«دنیای اقتصاد» به بررسی وضعیت دستمزدهای حقیقی میپردازد
محک دلاری حداقل دستمزد
اروند جعفرصالحی: شورای عالی کار در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۴، سرانجام بر سر رقم ۱۶میلیون و ۶۲۵ هزار تومان برای حداقل دستمزد سال آینده به توافق رسید تا حقوقبگیران، سال ۱۴۰۵ را با افزایش ۶۰ درصدی آغاز کنند. این مصوبه اما در شرایطی ابلاغ میشود که اقتصاد ایران تحت تاثیر تهاجم نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل و تخریب بخشی از زیرساختهای کلیدی، دوران پرالتهابی را سپری میکند؛ وضعیتی که یک پرسش بنیادین را پیش روی تحلیلگران قرار داده است: در میانه آسیبهای جدی به کسبوکارهای خصوصی، بنگاههای تولیدی تا چه حد توان جذب این جهش هزینهای را خواهند داشت؟
در سوی دیگر این معادله، شکاف عمیق میان درآمد و هزینه خودنمایی میکند. با ثبت تورم ۱۲ ماهه ۶۰ درصدی در سال ۱۴۰۴، به نظر میرسد افزایش حقوق مصوب، در بهترین حالت تنها پوششی برای عقبماندگیهای سال گذشته باشد. با توجه به حاکم شدن فضای عدماطمینان بر فضای اقتصادی کشور، سناریوهای بدبینانه از احتمال فراتر رفتن تورم سال جدید از مرزهای پیشین حکایت دارند. در چنین شرایطی، حتی رشد اسمی ۶۰ درصدی نیز نمیتواند قدرت خرید از دسترفته را بازیابی کند و معیشت حداقلبگیران را در وضعیتی شکنندهتر از گذشته قرار میدهد. در همین راستا، روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحلیلی به کالبدشکافی روند دستمزد واقعی و سقوط ارزش دلاری آن در طول زمان پرداخته است. این گزارش با مقایسه جایگاه حقوقبگیران ایرانی با کشورهای همسایه، ابعاد پنهان بحران معیشتی را واکاوی کرده و نشان میدهد که بدون مهار فشارهای تورمی، ترمیمهای سالانه مزد عملا به مسیری ناهموار تبدیل شدهاند.
بررسی تحولات بازار کار ایران در یک و نیم دهه اخیر، حکایت از شکافی عمیق میان ارقام اسمی و حقیقی دارد. درحالیکه حداقل دستمزد اسمی از رقم ۳۳۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ با روند صعودی پیوسته به ۱۶میلیون و ۶۲۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است، نگاهی به لایههای زیرین این ارقام، تصویری متفاوت از اثرگذاری حقیقی آن ترسیم میکند. تعیین این رقم کلیدی، محصول چانهزنیهای فشرده در «شورای عالی کار» است که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تشکیل میشود. فرآیند کار به این صورت است که ابتدا کمیته دستمزد، هزینه سبد معیشت خانوار (شامل خوراکیها، مسکن، بهداشت و…) را محاسبه میکند. سپس با استناد به دو معیار اصلی یعنی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و حداقلهای زندگی، اعضا وارد مذاکره میشوند. در نهایت، رقم مصوب باید به تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد. برای سال جاری، پس از آنکه سال گذشته حداقل دستمزد ۱۰میلیون و ۳۹۹ هزار تومان تعیین شده بود، اعضای شورا با توجه به تورم ۱۲ ماهه ۶۰ درصدی، بر سر افزایش حقوق به همین میزان (۶۰ درصد) به توافق رسیدند تا رقم ۱۶میلیون و ۶۲۵ هزار تومان برای سال ۱۴۰۵ نهایی شود.
ذوب دستمزد با تورم
اگرچه دستمزد اسمی هر ساله افزایشی دو رقمی را تجربه کرده، اما تحلیل دستمزد حقیقی نشاندهنده حقیقتی تلخ است. دستمزد واقعی که با خارج کردن اثر تورم (بر پایه شاخص قیمت سال ۱۴۰۴) به دست میآید، نشان میدهد که سطح رفاه کارگران در سال ۱۴۰۵ نسبت به ابتدای دهه ۱۳۹۰ کاهش معناداری یافته است. در این میان، سال ۱۳۹۶ یک استثنای تاریخی محسوب میشود. در آن مقطع که پس از امضای توافق برجام، تورم به سطوح تکرقمی کاهش یافته بود، دستمزد واقعی به بالاترین سطح خود در تمام سالهای اخیر رسید. اما از آن سال تا ۱۴۰۵، این شاخص همواره مسیری نزولی را طی کرده است. درحالیکه میانگین تورم در بلندمدت حدود ۲۰ درصد بود، این نرخ در سالهای اخیر به ۴۰ درصد جهش یافته و در سال گذشته حتی از این رقم نیز فراتر رفته است. این پدیده ثابت میکند که صرف افزایش ریالی دستمزد، گرهی از مشکلات معیشتی باز نمیکند و دولت باید به جای تکیه بر مسکنهای موقت، سیاستهایی را برای مهار تورم و تقویت ساختاری قدرت خرید اتخاذ کند.
کاهش ارزش دلاری
بخش دیگری از این تحلیل، به بررسی ارزش دلاری دستمزد میپردازد؛ شاخصی که با تقسیم حداقل دستمزد اسمی بر نرخ دلار در روزهای نخستین هر سال به دست آمده است. این نمودار تکاندهنده نشان میدهد که حداقل دستمزد از سطح ۳۰۰ دلار در سال ۱۳۹۰ با سقوطی بیش از ۶۵ درصدی، به ۱۰۵ دلار در سال ۱۴۰۵ رسیده است. به عبارت سادهتر، قدرت خرید مزدبگیران طی 15 سال به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که قیمت اکثر کالاها و خدمات در اقتصاد ایران، همسو با نوسانات ارزی تعدیل میشوند، اما دستمزد به عنوان حیاتیترین مولفه زندگی حقوقبگیران، از این شاخص عقب مانده است. این شکاف فزاینده، ضرورت بازنگری در سیاستهای پولی و حمایتی را بیش از هر زمان دیگری گوشزد میکند.
تضعیف رفاه مزدبگیران
یکی از پیامدهای مستقیم ریزش دستمزد حقیقی، افول استانداردهای زندگی و رفاهی در میان طبقه مزدبگیر است. در فضایی که درآمد شاغلان بخشهای آزاد و مشاغل غیررسمی غالبا پابهپای نوسانات نرخ دلار و تورم کالاها تعدیل میشود، حقوقبگیران ثابت با جاماندگی شدیدی مواجه شدهاند. این نابرابری، طبقه کارگر و کارمند را در تنگنای معیشتی قرار داده که خروجی آن چیزی جز تعمیق فقر نخواهد بود. اگرچه هر ساله تعیین نرخهای جدید دستمزد، موجی از نگرانی را بابت افزایش هزینههای سربار تولید میان کارفرمایان برمیانگیزد، اما واقعیت ارزش دلاری مزد حکایت دیگری دارد. کاهش مداوم ارزش دلاری دستمزد نشان میدهد که نیروی کار عملا برای کارفرما ارزانتر شده است؛ پدیدهای که برخلاف تصور اولیه، نه یک فرصت، که تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی محسوب میشود.
تاثیر مخرب این روند بر بهرهوری نیروی کار غیرقابل انکار است. زمانی که دستمزد از پوشش هزینههای پایه زندگی باز میماند، انگیزه و توان تخصصی نیروها تحلیل میرود. نیروی کاری که تمام انرژی روانی خود را صرف معیشت میکند، کیفیت و دقت لازم را در خط تولید نخواهد داشت. این افت بهرهوری در نهایت به کاهش کیفیت محصولات، افزایش ضایعات و افت رقابتپذیری بنگاهها منجر میشود. به این ترتیب، سیاست دستمزد ارزان با تخریب مهمترین محرک رشد یعنی سرمایه انسانی، در بلندمدت از مسیر کاهش بهرهوری به تولیدکنندگان و کل پیکره اقتصاد آسیبهای جبرانناپذیری وارد میکند.
رتبه پایین ایران در میان کشورهای منطقه
مقایسه حداقل دستمزد ساعتی در ایران و کشورهای همسایه در سال 2026 تصویری روشن از جایگاه نیروی کار ایرانی در منطقه ارائه میدهد. بر اساس این مقایسه، حداقل دستمزد ساعتی در ایران تنها 48 سنت است؛ رقمی که ایران را در میان کشورهای همسایه در ردیف پایینترین سطوح دستمزدی قرار میدهد. در سوی دیگر این جدول، عربستان سعودی با حداقل دستمزد ساعتی 6.15 دلار در صدر قرار دارد و بیشترین پرداخت را به نیروی کار در منطقه اختصاص داده است. در انتهای این فهرست نیز تاجیکستان با 34 سنت حداقل دستمزد ساعتی قرار گرفته که تنها کشوری است که رقمی پایینتر از ایران ثبت کرده است. این شکاف قابلتوجه میان سطح دستمزدها، پیامدهای مهمی برای بازار کار ایران به همراه دارد. پایین بودن دستمزد در مقایسه با کشورهای همسایه میتواند انگیزه مهاجرت نیروی کار، حتی نیروی کار ساده و کم مهارت را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، کشورهایی که دستمزدهای بالاتری ارائه میکنند به مقصد جذابتری برای نیروی انسانی تبدیل میشوند. افزایش مهاجرت نیروی کار تنها یک جابهجایی ساده نیروی انسانی نیست، بلکه میتواند هزینههای اقتصادی قابلتوجهی برای کشور به همراه داشته باشد. بخش قابلتوجهی از منابع عمومی و خصوصی صرف آموزش، مهارتآموزی و تربیت نیروی کار میشود و خروج این نیروها عملا به معنای از دست رفتن سرمایه انسانی و بازدهی سرمایهگذاریهای انجامشده در این حوزه است. با این حال در صورت ثبات شرایط اقتصاد کلان، نیروی کار ارزان میتواند انگیزه سرمایهگذاریهای بیشتر که عموما کاربرتر هستند را افزایش دهد و به نقطه قوت تبدیل شود. از سوی دیگر در صورت ایجاد دورنمایی مثبت از ثبات اقتصادی، نیروی کار را به ماندن در کشور ترغیب میکند.
