ناترازی نیروی انسانی؛ عامل ناکارآمدی اداری
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست مشترک با اعضای هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش انگیزه و امید کارکنان در ارتقای کارآمدی نظام اداری گفت: توجه همزمان به بهرهوری نیروی انسانی و اندازه دولت ضرورتی اجتنابناپذیر است. او با اشاره به وجود ناترازی جدی در توزیع نیروی انسانی بیان کرد: در حال حاضر در ستاد برخی وزارتخانهها با تراکم نیرو مواجه هستیم، در حالیکه در استانها کمبود نیروی انسانی وجود دارد و این عدم توازن، به کارآیی دستگاههای اجرایی آسیب میزند.
رفیعزاده همچنین با انتقاد از وجود بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی در کشور، این وضعیت را از عوامل پیچیدگی، بیعدالتی و کاهش شفافیت در نظام اداری دانست و بر ضرورت اصلاح ساختاری و یکپارچهسازی نظام استخدامی تاکید کرد. معاون رئیسجمهور با اشاره به گزارشهای کارشناسی تصریح کرد: مساله اصلی نظام اداری، ارتقای کارآمدی نیروی انسانی است و بخشی از مشکلات موجود نه ناشی از خلأ قانونی، بلکه نتیجه اجرای ناقص قوانین است؛ بنابراین اصلاح فرآیندهای اجرایی باید در اولویت قرار گیرد. او درباره وضعیت نیروهای شرکتی نیز بر لزوم تعیین تکلیف، افزایش شفافیت، رفع تبعیض و حرکت به سمت عدالت در نظام پرداخت تاکید کرد و گزارش مبسوطی از تاریخچه پیگیریها و جوانب مختلف این طرح، تفاوت دیدگاههای کارشناسی و مباحث مطرحشده در جلسات تخصصی پیشین را نیز ارائه و تشریح کرد.
در این نشست، اعضای هیاترئیسه و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به چالشهایی همچون تبعیض در پرداختها، پیچیدگی بوروکراسی، نبود شفافیت در روابط استخدامی و ضعف در اجرای قوانین، از اقدامات دولت برای اصلاح نظام اداری تقدیر و حمایت کردند. نمایندگان همچنین بر توجه همزمان به امنیت شغلی کارکنان، عدالت در پرداخت و تقویت زیرساختهای اداری از جمله توسعه سودمند و قابلسنجش دورکاری در شرایط بحرانی تاکید کردند.
