همگرایی سه قوه برای صیانت از سفره مردم بررسی شد
آرایش دستگاهها علیه «گرانی»
به گزارش خانه ملت، یکی از کانونهای اصلی این تصمیمگیریهای راهبردی، نشست مشترک و طولانی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود. در این جلسه که با هدف بررسی دقیق علل گرانیهای اخیر برگزار شد، ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تبیین راهبردهای این سازمان در شرایط ویژه اقتصادی، بر لزوم رصد هوشمند کالاها از مبدأ تولید تا مصرفکننده نهایی تاکید کرد. وی با بیان اینکه تامین سفره مردم خط قرمز نظام است، مطالبات حاکمیتی را در سه محور اساسی جمعبندی و اظهار کرد: «وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی باید علاوه بر تامین کالاها، مسوولیت نظارت بر بازار را با جدیت بیشتری بپذیرند. سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید با قاطعیت و اطلاعرسانی شفاف با محتکرین برخورد کند. همچنین بانکها مکلفند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با اولویت ویژه تامین کنند تا بهانه عدم تولید از میان برود.»
رصد گلوگاههای حساس
خدائیان در ادامه این نشست به حضور میدانی و مستمر بازرسان در گلوگاههای حساس کشور اشاره کرد و از ابلاغ دستورات ویژه به مدیران اجرایی در استانها، بهویژه مبادی ورودی و گمرکات خبر داد. وی خطاب به مدیران دولتی تصریح کرد: «به مدیران ابلاغ شده است که در شرایط جنگی، اجازه ندهند مقررات پیچیده و دیوانسالاریهای اداری مانع از ترخیص و توزیع سریع کالاها شود. سازمان بازرسی اکنون در کنار برنامههای عادی راهبردی سالانه، برنامههای شرایط جنگی را نیز در دستور کار خود قرار داده که ماهیت آن کمک، پشتیبانی و حمایت همهجانبه از دستگاههای خدمترسان است تا هیچ خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.»
رئیس سازمان بازرسی همچنین با فراخوان عمومی از مردم خواست تا هرگونه انبار مخفی یا گرانفروشی عمده را از طریق سامانه ۱۳۶ گزارش کنند و پیشنهاد داد برای تسریع در مجازات مفسدان اقتصادی، یک آیین دادرسی مختصر و ویژه برای شرایط بحران تدوین شود. همزمان با این تحرکات، قوه مجریه نیز با فرماندهی مستقیم رئیسجمهور وارد کارزار مقابله با اخلالگران بازار شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در پیامی صریح و روشن خطاب به متولیان تامین کالاهای اساسی، بر لزوم پایداری در سنگر معیشت تاکید کرد. رئیسجمهور در حساب کاربری خود نوشت: «با قدردانی از نیروهای جانفدای وزارت جهاد کشاورزی، از دورترین روستاهای مرزی تا پایتخت و وزیر محترم که از ابتدای جنگ رمضان پای کار معیشت مردم عزیز ایران بودهاند، میخواهم تمام توانشان را برای کنترل قیمتها بهکار ببندند. وظیفه ما این است که با همه وجود در کنار مردم باشیم.» این موضعگیری نشاندهنده آن است که دولت اجازه نخواهد داد فضای روانی جنگ به ابزاری برای فشار بر تودههای مردم تبدیل شود.
تفکیک گرانی در سیاستهای دولت
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز در نشست خبری اخیر خود به تشریح جزئیات سیاستهای حمایتی دولت پرداخت. به گزارش «ایلنا» مهاجرانی با تفکیک میان «گرانی» ناشی از تورم ساختاری و «گرانفروشی» ناشی از طمع واسطهها خاطرنشان کرد: «افزایش قیمتها را ما در دو سطح بررسی و اقدام میکنیم؛ در سطح کلان، موضوعاتی مانند کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی از طریق انضباط مالی دنبال میشود. اما در سطح خرد و در حوزه معیشت، گزارشها با دقت و جزئیات کامل به دولت میرسد و وزرا و رئیسجمهور بهدقت از نوسانات قیمتها آگاه هستند.» وی با اشاره به سیاستهای جبرانی نظیر کالابرگ و یارانههای ویژه برای اقشار آسیبپذیر، تاکید کرد که با دستور مستقیم رئیسجمهور، تمام ارکان ستاد تنظیم بازار موظف شدهاند با دقت مضاعف عمل کنند تا از کوچک شدن سفره مردم جلوگیری شود.
در سوی دیگر میدان، دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس، نشست تخصصی و گستردهای را با کمیسیون کشاورزی برگزار کرده است تا ابعاد فنی و بودجهای گرانیها را واکاوی کند. به گزارش خانه ملت، در این جلسه که با حضور نایبرئیس مجلس و رئیسکل دیوان محاسبات برگزار شد، موضوعاتی نظیر وضعیت ذخایر راهبردی، یارانههای سم و کود و چالشهای زنجیره تولید غذا مورد بررسی قرار گرفت. حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در این نشست با انتقاد از کسانی که ناتوانیهای مدیریتی را پشت واژه جنگ پنهان میکنند، اظهار کرد: «بخش عمدهای از گرانیها ارتباطی به جنگ ندارد و ناشی از ضعف نظارت و مدیریت است. در نشست مشترک با دیوان محاسبات، دلایل تغییرات قیمت از اسفندماه تاکنون بررسی و مقرر شد دیوان با ورود کارشناسی و قاطعانه، نسبت به مقابله با کارشکنیها در حوزه امنیت غذایی اقدام کند.»
برخورد با ترکفعل مدیران
حاجیبابایی با تاکید بر اینکه «خط قرمز ما مردم هستند»، افزود که نباید اجازه داد جریانهایی با تضعیف اراده عمومی و ناکارآمد جلوه دادن ساختار اجرایی، فشار بیشتری بر خانوارها وارد کنند. در ادامه، سیداحمدرضا دستغیب، رئیسکل دیوان محاسبات کشور نیز با تاکید بر حاکمیت مطلق قانون حتی در بحرانیترین شرایط تصریح کرد: «در شرایط جنگی هم قانون تعطیلبردار نیست. دیوان محاسبات در برابر بیقانونی مماشات نخواهد کرد و هر اقدام یا تصمیمی که فاقد پشتوانه مصوبه قانونی باشد، از منظر ما غیرقابل قبول است. با دستگاههای متخلف و موارد ترکفعل در حوزه تنظیم بازار برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.»
این پیام روشن به مدیران دولتی و بخش خصوصی نشان داد که شرایط اضطراری به معنای خروج از انضباط مالی و قانونی نیست. نمایندگان مجلس در کمیسیونهای مختلف نیز نسبت به وضعیت فعلی واکنش نشان دادند. محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، با اشاره به هشدارهای مکتوبی که پیش از این به دستگاههای مسوول داده شده بود، گفت: «مردم نباید تاوان سوءمدیریتها را بپردازند. شرایط معیشتی و وضعیت سفره مردم پذیرفتنی نیست و جامعه با پدیده گرانفروشی مواجه است؛ درحالیکه کمبود جدی کالا در انبارها وجود ندارد.» همچنین سمیه رفیعی و اسفندیار عبداللهی، از دیگر اعضای این کمیسیون، بر ضرورت برکناری مسوولان ناکارآمدی که در بروز این «انفجار قیمتها» نقش داشتهاند، تاکید کردند و خواستار تشدید نظارتهای پساجنگ شدند تا مشخص شود چه میزان از گرانیها واقعی و چه میزان ناشی از سوءتدبیر بوده است.
لزوم تغییر رویکرد اقتصادی
در بخش دیگری از پیگیریهای پارلمانی که در ۲روز گذشته شاهد آن بودیم، نمایندگان بر لزوم تغییر پارادایم مدیریتی تاکید کردند. مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی، با بیان اینکه مدیریت فعلی باید با شرایط جنگی هماهنگ شود، گفت: «بخش قابلتوجهی از گرانیها ناشی از آسیب زیرساختی نیست، بلکه نتیجه سوداگری، احتکار و ضعف در اطلاعرسانی است. کسانی که در این شرایط اخلال ایجاد میکنند، در زمین دشمن بازی میکنند.» همچنین فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی، با انتقاد از رویکردهای سنتی تیم اقتصادی دولت، خواستار مدیریت بحران واقعی شد و از برگزاری جلسات اضطراری مجلس برای بررسی تورم خبر داد. این در حالی است که پیمان فلسفی، نماینده تهران، نیز بر ضرورت ایجاد آرایش جنگی در اقتصاد و برخورد قاطع قوه قضائیه با محتکرین تاکید کرد و از مردم خواست با رعایت انصاف و مصرف بهینه، در این نبرد اقتصادی مشارکت کنند.
آنچه از برآیند این نشستهای فشرده و مواضع سران قوا و نمایندگان مجلس استنباط میشود، این است که حاکمیت به دنبال بستن منافذ سوءاستفاده از شرایط حساس کنونی است. تاکید بر نظارت از مبدأ، برخورد با ترکفعل مدیران، شفافسازی زنجیره توزیع و تقویت ذخایر راهبردی، همگی نشاندهنده عزمی برای ثباتبخشی به بازار است؛ اما اینکه چقدر این اقدامات نتیجه خود را بر سفرههای مردم نشان دهد همچنان نامشخص است. پیام صریح این تلاشها به محتکران و سوداگرانی که شرایط جنگی را بهانهای برای غارت سفره مردم قرار دادهاند، این است که دوران چشمپوشی بر تخلفات به پایان رسیده و نهادهای نظارتی با تمام توان برای بازگرداندن آرامش به بازار و اصلاح قیمتهای غیرمجاز وارد میدان شدهاند. صیانت از امنیت غذایی اکنون نه فقط یک وظیفه اقتصادی، بلکه یک ماموریت ملی در تقابل با جنگ اقتصادی است که پیروزی در آن مستلزم قاطعیت دستگاههای نظارتی است و اگر مجموع این اقدامات در روزمره مردم احساس نشود، تنها دستوراتی بیحاصل باقی خواهند ماند.
