در این سامانه خدمات دستگاه‌‌‌های اجرایی به صورت شناسنامه‌‌‌دار معرفی می‌شود و دریافت‌‌‌کنندگان خدمات، به دستگاه‌‌‌های اجرایی مورد نظر لینک می‌‌‌شوند. سازمان اداری و استخدامی برنامه‌‌‌ریزی دارد تا با راهبری و نظارت، فرآیند خدمات به کمک خود دستگاه‌‌‌های اجرایی، اصلاح و به صورت الکترونیک به مردم ارائه شود.» علاءالدین رفیع‌‌‌زاده افزود: «ضعف وجود دارد؛ اما اگر سازمان یا نهادی را به‌عنوان نهاد مستقل در نظر بگیریم تا دولت هوشمند را اجرایی کند، نمی‌‌‌تواند وارد فرآیندهای اجرایی دستگاه شود و اگر این عمل صورت بگیرد، مسوولیت پاسخگویی از بین می‌رود. بنابراین نیازی به ساختار یا نهاد جدید نیست، بلکه یک‌‌‌صدایی و نگرش سیستمی واحد لازم است که می‌توان آن را در قالب یک کمیته و شورای هماهنگ‌‌‌کننده از دستگاه‌‌‌های متولی دولت الکترونیک ایجاد کرد.» وی با اشاره به این موضوع که بیش از ۶۰قانون، بخشنامه و دستورالعمل برای ایجاد دولت الکترونیک وجود دارد، عنوان کرد: «دولت الکترونیک در سه سطح سیاستگذاری، راهبری، نظارت و اجرا در حال انجام است و نیازی به قانون جدیدی نیست؛ اتفاقا باید قوانین را تنقیح کرد. متاسفانه ضعف و مشکل اصلی در تحقق کامل دولت الکترونیک در سطح سوم، یعنی حوزه اجرا از سوی دستگاه‌‌‌هاست. به هر حال هر دستگاهی مالک خدماتی است که به مردم ارائه می‌دهد و سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان راهبر و ناظر این فرآیند، استانداردسازی کرده و از دستگاه‌‌‌ها مطالبه‌‌‌گری می‌کند. دستگاه اجرایی باید برنامه‌‌‌ریزی دقیقی برای الکترونیک کردن خدمات داشته باشد و این سازمان اولویت‌‌‌بندی و زمان‌بندی را انجام خواهد داد و در سال ۱۴۰۱ پیشرفت قابل قبولی در این حوزه صورت می‌گیرد.» آمارها نشان می‌دهد، دستگاه‌‌‌ها به صورت الکترونیک ۵۰۰خدمت ارائه می‌دهند که به واسطه همکاری دستگاه‌‌‌ها اتفاق افتاده است؛ اما روند اجرایی شدن خدمات به صورت الکترونیک در دستگاه‌‌‌هایی همچون وزارتخانه‌‌‌های دادگستری، علوم، آموزش‌وپرورش، نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، نفت، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی، آهسته پیش می‌رود و امتیاز عملکردی آنها زیر ۴۰‌درصد است.