رهبر حزبالدعوه نامزد نخستوزیری عراق شد؛
مالکی در آستانه بازگشت به قدرت
به گزارش الجزیره، «چارچوب هماهنگی» شیعیان اعلام کرد که المالکی، رهبر «حزب الدعوه اسلامی» را بهعنوان نامزد خود برای این پست انتخاب کرده است. این انتخاب بر پایه «تجربه سیاسی و مدیریتی او و نقش او در اداره کشور» صورت گرفته است. این ائتلاف که اکثریت کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد، با این انتخاب تلاش کرده چهرهای شناختهشده و دارای سابقه را بهعنوان گزینه اصلی برای عبور از بحرانهای سیاسی و امنیتی عراق معرفی کند. المالکی، چهرهای محوری در سیاست عراق، اکنون ۷۵سال دارد و نخستینبار در سال۲۰۰۶ به نخستوزیری رسید؛ زمانی که کشور پس از حمله به رهبری آمریکا در سال۲۰۰۳، در پی موج خشونتها و درگیریهای فرقهای در آستانه فروپاشی قرار داشت.
او در دوره نخستوزیری خود با چالشهای امنیتی گستردهای مواجه شد و در نهایت پس از آنکه داعش در سال۲۰۱۴ بخشهای وسیعی از کشور را تصرف کرد، از سمت خود کنارهگیری کرد. با این حال، المالکی هرگز از صحنه سیاسی عراق کنار نرفت و همچنان بهعنوان یک بازیگر تاثیرگذار باقی ماند؛ او رهبری ائتلاف «دولت قانون» را بر عهده دارد و روابط نزدیکی با طرفهای منطقهای را حفظ کرده است. معرفی المالکی راه را برای آغاز مذاکرات تشکیل دولت جدید هموار میکند؛ دولتی که باید علاوه بر چالشهای اقتصادی و سیاسی، گروههای شبهنظامی را مهار کند. از جمله این گروهها میتوان به «عصائب اهل الحق» اشاره کرد که در سالهای اخیر نقش مهمی در تحولات امنیتی و سیاسی عراق ایفا کردهاند. در مقابل، واشنگتن نیز فشار خود را بر بغداد افزایش داده تا این گروهها را تضعیف یا منحل کند؛ موضوعی که احتمالا یکی از محورهای اصلی مذاکرات دولت آینده خواهد بود. المالکی تنها نخستوزیر دو دورهای عراق پس از حمله به رهبری آمریکا بوده و در طول سالها توانسته هم طرفهای منطقهای و هم واشنگتن را تا حدی راضی نگه دارد. او به یک بازیگر کلیدی تبدیل شده که موافقت او برای هر ائتلاف حاکمیتی ضروری تلقی میشود.
همین نقش میانی و توانایی او در حفظ تعادل میان قدرتهای خارجی، دلیل اصلی بازگشت او بهعنوان گزینه اصلی نخستوزیری است. با وجود اتهامات طولانیمدت مبنی بر دامن زدن به درگیریهای فرقهای و ناکامی در جلوگیری از پیشروی داعش در سالهای گذشته، المالکی همچنان یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی عراق است. این سیاستمدار پس از مبارزه علیه حکومت صدام حسین، بیش از دو دهه را در تبعید گذراند، اما پس از حمله سال ۲۰۰۳ که منجر به سرنگونی دیکتاتور عراق شد، به کشور بازگشت. او عضو کمیسیونی شد که روند پاکسازی اعضای حزب بعث را مدیریت و اعضای این حزب را از تصدی مناصب دولتی منع میکرد. این برنامه که توسط آمریکا تدوین شده بود، بهطور گسترده بهعنوان یکی از عوامل رشد گروههای شورشی پس از حمله معرفی شد؛ چراکه با اخراج هزاران کارمند با تجربه، زمینه را برای شکلگیری و تقویت گروههای مسلح فراهم کرد.
در همین حال، هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، اعلام کرد جلسهای برای انتخاب رئیسجمهوری روز سهشنبه آینده برگزار میشود و حضور ۲۲۰نماینده در این جلسه ضروری است. این اعلام در حالی است که اختلاف میان دو حزب اصلی کرد، یعنی «حزب دموکرات کردستان» و «اتحادیه میهنی کردستان»، همچنان ادامه دارد و احتمال میرود این اختلافها باعث شود رایگیری پارلمان به دور دوم کشیده شود. بنا بر قانون اساسی عراق، برای برگزاری جلسه انتخاب رئیسجمهوری، حد نصاب بالایی لازم است؛ بهطوری که حضور دو سوم اعضای پارلمان یعنی حداقل ۲۲۰ نماینده و کسب اکثریت دوسوم در دور اول ضروری است و در صورت نیاز، در دور دوم اکثریت ساده کفایت میکند. این شرط باعث میشود جناحهای بزرگ بتوانند با تحریم جلسه یا عدم حضور، روند انتخاب را مختل کنند و در نتیجه تشکیل دولت را به تعویق بیندازند. بنابراین، هرگونه اختلاف جدی میان احزاب کرد یا سایر جریانها میتواند به بنبست سیاسی و تاخیر در تشکیل کابینه منجر شود.
