استرداد لایحه نهاد رگولاتوری برق
به علاوه قیمت‌گذاری برق در همان ساختارهای پیشین، سرمایه‌گذاری در این صنعت را از شکل اقتصادی و به صرفه خارج کرد. هر چند وزارت نیرو تلاش کرد با ایجاد هیات تنظیم بازار برق تا اندازه‌ای این نقیصه را پوشش دهد، اما واقعیت این است که به دلیل ترکیب اعضا، وابستگی حقوقی به وزارت نیرو و رویکرد کلان پیش‌بینی شده برای آن، عملا سیاست‌های قدیمی را بدون تغییر واضحی در رویکردها، بازآفرینی کرد.
این در حالی است که وضع مقررات و تعیین تعرفه واقعی برای خدماتی نظیر برق که تعریف صحیح و شفافی از کالا یا خدمت بودن آن در ساختار اقتصادی کشور وجود ندارد، باید توسط یک نهاد تنظیم‌گر مستقل، متخصص و غیر ذی‌نفع صورت گیرد. در حقیقت رویکرد اصلی نهاد تنظیم‌گر، انحصارزدایی و شفاف‌سازی در حیطه‌هایی است که نقش چندگانه دولت، آن را در دو جایگاه متفاوت متولی و متصدی قرار می‌دهد. بر همین اساس عمده کشورهای موفق و مترقی دنیا رگولاتوری را مهم‌ترین راهبرد برای مواجهه با انحصار در حوزه‌های مختلف به ویژه صنایع استراتژیک زیرساختی تلقی می‌کنند.
ایران هم البته تجارب موفقی را در حوزه رگولاتوری ثبت کرده که مخابرات یکی از مهم‌ترین آنهاست. فراموش نکنیم که قبل از بروز و ظهور رگولاتوری در حوزه مخابرات، عرضه و تقاضا در این بخش به شکلی بسیار ناکارآمد بود و قیمت محصولات و خدمات در رقابتی ناسالم عمدتا بالاتر از حد استاندارد تعیین می‌شد.
انحصاری که امروز دولت در حوزه صنعت برق ایجاد کرده غیرقابل انکار است و پیامدهای آن در ناکارآمدی اقتصاد بیمار صنعت آب و برق به خوبی قابل مشاهده است. مشکلات ایجاد شده در حوزه تامین برق در زمان پیک تابستان به خوبی گواه نبود یک فضای کسب و کار شفاف و رقابتی در این صنعت است که می‌تواند با ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر مستقل فراهم شود و زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران بزرگ به آن مهیا کند. با وجود الزام و ضرورت‌های ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخش برق، هنوز هم مشخص نیست چرا وزیر نیروی دولت سیزدهم در همان ابتدای کار، خواستار استرداد لایحه این نهاد شد، آن هم در شرایطی که لایحه مذکور پس از بررسیهای بسیار از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود.
نکته کلیدی این است که تشکیل نهاد مستقل رگولاتوری، به معنای ایجاد مجموعه‌ای حرفه‌ای با عضویت متخصصانی است که می‌توانند درباره موضوعات کلیدی نظیر تعرفه‌گذاری برق یا تدوین آیین‌نامه‌ها و ضوابط این صنعت، بدون بخشی‌نگری و در نظر گرفتن منافع یک حوزه خاص تصمیم‌گیری کنند. این مهم برای صنعتی که در حوزه متولی‌گری و متصدی‌گری، خرید و فروش برق و همچنین تعیین ضوابط، به دلیل حضور همه‌جانبه وزارت نیرو یا نهادهای وابسته به این وزارتخانه دچار ابهامات و عدم شفافیت آسیب‌زا است، بسیار حیاتی به نظر می‌رسد.
مساله‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که مبحث رگولاتوری در واقع نوعی دانش پذیرفته شده در ابعاد جهانی است و ما باید تلاش کنیم به جای مقاومت در برابر ایجاد آن، نهاد تنظیم‌گری مطابق با استانداردهای جهانی تاسیس کنیم تا کار خود را با خطای کمتری پیش ببریم. به علاوه فراموش نکنیم که وجود رگولاتوری به تثبیت دستورالعمل‌هایی منجر می‌شود که ممکن است با تغییر مدیریت و روی کار آمدن مدیران جدید در ساختار بی‌ثبات اداری و نهادی کشور دچار تغییرات زیانباری شوند. به عنوان مثال خرید تضمینی تجدیدپذیرها در همان ابتدای کار دولت سیزدهم و برای ارائه راهکارهای جدید متوقف شد. قطعا این تصمیم برای فعالان این حوزه، مشکلات و آسیب‌های غیرقابل جبرانی ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که اگر رگولاتوری در صنعت برق فعال بود، قطعا اتخاذ و اجرای تصمیمات خلق‌الساعه، دشوار و حتی غیرممکن می‌شد.
اگرچه بدون تردید وزارت نیرو در طول سال‌های اخیر تلاش کرده به رسالت خود در حوزه صیانت از سرمایه‌های بخش خصوصی و توسعه زیرساختی صنعت برق با اتکا به حفاظت از منابع زیست محیطی به درستی عمل کند، اما به نظر می‌رسد ساختارهای موجود به خوبی پاسخگوی نیازمندی‌های ناشی از تجدیدساختار صنعت برق و مشارکت گسترده بخش‌خصوصی در حوزه تولید برق نیست، چرا که اگر ساختار فعلی کارساز بود، شاهد توقف سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و غیردولتی در این صنعت نبودیم. نکته اینجاست که تولید برق به دلیل نوع عرضه و تقاضا و وجود مشتریان دائمی، کاملا به صرفه و اقتصادی است، بنابراین افول سرمایه‌گذاری در این صنعت را باید در نقصان‌های موجود در زیرساخت‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری این صنعت جست‌وجو کرد.
با وجود اینکه هیات تنظیم بازار برق به عنوان جایگزینی برای نهاد رگولاتوری در صنعت برق فعال شده، اما واقعیت این است که وقتی تجدید ساختار این صنعت بر اساس الگوهای غربی انجام شده است نمی‌توان با نهادی که سازوکارش با روند این تجدیدساختار همخوانی ندارد، به نتایج پیش‌بینی شده و مورد انتظار دست یافت. بدون تردید آسیب‌های ناشی از این کپی ناقص در نهایت متوجه صنعت برق خواهد بود. حتی بورس انرژی هم که می‌توانست زمینه را برای ایجاد شفافیت، کشف قیمت واقعی برق و اقتصادی شدن مبادلات این کالای استراتژیک فراهم کند، در سایه مداخله‌های وزارت نیرو و عدم تمکین این وزارتخانه از قوانین و احکام موجود، عملا کارکردهای خود را از دست داد. از این رو تاسیس نهاد رگولاتوری برق نه تنها یک انتخاب درست، بلکه الزامی غیرقابل چشم‌پوشی برای بازگشت سرمایه، ایجاد مزیت اقتصادی و رونق‌بخشی به این صنعت محسوب می‌شود.
