مدیریت ریسک در تنگه
در خبرها به نقل از گاردین آمده است که عمان در حال مذاکره با سازمان ملل برای ایجاد یک رژیم مدیریتی جدید بر تنگه هرمز است. بقیه کشورهای ذینفع نیز در این میان بیکار ننشستهاند و آشکار و نهان، هریک در پی ایجاد رژیم حقوقی خاصی بر تنگه بر پایه منافع ملی خودشان و دخالت بازیگران فرامنطقهای هستند.
در این میان ایران چطور میتواند ابتکار عمل را بهدست گیرد و یک بازی اقتصادی برد-برد منطقهای ایجاد کند؟ آیا میتوان بهانههای دخالت و نفوذ قدرتهای دور از منطقه را محدود کرد؟ با کمک گرفتن از اقتصادی سیاسی، نظریه بازی، و یا تئوری انتخاب عمومی درین باره چه میتوان گفت؟ تنگه هرمز یکی از مهمترین نقاط اقتصاد جهانی و منطقهای است و هرگونه نااطمینانی در آن مستقیما بر هزینه بیمه، قیمت انرژی، حملونقل، و سرمایهگذاری در سطح ملی و منطقهای اثر میگذارد.
مدیریت این گذرگاه صرفا یک موضوع امنیتی نیست. در این چارچوب، شاید بتوان به طراحی یک «سازوکار همکاری خدماتی منطقهای» اندیشید. رژیمی که در آن، نقش اصلی و کنترل اجرایی و امنیتی در اختیار ایران و سپس عمان باقی بماند، اما برخی کشورهای ساحلی خلیجفارس نیز بهصورت محدود و قاعدهمند در منافع اقتصادی آن شریک شوند. طبیعتا در این میان سطح و عمق همکاری با کشورها میتواند متناسب با اعتماد و تجربه همکاریهای پیشین تنظیم شود. مثلا میتوان میان کشورهای دوست و دیگرانی با سابقهی رفتارهای خصمانه تفاوت گذاشت.
عمان بهدلیل موقعیت حقوقی و جغرافیایی خود در آن سوی تنگه، طبیعیترین شریک ایران در چنین مدلی است. پس از آن، کشورهای دوست مانند قطر و عراق میتوانند در لایه دوم همکاری قرار گیرند و در مراحل بعد، کویت، بحرین، و حتی امارات نیز میتوانند در قالب مشارکتهای مالی یا خدماتی محدود تعریف شوند. این مشارکت به معنای انتقال مدیریت یا حاکمیت نیست. نمیتوان گفت که دیگر اعضای احتمالی این کنسرسیوم، حقی در اداره تنگه دارند، بلکه این طرح مشارکت ِاقتصادی محدود و قاعدهمند، امتیازی که ایران در چارچوب منافع ملی خود میتواند به آنان ارزانی کند تا از منافع آن هم بهرهمند شود. به عبارت دیگر، بلکه نوعی ذینفعسازی منطقهای برای افزایش هزینه بیثباتی، و کاهش انگیزه تنشآفرینی مورد نظر است. از منظر اقتصادی، چنین مدلی ممکن است بخشی از منافع نسبی (مانند درآمد) ایران و عمان را میان شرکای منطقهای توزیع کند، اما در مقابل میتواند پایداری بیشتری ایجاد کند. به دو معنا؛ اولا اینکه هرچه تعداد ذینفعان مشروع بیشتر شود، هزینه خروج یا برهمزدن همکاری نیز بالاتر میرود. دوم اینکه چنین سازوکاری دیرپاتر خواهد بود و سطح تنش را خواهد کاست. در چنین الگویی، ذینفعسازی منطقهای میتواند مکمل بازدارندگی امنیتی باشد؛ و نه جایگزین آن.
از منظر تئوری بازی، این به معنای تبدیل یک بازی پرتنش و تکرارشونده به مدلی با منافع مشترک، هزینه خروج بالا، و انگیزه کمتر برای اختلال در توافقهاست. در چنین چارچوبی، حتی بازیگران منطقهای که در برخی مقاطع رفتارهای متفاوت یا بعضا ناسازگار داشتهاند، بهتدریج در ثبات مسیرهای دریایی منافع مستقیم پیدا میکنند و انگیزه محافظهکارانهتری در برابر تنش و همراهی با کشورهای فرامنطقهای خواهند داشت.
نکته مهم آن است که درآمد این سازوکار نباید فقط بر «عوارض عبور» به معنای کلاسیک استوار باشد. در حالت معمول، کشتیها طبق قواعد بینالمللی از حق «عبور ترانزیتی» در آبهای بینالمللی برخوردارند و نمیتوان بهصورت یکجانبه هزینهای بر اصل عبور تحمیل کرد، مگر در قالب توافقات مشخص یا ملاحظات امنیتی و زیستمحیطی. بنابراین، منطق اقتصادی چنین مدلی باید بر ارائه خدمات واقعی به عابران استوار باشد: خدمات ناوبری، مدیریت ترافیک دریایی، امداد و نجات، ایمنی، استانداردهای زیستمحیطی، و کاهش ریسک عملیاتی. اگر درآمد بهجای «عوارض عبور» به بسته خدمات واقعی گره بخورد، هم از نظر اقتصادی قابلدفاعتر خواهد بود و هم از منظر اعتبار بینالمللی پذیرش بیشتری خواهد داشت. چنین خدماتی در بسیاری از آبراههای جهان نیز ارائه میشود.
در این میان، یک نکته حقوقی نیز اهمیت دارد: عمان عضو کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ (UNCLOS) است اما ایران هنوز به آن نپیوسته است. این تفاوت میتواند زمینهای برای طراحی یک رژیم دوجانبه منعطف میان دو کشور دوست ایران و عمان فراهم کند که بخشی از خلاهای حقوقی موجود را پوشش دهد، بیآنکه تمام تعهدات این کنوانسیون بر ایران تحمیل شود. البته این یادداشت ماهیتی اقتصادی-مالی دارد و نه حقوقی. درین باره کارشناسان حقوق بینالملل باید بهصورت تخصصی اظهارنظر کنند.
از منظر نظریه انتخاب عمومی نیز، موفقیت چنین مدلی وابسته به طراحی نهادی شفاف است. اگر ساختار تصمیمگیری روشن نباشد، هر سازوکار جدیدی میتواند خود به منبع رانت، ابهام، و تعارضات جدید و پسین تبدیل شود. به همین دلیل، بهتر است ساختار تصمیمگیری دوسطحی باشد: مدیریت اجرایی و عملیاتی در اختیار ایران و عمان باقی بماند و دیگر کشورها عمدتا در قالب سهامداران محدود، شرکای مالی، سهامدار صامت، غیراجرایی، یا اعضای مشورتی حاضر باشند. با تاکید بر ایننکته که ایران حتی بدون چنین مشارکتهایی هم میتواند یکطرفه برخی رژیمهای خدماتی را اعمال کند، اما ذینفعسازی داوطلبانه کشورهای منطقه میتواند منافع اقتصادی و اعتباری بلندمدت بیشتری برای ایران ایجاد کند.
در نهایت، در نظر گرفتن سهمی محدود و قاعدهمند به برخی کشورهای منطقه در قالب یک «کنسرسیوم مدیریت خدمات تنگه هرمز» میتواند اقدامی منطقی و آیندهنگر باشد. مشروط بر آنکه کنترل اجرایی و تصمیمسازی اصلی در اختیار ایران و عمان باقی بماند. و نیز چارچوب حقوقی و خدماتی آن شفاف، جزئی، و روشن تعریف شود. اگر همکاری منطقهای -بهجای رقابت فرسایشی- تقویت شود، احتمالا فضای مانور بازیگران فرامنطقهای نیز تنگتر خواهد شد. در چنین فضایی تنگه هرمز بیش از پیش به بستری برای منافع مشترک و کاهش ریسک اقتصادی در منطقه تبدیل میشود.
* پژوهشگر اقتصاد حکمرانی
** پژوهشگر اقتصادی
