موسی غنی نژاد: منافع ملی قربانی مصلحتهای کوتاهمدت شده است/ نقطه آغاز افول اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۴ بود
دکتر موسی غنینژاد، اقتصاددان و عضو سابق هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت، در بخشی از نشست «جمعبندی و ارزیابی تأثیرات بر مؤلفههای کلان و اولویتها در بازسازی» در همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵، با تأکید بر نقش سیاستگذاری در سرنوشت اقتصاد کشور گفت: تحقق نتایج مطلوب اقتصادی تنها در صورت سیاستگذاری درست امکانپذیر است و بدون آن، حتی ظرفیتهای موجود نیز به نتیجه نخواهد رسید.
او با اشاره به تجربه برنامه سوم توسعه اظهار کرد: این دوره نمونهای از امکان دستیابی به دستاوردهای مثبت از مسیر سیاستگذاری منسجم بود، اما ادامه آن روند متوقف شد.
به گفته او، از حدود سال ۱۳۸۴ به بعد، اقتصاد ایران وارد دورهای از افول شد که همزمان با تضعیف سرمایهگذاری و سرمایه اجتماعی همراه بوده است.
محمدمهدی بهکیش گفت: تجارت و صادرات، ریشه رشد اقتصادی و بقای صنعت هستند و اگر امکان رقابت و حضور در بازارهای جهانی از بنگاهها گرفته شود، صنعت نیز توان رشد نخواهد داشت.
غنینژاد در ادامه، تغییرات در شیوه حکمرانی را یکی از عوامل اصلی این روند دانست و مدعی شد: در سالهای بعد از ۱۳۸۴ نوعی «حکمرانی دستوری» جایگزین سازوکارهای مبتنی بر قواعد شده است؛ رویکردی که به گفته او موجب تضعیف جامعه مدنی، کاهش انباشت سرمایه و انحراف منابع ارزی به سمت سیاستهای کوتاهمدت از جمله پرداخت یارانهها شده است.
دکتر غنی نژاد با اشاره به مفهوم «مصلحت» در تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاسی گفت: در چنین چارچوبی، مفهوم منافع ملی به حاشیه رانده میشود و جای خود را به ملاحظات کوتاهمدت و تعادلات سیاسی میدهد.
وی تأکید کرد در حکمرانی مطلوب، هدف اصلی باید تأمین منافع ملی از مسیر آزادی فعالیتهای اقتصادی، تقویت سرمایه اجتماعی و رشد تولید باشد.
مسعود نیلی گفت: «اگر اقتصاد نتواند اشتغال ایجاد کند، طبیعی است که بازار کار به نقطهای برسد که توان خلق رفاه را از دست بدهد.»
این اقتصاددان همچنین با انتقاد از برخی نهادها و رویههای سیاستگذاری، بهعنوان نمونه به ساختارهای تنظیم قیمت و مداخلات دولتی اشاره کرد و گفت: چنین مداخلاتی نشانههایی از استمرار حکمرانی دستوری در اقتصاد است.
غنینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوعاتی همچون محدودسازی اینترنت، آن را نمونهای از تصمیمگیریهای غیرشفاف و متمرکز دانست و افزود: این نوع حکمرانی امکان اصلاح سیاستها و حرکت به سمت توسعه پایدار را محدود میکند.
او در پایان تأکید کرد: اصلاح مسیر اقتصاد ایران نیازمند بازگشت به حاکمیت قانون، کاهش تصمیمگیریهای دستوری و تقویت سازوکارهای مبتنی بر قواعد است تا امکان سیاستگذاری کارآمد و تحقق منافع ملی فراهم شود.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
