جنگ جهانی در بازار ساخت‌وساز

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از نبض هزینه‌های تولید مسکن و ساختمان در آمریکا، اروپا و همچنین کشورهای آسیایی حاکی است اتفاقاتی که در تنگه هرمز رخ داده و هنوز هم در جریان است، قیمت فلزات اساسی   را که سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های خرید مصالح‌ ساختمانی دارند از ۱۰ تا ۵۰ درصد افزایش داده است. این تورم تولید اما همه آن ضربه جنگی به بخش ساختمان در جهان نیست، چشم‌انداز صعودی قیمت ساخت در طول سال ۲۰۲۶ «ریسک بزرگ‌تری» نسبت به سطح فعلی هزینه‌ها است که پیامد آن، «چشم‌انداز قیمت تمام‌شده» را بسیار مه‌آلود و غیرقابل پیش‌بینی کرده است.

این عدم پیش‌بینی از نگاه تحلیلگران بازار جهانی ساخت‌‌وساز و همچنین تشکل‌های ساختمانی و پیمانکاری در آمریکا، می‌تواند روی «روند تامین مالی بخش مسکن و ساختمان از بازار سرمایه» اثر منفی بگذارد تا جایی که، احتمال فروپاشی مالی برای شرکت‌های آمریکایی طی سال جاری در این بخش داده شده است.

شتاب تورم تولید ساختمان در ۲۰۲۶

 در ماه‌های اخیر، بازار جهانی ساخت‌وساز بار دیگر تحت‌تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه درگیری‌های فزاینده در خاورمیانه، با موجی جدید از افزایش هزینه‌ها روبه‌رو شده است. پس از دوره‌ای ثبات نسبی در اواخر سال ۲۰۲۵، شعله‌ور شدن تنش‌ها موجب گسست در زنجیره‌های تامین جهانی و جهش بهای انرژی و مواد اولیه شد. صعود قیمت نفت و گاز، فراتر از افزایش هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل، مستقیما بر بهای فرآورده‌هایی نظیر آسفالت و مواد پلیمری که از مشتقات نفتی به‌شمار می‌روند، سایه افکنده است. در این میان، سیمان هم به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین نهاده‌های ساختمانی، از این گرداب قیمتی مصون نمانده است. از آنجا که فرآیند تولید سیمان پیوندی ناگسستنی با مصرف انرژی دارد، افزایش بهای سوخت و برق، قیمت تمام‌شده این کالا را در بازارهای جهانی، از اروپا تا آسیا به‌شدت افزایش داده است؛ تا جایی که پیش‌بینی می‌شود این روند صعودی در سال ۲۰۲۶ نیز با شتابی تدریجی ادامه یابد. علاوه بر این، در برخی مناطق، هزینه‌های جانبی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، از جمله هزینه‌های بسته‌بندی، فشار مضاعفی بر بازار سیمان وارد کرده است. همزمان، فلزات راهبردی همچون فولاد، آلومینیوم و مس نیز تحت‌تاثیر محدودیت‌های عرضه و هزینه‌های گزاف تولید، جهش خیره‌کننده‌ای را تجربه کرده‌اند. این فشار مالی، پیمانکاران را در مضیقه‌ شدیدی قرار داده است؛ بسیاری از شرکت‌های ساختمانی در حال حاضر ناچار شده‌اند افزایش هزینه‌ها را موقتا خودشان متحمل شوند و از حاشیه سود خود بکاهند، اما ادامه این روند می‌تواند به تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی یا حتی توقف کامل آنها منجر شود. در شرایط کنونی، از ایالات متحده گرفته تا استرالیا، هند یا ایران، نشانه‌های روشنی از کند شدن روند پروژه‌های ساخت‌وساز و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری دیده می‌شود؛ روندی که نگرانی‌ها درباره آینده توسعه زیرساختی را بیش از پیش تشدید کرده است.

میزان رشد قیمت انواع مصالح‌ساختمانی

 براساس گزارشی از وال‌استریت‌ژورنال، درگیری‌های اخیر در منطقه خاورمیانه، پیامدهای تازه‌ایبرای صنعت ساخت‌وساز تجاری در ایالات متحده به‌دنبال داشته است. این بحران نه تنها هزینه‌ها را به‌شدت افزایش داده است، بلکه زنگ خطر تاخیر در اجرای پروژه‌های کلان را نیز به صدا درآورده است. با گذشت بیش از یک ماه از آغاز درگیری‌ها، جهش بهای سوخت موجب شده است که هزینه حمل ‌و نقل مصالح مورد نیاز برای ساخت آپارتمان‌ها، برج‌های اداری و مراکز تجاری افزایش چشم‌گیری یابد. علاوه بر این، صعود قیمت نفت و گاز طبیعی، مستقیما هزینه تولید مواد وابسته‌ای چون لوله‌های پلاستیکی (پی‌وی‌سی) و آسفالت را بالا برده است. در این میان، قیمت آلومینیوم که نقشی کلیدی در قاب‌بندی پنجره‌ها، پوشش سقف و نمای ساختمان دارد، روندی صعودی در پیش گرفته است. قیمت آلومینیوم در اوایل سال ۲۰۲۶ به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسید و نسبت به سال قبل، بیش از ۱۰درصد افزایش یافت. قیمت این فلز در برخی معاملات به حدود ۳هزار و ۶۰۰  دلار  رسید که ناشی از اختلالات عرضه در منطقه خاورمیانه، افزایش هزینه انرژی و کاهش موجودی جهانی بوده است.

همچنین، فروشندگان مصالح ساختمانی هشدار داده‌اند که افزایش ۱۵درصدی قیمت سیمان می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر بخش ساخت‌وساز وارد کند و هزینه اجرای پروژه‌ها را بالا ببرد. به گفته فعالان بازار، این افزایش در شرایطی رخ می‌دهد که بخش ساخت‌وساز از قبل نیز با کاهش فعالیت و محدودیت سرمایه‌گذاری مواجه بوده است و در نتیجه احتمال کاهش پروژه‌های خصوصی و افت تقاضا برای تجهیزات ساختمانی وجود دارد. همچنین برخی تولیدکنندگان اعلام کرده‌اند که افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه، به‌ویژه گاز طبیعی، فشار مضاعفی بر هزینه تولید وارد کرده است و در برخی موارد ناچار به افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند. در مجموع، فعالان این صنعت معتقدند که تداوم افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی می‌تواند کل زنجیره ساخت‌وساز، از تولیدکننده تا مصرف‌کننده، را تحت‌تاثیر قرار دهد. همزمان، بازار فولاد نیز تلاطم جدیدی را تجربه می‌کند؛ به‌طوری‌که قیمت این فلز حیاتی در ایالات متحده طی یک سال اخیر بیش از ۱۶درصد رشد داشته است و با عبور از مرز ۱۱۰۰ دلار به ازای هر تن، به بالاترین سطح خود در ۲۷ ماه گذشته رسیده است. این صعود بی‌سابقه، برآیند مستقیم تنگناهای عرضه، افزایش مخارج تولید و سیاست‌های نوین تجاری است که افق پیش‌روی پیمانکاران را با ابهامات جدی روبه‌رو ساخته است.

احتیاط و تردید بیشتر در ساخت‌وساز

 براساس این گزارش، بسیاری از شرکت‌های ساختمانی در حال حاضر ناچارند این مخارج اضافه را شخصا متحمل شوند؛ چرا که امکان انتقال فوری این هزینه‌ها به بازار تقاضا یا مالکان پروژه‌ها وجود ندارد. کن سایمونسن، اقتصاددان ارشد انجمن عمومی پیمانکاران آمریکا، با اشاره به این موضوع هشدار می‌دهد که در صورت تداوم این روند، بسیاری از پروژه‌های آتی به دلیل عدم توجیه اقتصادی، با خطر تاخیر یا لغو کامل روبه‌رو خواهند شد. او معتقد است که در ماه‌های پیش‌رو، کارفرمایان با احتیاط و تردید بیشتری برای آغاز پروژه‌های جدید قدم برخواهند داشت. هم‌اکنون صدها کشتی در نزدیکی تنگه هرمز زمین‌گیر شده‌اند؛ با وجود آتش‌بس جاری میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران، توقف این ناوگان تجاری همچنان فشار خردکننده‌ای بر زنجیره تامین جهانی وارد می‌کند. این شوک قیمتی دقیقا زمانی رخ داد که بازار پس از سال‌ها آشفتگی ناشی از همه‌گیری کرونا و تعرفه‌های تجاری دولت دونالد ترامپ، در دسامبر گذشته به ثباتی نسبی دست یافته بود. مایک هلند، مدیر ارشد عملیاتی شرکت ساختمانی مارک سیستمز، در این باره می‌گوید: «درست زمانی که به پیش‌بینی‌پذیری قیمت‌ها نزدیک شده بودیم، این جنگ همه‌چیز را تغییر داد.»

براساس گزارشی از وب‌سایت شرکت ساخت‌و‌ساز آمریکایی تی‌ایکس‌آر کانستراکشن، هزینه ساخت مسکن در ایالات متحده به‌طور متوسط حدود ۱۶۲ دلار به ازای هر فوت مربع برآورد شده است که برای یک خانه استاندارد ۲۵۰۰ فوت مربع معادل تقریبی ۴۰۵هزار دلار می‌شود. با این حال، این رقم در ایالت‌های مختلف تفاوت چشم‌گیری دارد؛ به‌طوری‌که هزینه ساخت در ایالت‌های کم‌هزینه مانند می‌سی‌سی‌پی حدود ۱۵۴ دلار و در ایالت‌های گران‌قیمت مانند‌ هاوایی تا ۲۳۰ دلار به ازای هر فوت مربع می‌رسد. این اختلاف نزدیک به ۵۰ درصدی، ناشی از تفاوت در هزینه نیروی کار، مقررات ساخت‌وساز، قیمت زمین و زنجیره تامین مصالح است.

به‌طور کلی، ایالت‌های ساحلی و پرهزینه‌ای مانند کالیفرنیا و نیویورک در بالاترین سطح هزینه قرار دارند، درحالی‌که ایالت‌های جنوب مرکزی و غرب میانه همچنان ارزان‌ترین بازارهای ساخت‌وساز محسوب می‌شوند. با آغاز سال ۲۰۲۶، شاخص هزینه‌های ساخت‌وساز در ایالات متحده با شتابی چشم‌گیر رو به فزونی نهاده است؛ به‌طوری‌که بر پایه گزارش «انجمن سازندگان و پیمانکاران»، بهای نهاده‌های ساختمانی در دو ماه نخست سال، نرخ رشد سالانه ۱۲.۶ درصدی را ثبت کرده است که از تشدید فشارهای تورمی در این صنعت حکایت دارد. علاوه بر این، در فوریه ۲۰۲۶، مخارج ساخت‌وساز به‌صورت ماهانه حدود ۱.۳ درصد افزایش یافت. این جهش قیمتی عمدتا ریشه در اوج‌گیری بهای انرژی، به‌ویژه نفت، گاز طبیعی و گازوئیل دارد؛ تلاطمی که قیمت نفت را  به بیش از ۱۰۰دلار برای هر بشکه رسانده است. این روند صعودی، هزینه‌های ترابری و تولید مصالح کلیدی همچون فولاد، مس، چوب و آلومینیوم را به‌شدت بالا برده و فشار مضاعفی بر پروژه‌های عمرانی وارد کرده است، به‌گونه‌ای که تحلیلگران نسبت به احتمال تعویق در اجرای طرح‌ها و کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری در این حوزه هشدار می‌دهند.

تحلیل «وال‌استریت ژورنال» از آینده مسکن و ساختمان

 وال‌استریت‌ژورنال معتقد است که صنعت ساختمان آمریکا، همزمان با چالش‌های دیگری نیز دست‌به‌گریبان است: نرخ بهره در سطحی بالا باقی مانده است، کاهش مهاجرت به کمبود نیروی کار دامن زده است و سرعت استخدام در ماه فوریه پیش از مسدود شدن تنگه هرمز، به کمترین میزان خود رسیده است. انیربان باسو، اقتصاددان ارشد «انجمن سازندگان و پیمانکاران»، معتقد است که حتی بهبود نسبی آمار اشتغال در ماه مارس نیز نمی‌تواند آثار مخرب درگیری‌های مربوط به ایران را بر این صنعت به‌طور کامل نشان دهد. از آغاز درگیری‌ها، قیمت مواد پلی‌وینیل کلراید (پی‌وی‌سی) که در لوله‌کشی کاربرد دارد، بسته به منطقه افزایش متفاوتی داشته است. در آمریکا بیش از ۵۰ درصد گران شده است. راب کانتاندو، مدیر زنجیره تامین شرکت ساختمانی اسکانسکا آمریکا، می‌گوید بهای آلومینیوم در پی بمباران تاسیسات ذوب در ابوظبی و بحرین جهش یافته است و هزینه سوخت کامیون‌های حمل مصالح در برخی پروژه‌ها به ارقام سرسام‌آوری رسیده است.

فشار این بحران حتی به معیشت کارگران نیز سرایت کرده است. مایک هلند توضیح می‌دهد که بسیاری از کارگران در ایالت تگزاس ناچارند مسافت‌های طولانی را تا محل کار بپیمایند و گرانی بنزین مستقیما سفره آنان را کوچک‌تر کرده است؛ تا جایی که شرکت او در حال بررسی پرداخت «کمک‌هزینه سوخت» به کارکنان خویش است. سندی سیگال، مدیرعامل شرکت «نیومارک مریل» که در ایالات کالیفرنیا، ایلینوی و کلرادو به توسعه مراکز تجاری می‌پردازد، می‌گوید با اینکه هنوز در حال مذاکره برای پروژه‌های جدید است، اما با توجه به افزایش قیمت سوخت و آسفالت، تغییرات قیمتی بزرگ را اجتناب‌ناپذیر می‌بیند. او در پایان تاکید می‌کند: «زنگ خطر برای ما به صدا درآمده است؛ پس از جهش ناگهانی قیمت‌ها در آینده نزدیک تعجب نکنید.»

اما براساس گزارش دیگری از وب‌سایت تحلیلی فایننشال‌ریویو، دامنه بحران افزایش هزینه‌ها به مرزهای ایالات متحده محدود نمانده و سایه سنگین آن بر بازارهای دوری چون استرالیا نیز به‌وضوح سنگینی می‌کند. در این کشور، جهش بهای سوخت در پی شعله‌ور شدن تنش‌های خاورمیانه، محرک اصلی گرانی طیف گسترده‌ای از نهاده‌های ساختمانی شده است؛ به‌طوری‌که قیمت لوله‌های پلاستیکی و بهای فولاد، چوب و سیمان نیز روندی صعودی در پیش گرفته‌اند. علاوه بر این، پیش‌بینی‌های نگران‌کننده‌ای از احتمال جهش ۵۰ درصدی قیمت قیر که پیوندی ناگسستنی با قیمت نفت خام دارد به گوش می‌رسد. این تلاطم قیمتی در حالی رخ می‌دهد که صنعت ساختمان استرالیا هنوز دوران نقاهت پس از همه‌گیری کرونا را سپری نکرده است و همزمان با تقاضایی فزاینده برای تامین مسکن و توسعه زیرساخت‌ها روبه‌روست. اختلال در زنجیره تامین و کمبود مصالح، نه‌تنها موجب کندی حرکت پروژه‌ها شده، بلکه بسیاری از شرکت‌های ساختمانی را در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار داده است. نگاهی به آمارهای سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هزینه ساخت مسکن در استرالیا در دوره ۴ساله ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، افزایشی بیش از ۴۰ درصد را تجربه کرده است؛ واقعیتی تلخ که نشان می‌دهد با وجود کاهش نسبی شتاب تورم، سطح هزینه‌ها همچنان در قله‌های پیشین باقی مانده است و خیال پایین آمدن ندارند و همچنان در حال افزایش است. 

بحران ساختاری در صنعت ساختمان

 بر اساس این گزارش، فراتر از جهش قیمت‌ها، صنعت جهانی ساخت‌وساز اکنون با بحرانی ریشه‌دارتر و به‌مراتب جدی‌تر دست‌به‌گریبان است: موج بی‌سابقه فروپاشی مالی شرکت‌های عمرانی. شرایط کنونی یادآور دوران دشوار همه‌گیری کروناست؛ زمانی که نوسانات ناگهانی و پیش‌بینی‌ناپذیر هزینه‌ها، پایداری مالی پیمانکاران را به چالش کشید. در این میان، شرکت‌هایی که با قراردادهای «قیمت ثابت» فعالیت می‌کنند، بیشترین آسیب را دیده‌اند؛ چرا که توان آنها برای جذب هزینه‌های اضافی محدود است و فراتر از آن، به‌ناچار به سمت ورشکستگی سوق داده می‌شوند. تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که فشار بر این صنعت برخلاف تصور، پدیده‌ای مقطعی نیست و ماهیتی پایدار دارد. جو مسترز، اقتصاددان ارشد بانک سرمایه‌گذاری بارن‌جوی در استرالیا، معتقد است که حتی با خاموش شدن شعله‌های جنگ، بازگشت قیمت مصالح به سطوح پیشین بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا حجم انبوه پروژه‌های معوق و انباشت تقاضا برای ساخت‌وسازهای جدید، فشار افزایشی بر قیمت‌ها را حفظ خواهد کرد. طبق این تحلیل، در شرایطی که پیمانکاران با انبوهی از سفارش‌ها و کمبود نیروی کار متخصص روبه‌رو هستند، احتمال کاهش قیمت‌ها بسیار ناچیز است. از سوی دیگر، از آنجا که نیمی از هزینه ساخت یک واحد مسکونی را قیمت مصالح تشکیل می‌دهد،

حساسیت این صنعت به نوسانات بازار بسیار بالاست. بیشترین جهش قیمتی در محصولاتی نظیر لوله‌های پلیمری (پی‌وی‌سی) مشاهده شده که رشدی ۲۷ تا ۳۶ درصدی را ثبت کرده‌اند؛ تا جایی که در برخی موارد، هزینه ساخت خانه‌های ویلایی بزرگ به مرز یک‌میلیون دلار نزدیک شده است. در نگاهی کلان، پیش‌بینی می‌شود تورم در بخش ساختمان طی ماه‌های آتی در سطوح بالا باقی بماند که این امر مستقیما بر شاخص‌های تورم عمومی و سیاست‌های پولی کشورها اثرگذار خواهد بود. این بحران ساختاری، نه‌تنها قیمت مسکن و بودجه زیرساخت‌ها را دگرگون می‌کند، بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز بازتاب‌های گسترده‌ای یافته است. براساس گزارشی از خبرگزاری هندی آسین نیوز اینترنشنال، در هند، گزارش‌ها نشان می‌دهد که گرانی نفت خام ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک، فشار مضاعفی بر تولید سیمان و فولاد وارد کرده است و زنجیره تامین محصولاتی چون شیشه، سرامیک، سیم و کابل را با اختلال مواجه ساخته است. براساس این گزارش، اگرچه فعالیت‌های ساختمانی در هند همچنان پایداری نسبی خود را حفظ کرده‌اند، اما سازندگان به‌تدریج با چالش تامین مالی روبه‌رو شده‌اند؛ چرا که عدم قطعیت‌های اقتصادی، جذب سرمایه از طریق بازار بورس و انتشار اوراق بدهی را دشوارتر کرده است. در نهایت، اگرچه تورم فزاینده و افزایش نرخ بهره می‌تواند دسترسی به وام‌های مسکن را دشوار و سرمایه‌گذاران خارجی را محتاط‌تر کند، اما همین بحران ممکن است در بلندمدت دریچه‌های جدیدی را برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و پروژه‌های نوین مانند «مراکز داده» بگشاید.

همچنین، موج فزاینده گرانی که بازارهای جهانی را درنوردیده، از مرزهای ایران نیز عبور کرده و تاثیری مستقیم بر پیکره صنعت ساختمان کشور بر جای گذاشته است. هزینه ساخت مسکن در سال جاری رشدی ۵۵ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است؛ صعودی تند که برآیند مستقیم گرانی نهاده‌های راهبردی نظیر مصالح پرمصرف، افزایش بهای انرژی، جهش دستمزدها و بالا رفتن مخارج تامین کالاهای وارداتی است. در حال حاضر، میانگین هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به مرز ۴۵‌میلیون تومان رسیده است؛ آماری که در برخی مناطق، با احتساب تمامی هزینه‌های تولید و تمام‌شده ساخت (از جمله بهای زمین)، تا رقم بالای ۱۵۰‌میلیون تومان در هر مترمربع پیشروی کرده است. ریشه این تلاطم را باید در هم‌سویی عواملی چون تورم عمومی، گسست در زنجیره تامین مصالح، افزایش تعرفه‌های انرژی و به‌ویژه تغییر در انتظارات تورمیِ حاکم بر بازار جست‌وجو کرد. این تنگنای مالی، توان حرکت را از بسیاری از سازندگان سلب کرده و شمار زیادی از پروژه‌های ساختمانی را به محاق تعطیلی یا تعلیق کشانده است. از سوی دیگر، تلاقیِ «رکود سنگین معاملاتی» و «کاهش قدرت خرید خانوارها» با «گرانی سرسام‌آور هزینه‌های ساخت»، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش را به‌شدت تقلیل داده است. در چنین شرایطی، نه‌تنها متقاضیان مسکن برای ورود به بازار با دشواری‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو هستند، بلکه دورنمای بازدهی پروژه‌های عمرانی نیز با خطر جدی توقف و زیان‌دهی روبه‌رو شده است.