اختلالهای لجستیک و نوسانات بازار، درآمدهای ارزی و ظرفیت عرضه محصولات را تهدید کرده است
تابآوری شکننده زنجیره تولید معادن
در دوران آتشبس موقت، این وضعیت نسبتا باثبات جای خود را به فضایی مبهم و پرریسک داده است؛ فضایی که در آن، چالشها دیگر صرفا به هزینه یا مقررات محدود نمیشود، بلکه به سطح دسترسی و امکان تداوم صادرات نیز رسیده است. اختلال در برخی مسیرهای لجستیک، افزایش نااطمینانی در حمل و نقل، افزایش حق بیمهها و در مواردی توقف یا کندی فرآیندهای صادراتی، باعث شده زنجیره عرضه با وقفههایی مواجه شود که پیش از این کمتر تجربه شده بود. در چنین شرایطی، بنگاههای معدنی نه تنها با مشکل فروش مواجهند، بلکه در حفظ ارتباط پایدار با مشتریان خارجی نیز دچار مشکل شدهاند.
آنچه این وضعیت را پیچیدهتر میکند، همزمانی این اختلالات با ضعف تقاضای داخلی است؛ بهعبارت دیگر، بازار داخل نیز بهدلیل کاهش فعالیت برخی صنایع پاییندستی، کشش لازم برای جذب مازاد تولید را ندارد. بنابراین، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد شده که از یکسو با محدودیتهای بیرونی و از سوی دیگر با کاهش تقاضای داخلی مواجهند. در این میان، هرگونه وقفه در صادرات اگر کوتاه مدت باشد میتواند به از دست رفتن بازارهای هدف منجر شود؛ چراکه رقبا در بازارهای منطقهای به سرعت جای خالی را پر میکنند و بازگشت به این بازارها معمولا پرهزینه و زمانبر است. به این ترتیب، اگر پیش از این، مساله اصلی فعالان معدنی مدیریت صادرات در چارچوب محدودیتها بود، اکنون مساله به سطحی عمیقتر یعنی «قابلیت صادرات» رسیده است. بنابراین تغییر از یک وضعیت قابل پیشبینی هرچند دشوار به شرایطی ناپایدار، مهمترین دغدغه امروز این بخش به شمار میرود؛ وضعیتی که بدون مداخله هدفمند سیاستگذار برای تثبیت مسیرهای صادراتی و کاهش نااطمینانیها، میتواند در میانمدت به تضعیف یکی از مهمترین پایههای ارزآوری کشور منجر شود.
افت ارزآوری صادرات
در این رابطه سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، با تشریح وضعیت صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی تاکید کرد: اگرچه در ظاهر ارقام صادراتی تغییر محسوسی نداشته، اما در لایههای زیرین این بخش، چالشهایی در حال شکلگیری است که در صورت بیتوجهی میتواند تبعات جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
او با اشاره به اینکه میزان صادرات معدن و صنایع معدنی در سال۱۴۰۳ به حدود ۱۳میلیارد دلار رسیده بود، اظهار کرد: در سال۱۴۰۴ نیز با وجود اختلالاتی که عمدتا ماهیت موقتی داشتهاند، سطح صادرات تقریبا در همین محدوده حفظ شده است، اما این ثبات عددی نباید ما را از واقعیتهای موجود غافل کند. آنچه در عمل رخ داده این است که زنجیرههای مختلف در صنایع معدنی، بهویژه در حوزههایی مانند فولاد و آلومینیوم، با آسیبهایی مواجه شدهاند که اثرات آن هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا قابل مشاهده است و نمیتوان آن را صرفا با نگاه به آمار کلان نادیده گرفت. وی با توضیح اینکه این وضعیت عملا دو مخاطره همزمان را ایجاد کرده است، ادامه داد: از یکسو در بخش تامین نیاز داخل با شرایطی مواجه هستیم که بهدلیل افت تقاضای داخلی و کاهش فعالیت برخی صنایع میانی، بخشی از ظرفیتهای تولیدی بلااستفاده مانده و همین موضوع تا حدودی فشار را کاهش داده است؛ بهطوریکه در مواردی حتی با واردات محدود نیز میتوان نیاز داخل را مدیریت کرد. اما از سوی دیگر، موضوع مهمتر به کاهش درآمدهای ناشی از صادرات محصولات میانی و نهایی بازمیگردد؛ یعنی همان بخشی که پیشتر نقش مهمی در ارزآوری داشت و اکنون به دلایل مختلف دچار افت شده است. به گفته غرقی، این کاهش باید از طریق تقویت صادرات در بخش بالادستی، یعنی استخراج و فروش مواد معدنی و محصولات اولیه جبران شود تا توازن در کل زنجیره حفظ شود.
غرقی در ادامه با تاکید بر اهمیت نقش صادرات در پایداری اقتصادی این بخش گفت: در شرایط فعلی، صادرات دیگر صرفا یک گزینه نیست، بلکه به یک ضرورت تبدیل شده است؛ هم از منظر تامین ارز مورد نیاز کشور، هم برای افزایش تابآوری زنجیره تولید و هم برای جبران هزینههایی که در اثر اختلالات اخیر به بنگاهها تحمیل شده است. با این حال، تحقق این هدف وابسته به فراهم بودن زیرساختها و مسیرهای صادراتی پایدار است. در حال حاضر، مبادی صادراتی کشور با محدودیتها و ابهاماتی مواجهند و هنوز چشمانداز روشنی از تداوم یا رفع این موانع وجود ندارد، بنابراین برنامهریزی بلندمدت برای فعالان این حوزه دشوار شده است. وی با اشاره به سیاستهای حاکم بر صادرات افزود: در صورتی که مسیرهای صادراتی به صورت پایدار بازگشایی شود، لازم است در کنار آن، رویکرد سیاستگذار نیز متناسب با شرایط جدید اصلاح شود. بهطور مشخص، در شرایطی که در بخش بالادستی با مازاد تولید مواجه هستیم، اعمال عوارض صادراتی یا محدودیتهای مشابه نه تنها کمکی به تنظیم بازار نمیکند، بلکه عملا به کاهش انگیزه تولید و صادرات منجر میشود. از این رو، یکی از سیاستهای کلیدی در کوتاهمدت و میانمدت باید تسهیل صادرات در این بخش باشد تا بتوان از ظرفیتهای موجود برای ارزآوری و حفظ پویایی زنجیره استفاده کرد.
ضرورت واگذاری امور به تشکلهای خصوصی
نایبرئیس کمیسیون معدن در ادامه به چالشهای ساختاری این بخش در افق بلندمدت پرداخت و اظهار کرد: مسائل حوزه معدن را میتوان در دو سطح کلی دستهبندی کرد؛ نخست سطح سیاستگذاری که نیازمند بازنگری جدی و اتخاذ رویکردهای منعطفتر است و دوم سطح تامین نهادهها که در حال حاضر با اختلالاتی همراه است. در حوزه نهادهها، موضوعاتی مانند تامین پایدار مواد ناریه، دسترسی به سوخت بهویژه گازوئیل برای فعالیت معادن و همچنین تامین قطعات یدکی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما هر سه این حوزهها در شرایط فعلی با مشکلاتی مواجهند که روند تولید را تحت تاثیر قرار داده است.غرقی با تشریح جزئیات این مشکلات گفت: در بخش مواد ناریه، تولیدکنندگان داخلی با محدودیتهایی مواجه شدهاند که زنجیره تامین این مواد را دچار اختلال کرده است. در حوزه سوخت نیز ناپایداری در تامین گازوئیل، برنامهریزی عملیاتی معادن را با دشواری روبهرو کرده و در نهایت به کاهش راندمان منجر شده است. همچنین، بخش قابلتوجهی از قطعات یدکی مورد نیاز ماشینآلات معدنی از کشورهای همسایه تامین میشود و بهدلیل کند شدن روند واردات، تامین این قطعات زمانبر و پرهزینهتر شده است. مجموع این عوامل باعث شده هزینههای تولید افزایش یابد و در عین حال، بهرهوری کاهش پیدا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه مهمترین گلوگاه فعلی در بخش معدن، حوزه فروش و تقاضاست، تصریح کرد: در بازار داخلی، بهدلیل آسیبهایی که به صنایع میانی وارد شده، تقاضا کاهش یافته و این موضوع مستقیم بر فروش محصولات معدنی اثر گذاشته است. در بازارهای خارجی نیز اگرچه ظرفیت تقاضا وجود دارد، اما دو مانع جدی بر سر راه صادرات قرار دارد؛ نخست مشکلات زیرساختی به ویژه در بنادر و لجستیک که اخیرا تشدید شده و فرآیند صادرات را با اختلال مواجه کرده است، و دوم سیاستهای انقباضی در حوزه صادرات، از جمله اعمال عوارض و سختگیری در پیمانسپاری ارزی که انعطافپذیری بنگاهها را کاهش داده است.
غرقی در ادامه با تاکید بر راهکارهای قابل اجرا گفت: در شرایط فعلی، مهمترین اقدامی که میتواند به بهبود وضعیت کمک کند، کاهش مداخلات غیرضروری و واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی است. این بخشها بهدلیل شناخت دقیق از بازار و شرایط عملیاتی، توانایی بالایی در تنظیمگری دارند و میتوانند در صورت فراهم بودن بستر مناسب، نقش موثرتری ایفا کنند.به گفته وی، سیاستگذار باید به جای اعمال محدودیتهای گسترده، بر تسهیل فرآیندها، سادهسازی مقررات و ایجاد شفافیت تمرکز کند تا مسیر فعالیت برای بنگاهها هموارتر شود. وی در پایان بیان کرد: اگر قرار باشد با همان الگوها و سیاستهای پیشین، که متعلق به شرایطی متفاوت از وضعیت فعلی است، به مسیر ادامه دهیم، بدون تردید با مخاطرات جدیتری مواجه خواهیم شد. اما اگر نگاه واقعبینانهتری اتخاذ شود و از ظرفیتهای بخش خصوصی به درستی استفاده شود، میتوان امیدوار بود که بخش معدن و صنایع معدنی نه تنها از این شرایط عبور کند، بلکه به یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی کشور در سالهای آینده تبدیل شود.
