آغاز رسمی ماموریت الزیدی

نخست‌وزیر جدید عراق ضمن قدردانی از پارلمان، جریان‌های سیاسی و رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، تاکید کرد که مرحله پیش‌رو باید دوره‌ای مبتنی بر مشارکت واقعی و عبور از اختلافات سیاسی باشد. الزیدی افزود: «دولت ما در اولویت‌های خود اجرای یک برنامه جامع اصلاحات اقتصادی، مالی و اداری را قرار داده است». این برنامه با هدف ایجاد اقتصادی قدرتمند، متنوع و پایدار دنبال خواهد شد تا اقتصاد عراق از وابستگی به یک منبع درآمدی خارج شود. وی همچنین مبارزه با فساد را یکی از مهم‌ترین محورهای کاری دولت خود دانست و گفت: «فساد دیگر صرفا یک نقص اداری نیست، بلکه به مانعی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور تبدیل شده است».

الزیدی در بخش دیگری از سخنان خود بر حمایت از بخش آموزش، توسعه مدارس و دانشگاه‌ها و ارتقای ساختارهای علمی و آموزشی تاکید کرد و گفت که دولت برای بهبود خدمات درمانی، توسعه بیمارستان‌ها و تامین دارو در سراسر این کشور برنامه‌ریزی کرده است. خبرگزاری رسمی عراق (واع) گزارش داد که پارلمان عراق در ۱۴ مه به الزیدی و ۱۴ تن از وزرای کابینه وی رأی اعتماد داد، اما رأی‌گیری در خصوص ۹ پست وزارتی دیگر را به تعویق انداخت. این اقدام، راه را برای آغاز به کار رسمی دولت جدید هموار کرد. پیش از این در تاریخ ۲۷ آوریل، «نزار آمیدی»، رئیس‌جمهور عراق، پس از توافق ائتلاف «چارچوب هماهنگی» (بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان) بر سر نامزدی الزیدی برای تصدی پست نخست‌وزیری، وی را مامور تشکیل کابینه کرده بود. بر اساس نظام سهمیه‌بندی سیاسی در عراق، پست ریاست‌جمهوری به یک نماینده کُرد، نخست‌وزیری به یک نماینده شیعه و ریاست پارلمان به یک نماینده از اهل سنت تعلق می‌گیرد؛ مناصبی که در حال حاضر به ترتیب در اختیار آمیدی، الزیدی و «هبت الحلبوسی» قرار دارد.