«چارچوب هماهنگی» بر سر علی الزیدی، بانکدار ۴۰ ساله به توافق رسیدند
مصالحه بر سر نخستوزیری عراق
نزار آمیدی رئیسجمهور عراق (سمت چپ)، علی الزیدی (سمت راست) را مامور تشکیل کابینه کرد./ عکس: AFP
در انتخابات عراق در ماه نوامبر، قدرتمندترین بلوک سیاسی شیعه این کشور اکثریت آرا را بهدست آورد و «نوری کمال المالکی»، نخستوزیر سابق، را برای رهبری پارلمان نامزد کرد. در ماه ژانویه، ترامپ تهدید کرد که در صورت بازگشت المالکی بهعنوان نخستوزیر، حمایت ایالاتمتحده از عراق را لغو خواهد کرد. او اولینبار در سال۲۰۰۶ بهعنوان نخستوزیر انتخاب شد. در پاسخ، المالکی در پستی در رسانههای اجتماعی گفت که عراقیها «بهطور قاطع این دخالت آشکار آمریکا را رد میکنند».
هفته گذشته، «حسین علاوی»، مشاور امنیتی محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی عراق، به نیویورکتایمز گفت که ایالات متحده حمایت از سرویسهای امنیتی عراق را تا زمان تشکیل دولت جدید به حالت تعلیق درآورده است. یک مقام وزارت دفاع عراق گفت که همکاری و تامین مالی ایالات متحده در عراق تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. به گفته دو مقام ارشد عراقی، ایالات متحده همچنین ارسال هوایی دلار به عراق را به حالت تعلیق درآورده و پولی را که عراق از فروش نفت خود به دست آورده بود، مسدود کرده است. این تعلیق بخشی از کارزار جدایی عراق از ایران بود. طبق بیانیهای از سوی «چارچوب هماهنگی» مالکی و السودانی از نامزدی خود برای سمت نخستوزیری انصراف دادند.
این گروه اعلام کرد: «این گام، تعهد آنها به منافع عالی ملی را برجسته میکند، غلبه بر بنبست سیاسی را تسهیل و به چارچوب هماهنگی اجازه میدهد نامزدی را انتخاب کند که واجد شرایط لازم برای سمت نخستوزیری باشد و با خواستهها و چالشهای این مرحله سازگار باشد». به گزارش رسانههای خبری عراق، الزیدی تاجری است که در امور مالی و رسانهای فعالیت دارد و هیچ زندگی سیاسی عمومی ندارد. رسانههای دولتی عراق گزارش دادند که او در بیانیهای پس از انتخاب شدن، متعهد شد که با همه احزاب برای تشکیل دولتی که نیازهای مردم را برآورده کند، همکاری کند. او اکنون ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه را تشکیل دهد و آن را برای تایید پارلمان ارائه دهد.
«آدام لوسنت» هم در گزارشی برای المانیتور نوشت، نامزد جدید مورد حمایت مالکی و محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی است . مالکی که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ بهعنوان نخستوزیر خدمت کرده بود، در ژانویه توسط چارچوب هماهنگی نامزد شد، اما با مخالفت ایالات متحده، سایر رهبران شیعه و چند حزب سنی روبهرو شد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور، با ادعای «سیاستها و ایدئولوژیهای دیوانهوار» مالکی، تهدید کرد که اگر او نخستوزیر بعدی عراق شود، «دیگر به عراق کمک نخواهد کرد». مالکی زمانی که داعش عراق را درنوردید، نخستوزیر بود. چارچوب هماهنگی حدود ۱۸۵کرسی از ۳۲۹کرسی پارلمان را در اختیار دارد و یک دولت قبل از شروع به کار به تایید دو سوم نمایندگان نیاز دارد. چهرههای کلیدی در این چارچوب علاوه بر مالکی و سودانی، شامل عمار الحکیم و قیس الخزعلی (رهبر شبهنظامیان عصائب اهل الحق) نیز میشوند. به نوشته گزارشگر المانیتور، زیدی کانال تلویزیونی «دجله تیوی» و همچنین «بانک اسلامی الجنوب» را رهبری میکند.
از اتاقهای هیاتمدیره تا سیاست
«محمد منصور» در گزارش دیروز سهشنبه در الجزیره نوشت، نخستوزیری الزیدی پس از ماهها جستوجوی بیوقفه برای یافتن نامزدی مسالمت جو که هم برای جناحهای محلی و هم برای قدرتهای خارجی قابل قبول باشد، صورت میگیرد. الزیدی برخلاف اسلاف خود، هیچ سابقهای در مناصب سیاسی یا مدیریت دولتی ندارد. او که در بغداد در خانوادهای برجسته از استان جنوبی ذی قار متولد شده است، حرفه خود را در بخشهای خصوصی و دانشگاهی دنبال کرده است. او دارای مدرک لیسانس در رشته حقوق و امور مالی و همچنین مدرک کارشناسی ارشد در رشته بانکداری و امور مالی است و عضو کانون وکلای عراق است. الزیدی در راس شرکت «هلدینگ ملی» - یک شرکت خوشهای که در سال ۲۰۱۷ تاسیس شد و حوزههای کشاورزی، املاک و مستغلات، بانکداری، لجستیک و انرژیهای تجدیدپذیر را در برمیگیرد - قرار دارد. حوزه فعالیت او به بخشهای آموزش و بهداشت نیز گسترش یافته است، جایی که او به عنوان رئیس هیاتمدیره دانشگاه شعب و «موسسه پزشکی ایشتار» فعالیت میکند. او همچنین پیش از این ریاست هیاتمدیره بانک اسلامی الجنوب را بر عهده داشت.
ناظران مالی و گزارشهای محلی خاطرنشان کردهاند که این بانک قبلا با تحریمهایی از سوی بانک مرکزی عراق روبهرو بوده و این امر، لایهای از بررسی دقیق را به پیشینه مالی الزیدی اضافه کرده است. صعود ناگهانی الزیدی ناشی از بنبست سیاسی شدید در چارچوب هماهنگی بود که پیش از این مهلت قانونی خود برای معرفی نامزد تا ۲۶ آوریل را از دست داده بود. با کنار گذاشته شدن مالکی، این چارچوب تلاش کرد تا «باسم البدری» را به قدرت برساند. با وجود کسب حمایت قابلتوجه، البدری در نهایت توسط اردوگاههای رقیب که نگران بودند انتصاب او قدرت زیادی را به جناح مالکی واگذار کند، رد شد. در مواجهه با احتمال خلأ قانون اساسی، ائتلاف روز سهشنبه جلسه نهایی و تعیینکنندهای تشکیل داد. در عرض ۲۵ دقیقه، الزیدی به اتفاق آرا به عنوان مصالحه نهایی - نامزدی که نه رقبای داخلی را از خود دور میکند و نه باعث مخالفت ایالات متحده میشود - تایید شد.
تحلیلگران خاطرنشان میکنند که فقدان سابقه سیاسی الزیدی بزرگترین مزیت اوست. در چشماندازی عمیقا قطبیشده، «لوح سفید» او، وی را به انتخابی مطلوب در داخل و خارج از کشور تبدیل میکند. چارچوب هماهنگی معتقد است که الزیدی، به عنوان یک تاجر، میتواند با واشنگتن و جامعه بینالمللی از طریق عملگرایی منافع اقتصادی به جای لفاظیهای ایدئولوژیک تعامل کند.
