محدودیتهای صادراتی، بخش «ارزآور» اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است
ضربهگیر داخلی صنعت پتروشیمی
ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی
بر اساس فهرست منتشرشده در سامانه سازمان توسعه تجارت، ممنوعیت صادرات طیف وسیعی از محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی بهعنوان یکی از مهمترین تصمیمات محدودکننده تجارت خارجی در سالهای اخیر ابلاغ شده و ابعاد قابلتوجهی از زنجیره تولید و صادرات این صنعت را دربر گرفته است. این ابلاغیه که در ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ صادر شده، با استناد به بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی، با هدف مدیریت بازار داخلی و جلوگیری از کمبود مواد اولیه در شرایط بحرانی به اجرا درآمده است. بررسی جزئیات این فهرست نشان میدهد که دامنه این ممنوعیت بسیار گسترده بوده و ۷۲ شرکت تولیدکننده را شامل میشود؛ شرکتهایی که در مجموع تولیدکننده ۲۶ نوع محصول با ۲۱ کد تعرفه مختلف هستند. این تنوع نشان میدهد که تصمیم اتخاذشده صرفا محدود به چند محصول خاص نیست، بلکه بخش قابلتوجهی از مواد پایه صنعتی و شیمیایی را دربرمیگیرد که نقش مهمی در زنجیره تولید صنایع مختلف دارند. در میان محصولات مشمول این ممنوعیت، طیفی از مواد پایه شیمیایی دیده میشود که از جمله آنها میتوان به گل گوگرد، دوده کربن، سود مایع، هیپوکلریت سدیم، اسید کلریدریک و اسید سولفوریک اشاره کرد. علاوه بر این، ترکیبات مهمی مانند متانول، بوتان، هگزان، اتیلن دیکلراید، فرمالین و انیدرید فتالیک نیز در این فهرست قرار دارند که هر یک در صنایع مختلف از جمله پلاستیک، شوینده، رنگ و رزین کاربرد گستردهای دارند. در حوزه پلیمرها نیز محصولاتی نظیر رزینهای اپوکسی، پلیاتیلن وکس، استایرن بوتادین رابر و پلیبوتادین رابر از جمله اقلامی هستند که صادرات آنها ممنوع شده است.
این ابلاغیه در ساختار خود سه محور اصلی محدودیت را تعریف کرده است. نخست، ممنوعیت صادرات کلیه محصولات پتروشیمی درجشده در فهرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که عملا بخش بالادستی این صنعت را دربرمیگیرد. دوم، صادرات محصولات تولیدی صنایع پاییندستی که در فهرست دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت ثبت شدهاند نیز مشمول محدودیت شده و این موضوع نشان میدهد که دامنه سیاستگذاری به حلقههای پایینتر زنجیره نیز تسری یافته است. سوم، برخی کدهای تعرفه مشخص شامل محصولاتی مانند کامپاندهای پلیمری، اسید سولفونیک و پریفرم نیز بهطور مستقیم در لیست ممنوعیت قرار گرفتهاند که عموما در صنایع بستهبندی و مصرفی کاربرد دارند.
با این حال، این ممنوعیت بهصورت کامل و بدون استثنا اعمال نشده است. بر اساس مفاد ابلاغیه، شرکتهایی که دارای مازاد تولید هستند یا مجوزهای خاص صادراتی دریافت کردهاند، میتوانند با تایید نهادهای مرتبط از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا دفتر صنایع شیمیایی وزارت صمت، همچنان به صادرات ادامه دهند. همچنین برخی کالاها، بهویژه اقلامی که در فصول ۱ تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات قرار دارند، از شمول این محدودیت خارج شدهاند. در مجموع، این ممنوعیت را میتوان تلاشی برای مدیریت کوتاهمدت بازار داخلی دانست که موفقیت آن در گرو ایجاد تعادل میان تامین نیاز داخل و حفظ جایگاه صادراتی صنعت پتروشیمی خواهد بود.
مدیریت موجودی و تامین نیاز داخلی
توقف صادرات محصولات پتروشیمی، اثری مستقیم بر زنجیره پاییندست این گروه دارد. در این باره حسین دُر، فعال صنعت پتروشیمی، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به پیامدهای ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی گفت: در کوتاهمدت، محدود شدن صادرات میتواند به افزایش عرضه در بازار داخلی و بهبود دسترسی صنایع پاییندست به مواد اولیه منجر شود، زیرا بخشی از تولید که پیشتر به بازارهای خارجی هدایت میشد، در داخل توزیع خواهد شد. با این حال، این اثر مثبت تنها در صورتی پایدار میماند که سطح تولید واحدهای پتروشیمی نیز در وضعیت باثباتی قرار داشته باشد.
او با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از مجتمعهای پتروشیمی با ظرفیت کامل در مدار تولید نیستند، افزود: در چنین شرایطی، حتی با توقف صادرات نیز نمیتوان انتظار داشت مشکل تامین مواد اولیه بهطور کامل برطرف شود، زیرا محدودیت در عرضه همچنان وجود دارد و بازار با کمبود نسبی مواجه است.
دُر در ادامه به سازوکار قیمتگذاری در بازار اشاره کرد و گفت: اگرچه قیمتهای پایه بر مبنای نرخهای تعیینشده در اسفندماه اعلام میشود، اما رقابت در بورس کالا آزاد است و همین موضوع باعث شده قیمتهای معاملاتی فاصله قابلتوجهی با نرخهای پایه پیدا کند. به گفته او، در برخی گریدها مانند PVC، میزان رقابت به سطوح بسیار بالایی رسیده و قیمت نهایی معاملات بهمراتب بالاتر از نرخهای جهانی قرار گرفته است.
او تاکید کرد: این وضعیت نشان میدهد که محدودیت عرضه و تقاضای انباشته در بازار، عامل اصلی افزایش قیمتهاست و صرفا با ممنوعیت صادرات نمیتوان تعادل پایدار ایجاد کرد. در واقع، زمانی که تولید به ظرفیت کامل بازنگشته، هرگونه محدودیت در سمت عرضه، حتی در بازار داخلی، میتواند به تشدید رقابت و افزایش قیمتها منجر شود.
رئیس اتحادیه صنایع پاییندست پتروشیمی در پاسخ به این پرسش که این سیاست به نفع کدام بخش از زنجیره است، توضیح داد: تصمیم اخیر بیش از آنکه بهدنبال ایجاد مزیت برای یک بخش خاص باشد، با هدف مدیریت موجودی و تامین نیاز داخلی اتخاذ شده است. در شرایطی که بازار با کمبود مواجه است، اولویت طبیعی سیاستگذار، تامین تقاضای داخل است و در چنین وضعیتی، صادرات در اولویت بعدی قرار میگیرد.
او افزود: با توجه به اینکه قیمتها در بازار داخلی به سطح نرخهای جهانی نزدیک شده و رقابت نیز آزاد است، نمیتوان انتظار داشت که این سیاست بهتنهایی موجب کاهش قیمتها یا بهبود فوری شرایط شود، بلکه اثر اصلی آن در جلوگیری از تشدید کمبودهاست.
دُر در پایان تاکید کرد: تا زمانی که تولید در واحدهای پتروشیمی به سطح پایدار بازنگردد و نیاز داخلی بهطور کامل تامین نشود، اولویتبندی عرضه برای بازار داخل یک ضرورت است، اما برای ایجاد تعادل واقعی، افزایش ظرفیت تولید و مدیریت دقیق عرضه در بورس کالا نقش تعیینکنندهای خواهد داشت.
تضعیف جایگاه تولیدکنندگان در بازارهای بینالمللی
علی افشار ابراهیمی، عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تحولات اخیر در بازار محصولات پتروشیمی بیان کرد: بازار داخلی در شرایط فعلی از ظرفیت قابلتوجهی برای جذب محصولات برخوردار است و در صورت موجودی کافی در انبارها، امکان هضم این عرضهها وجود دارد؛ حتی برآوردها نشان میدهد سطح تقاضای داخلی میتواند فراتر از حجم ذخایر موجود نیز باشد.
او با تاکید بر اینکه این ویژگی بازار داخلی میتواند بهعنوان یک عامل تعدیلکننده در شرایط بحران عمل کند، افزود: در مقطع کنونی که بخشی از تولیدات بهدلیل آسیب به واحدهای پتروشیمی یا اختلال در فرآیند تولید کاهش یافته، اتکا به بازار داخل میتواند تا حدی از فشارهای ناشی از کمبود عرضه بکاهد. با این حال، این موضوع بهتنهایی برای ایجاد تعادل پایدار در بازار کافی نیست و نیازمند سیاستگذاری دقیق و هماهنگ است.
ابراهیمی در ادامه به دلایل اتخاذ سیاستهای محدودکننده صادرات اشاره کرد و گفت: بخشنامههای اخیر در زمینه محدودیت یا توقف صادرات، عمدتا در واکنش به خسارات واردشده به برخی مجتمعهای پتروشیمی و کاهش تولید در بعضی محصولات صادر شده است.
به گفته او، هدف اصلی این تصمیمات، مدیریت بازار داخلی و جلوگیری از بروز کمبود یا جهشهای قیمتی در کوتاهمدت بوده است؛ نشانههای این رویکرد نیز در واکنش سریع بازار به این تحولات قابل مشاهده است.
با این حال، این کارشناس و استاد دانشگاه نسبت به تبعات تصمیمات ناگهانی در حوزه صادرات هشدار داد و تصریح کرد: صادرات فرآیندی پیچیده و زمانبر است که بر پایه اعتماد، روابط تجاری و بازارسازی شکل میگیرد و بهدست آوردن مشتری خارجی، نیازمند صرف زمان و هزینه قابلتوجه است. از این رو، قطع ناگهانی صادرات بهصورت دستوری میتواند به تضعیف جایگاه تولیدکنندگان در بازارهای بینالمللی منجر شود و بازگشت به این بازارها در آینده را دشوار کند.
او افزود: سیاستگذاری در این حوزه باید بهگونهای باشد که ضمن تامین نیاز داخلی، از تخریب ظرفیتهای صادراتی نیز جلوگیری شود، زیرا از دست دادن بازارهای خارجی، در بلندمدت میتواند هزینههای بیشتری نسبت به منافع کوتاهمدت اینگونه تصمیمات به اقتصاد تحمیل کند.
ابراهیمی در ادامه درباره چشمانداز این محدودیتها گفت: بهنظر میرسد تداوم ممنوعیت یا محدودیت صادرات تا زمانی ادامه یابد که واحدهای پتروشیمی آسیبدیده به مدار تولید بازگردند و سطح عرضه به وضعیت باثباتتری برسد. در این دوره، مدیریت عرضه و تقاضا در بازار داخلی اهمیت ویژهای خواهد داشت و هرگونه اختلال در این توازن میتواند به نوسانات قیمتی دامن بزند.
او همچنین به موضوع قیمت خوراک و مواد اولیه اشاره کرد و آن را یکی از چالشهای دیرینه صنعت پتروشیمی دانست و افزود: تعیین قیمت خوراک، مسالهای بنیادین است که همواره محل بحث بوده و نیازمند تصمیمگیری مبتنی بر منافع ملی و بررسیهای کارشناسی دقیق است.
به گفته او، در شرایط فعلی که اقتصاد با شوکهای ناشی از جنگ و تخریب برخی زیرساختهای تولیدی مواجه است، اولویت اصلی باید حفظ جریان تولید و جلوگیری از بروز شوکهای قیمتی شدید باشد. در چنین وضعیتی، هرگونه تصمیمگیری درباره قیمتها باید با در نظر گرفتن پایداری تولید و جلوگیری از افزایش فشار بر بنگاهها انجام شود.
ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به نوسانات شدید و عدم قطعیت در بازار ارز، ارزیابی دقیق درباره بهصرفه بودن قیمتهای فعلی خوراک و مواد اولیه با دشواری همراه است و نیازمند ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصادی است تا بتوان قضاوتی دقیق و مبتنی بر واقعیت ارائه داد.
بنابراین، مجموعه دیدگاهها و دادههای موجود نشان میدهد ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی، بیش از آنکه یک سیاست ایستا و بلندمدت باشد، ابزاری برای مدیریت شرایط کوتاهمدت بازار در مواجهه با اختلالات تولید و افزایش فشار تقاضای داخلی است. این رویکرد اگرچه میتواند در مقطع فعلی به کنترل نسبی کمبودها و جلوگیری از خروج مواد اولیه از چرخه داخلی کمک کند، اما در عین حال با چالشهایی جدی در حوزه قیمتگذاری، تعادل عرضه و تقاضا و مهمتر از همه حفظ بازارهای صادراتی همراه است.
تجربه صنعت پتروشیمی نشان میدهد تکیه صرف بر محدودیتهای تجاری، بدون بهبود ظرفیت تولید و اصلاح سازوکارهای عرضه، نمیتواند به ثبات پایدار منجر شود. در واقع، پایداری این سیاست در گرو بازگشت واحدهای تولیدی به ظرفیت کامل، شفافیت در توزیع خوراک و مدیریت دقیق بازار داخلی است. در غیر این صورت، احتمال تبدیل این تصمیم به یک مسکن کوتاهمدت و پرهزینهبرای زنجیره ارزش این صنعت دور از انتظار نخواهد بود.
