاق و برزخ مقبولیت عبور نکرده‌اند.
از طرفی قیمت برق در بازار رقابتی و همچنین قیمت تنظیم شده برای مصرف‌کننده و نظام قیمت‌گذاری همچنان از ناکارآمدی رنج می‌برد. گرچه تضامین دولتی برخی از ریسک‌های فعالان بخش خصوصی را پوشش داده، اما با عدم ایفای تعهدات سمت دولت، عملا ریسک‌های این حوزه از شکلی به شکل دیگر تبدیل شده است. از سمت دیگر، فعالان بخش خصوصی میان منافع کوتاه مدت و بلندمدت، دومی را قربانی اولی کرده‌اند. تحلیل مطالبات و رفتارهای انفرادی و جمعی (در قالب نهادها و سندیکا‌ها) این بخش حاکی از آن است که این مطالبات، متاثر از رویکرد غالب کارمندان بازنشسته دولتی یا فقدان کارآفرینان خلاق خصوصی بوده و فاصله معنی‌داری با رفتارهای حرفه‌ای جریان ساز و تحول‌بخش این صنعت دارد. حال سوال این است، برای برون رفت از این چالش‌ها چه باید کرد؟
بدیهی‌ترین پاسخ این سوال این است که هر یک از دو سمت دولت و بخش خصوصی، باید ضمن اندیشیدن به این سوال، راه‌حل‌ها و پاسخ‌های مناسبی برای تسکین یا رفع مشکلات تجویز کنند. این پاسخ به نحو معنی داری مستعد ناامیدی است. نهادهایی که از درک کافی برای تشخیص نقش خود و به دنبال آن اتخاذ رویکرد و رفتاری برای اصلاح وضع موجود برخوردار نبوده و دائما از خود ناکارآمدی نشان داده‌اند، چگونه ممکن است بتوانند از چنین پیله‌ای رهایی یابند؟ از این رو این تجویز بیش از آنکه مفید باشد، کلی و غیر موثر است. تجربه راه طی شده تا به امروز نشان می‌دهد هر دو سمت بخش خصوصی و دولت، از مشخصه‌هایی برخوردارند که باید به طور مستمر بازنگری و اصلاح شوند.
اول، شاهد ناسازگاری معنی‌دار درونی هستیم. صدای سازنده و منسجمی از هر یک از این دو بخش شنیده نمی‌شود. رفتار عناصر جزئی تشکیل‌دهنده هر یک از این هویت‌ها و نهادها به اعضای ارکستری می‌ماند که در غیاب هدایتگر آن، هر کس، نقش خود را در زمان دلخواه تمرین می‌کند. در چنین اوضاعی، مساله این نیست که چه کسی سازش را درست می‌زند. اگر مجال سخن به هر کس داده شود، مظلومانه همگان را از ایفای مسوولانه نقش خود مطلع و متقاعد خواهند کرد.
دوم، از هر طرف شاهد رفتارهای غیرحرفه‌ای، مخرب منافع خود یا منافع ملی، که در واقع قربانی ساز منافع بلندمدت به پای خواسته‌های کوتاه مدت بوده‌اند، هستیم.
برای تغییر، خردمندان هر یک از نهادهای اثرگذار باید نقش فعال‌تری ایفا کنند. هر نهاد، قبل از هر چیز، باید نگاهی منتقدانه به درون خویش بیندازد تا سهم خود از آنچه آرزو کرده و محقق نشده را تشخیص دهد. این کار، پیش‌نیاز تعیین‌کننده‌ای برای همکاری متقابل از طریق گفت‌وگوهای سازنده است. در کنار نگاه به درون و تشخیص توانایی‌ها، ضعف‌ها و اهداف، اهمیت نگاه به بیرون، نه به معنای مقصریابی، بلکه با هدف درک عمیق و واقع بینانه از محیط اطراف است. در همین ارتباط، اینکه مساله ای به درستی تشخیص داده شده و راه‌حلی مدبرانه برای آن کشف شود، کافی نیست. از این رو تفکیک میان «تشخیص واقعیت» و تمایز آن از «مقصریابی» و تبعا اتخاذ تاکتیک‌ها، استراتژی‌ها و همکاری‌های پس از آن، مشابه کوهنوردانی است که می‌خواهند صعود موفقی داشته باشند. انتخاب زمان مناسب برای صعود، جبهه سازگار با ایام صعود، فاصله‌های میان پناهگاه‌ها و تناسب آن با توان تیم و... بخشی از درک واقعیت است. گمان نمی‌کنم کوهنوردی با مقصر جلوه دادن آب و هوای نامساعد، صخره‌های غیر قابل عبور یا فاصله جان پناه‌ها، توفیقی در توجیه صعود ناموفق خود کسب کرده باشد. تجربه تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخش برق دقیقا مصداق همین تجربه‌ها است.
