مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق امروز (سه‌شنبه) با انتشار بیانیه‌ای اظهار کرد: روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰ سلسله تغییرات ضروری را در برخی سمت‌های اداری مهم در نهادهای دولتی ایجاد کردیم، این اقدام با واکنش‌های متفاوتی از جمله مخالفت احزاب سیاسی با تمامی اشکال سهمیه‌بندی مواجه شد، بی‌تردید این واکنش‌ها بازتاب موضعگیری ثابت مردم در مورد ایجاد دولت است.

الکاظمی گفت: تاکید می‌کنیم این تغییرات ضروری همسو با ساختار اداری و قانونی انجام شدند که پایان دوره قانونی برای مسؤولان و در برخی موارد عبور از سقف زمانی تعیین شده را نشان می‌دهند و این اقدام موجب تغییرات کیفی در نهادها نشده است.

نخست وزیر عراق افزود: بر این اساس بیشتر اسامی مطرح شده از داخل همین نهادها و یا از میان کارشناسان حوزه‌های مشخص با در نظر گرفتن مساله شفافیت کاری و تخصص و نیز حفظ تعادل ملی انتخاب شدند.

او در ادامه گفت: مواضع برخی فراکسیون‌های سیاسی در قبال موضوع سهم‌خواهی باید همراه با اطلاعاتی مشخص درباره این سهم‌خواهی مورد ادعا باشد و ما به زودی با جدیت درباره این اطلاعات بررسی‌ها و تحقیقات لازم را انجام خواهیم داد.

وی افزود: اگر گروه‌های سیاسی برائت خود را از تغییرات اعلام کردند در حالی که عملا این گروه‌ها در آن دخالتی نداشته و تغییرات مذکور نیز بر آنان تاثیری نداشته است پس چگونه این اتهام را وارد می کنند که تغییرات انجام شده طبق سهم‌خواهی حزبی انجام شده است؟

الکاظمی در پایان گفت: آرزومندیم همه بر اساس مسؤولیت ملی خود با واقعیات و روال کار دولت برخورد کنند، مهمترین مصداق این روال نیز این است که تغییرات مذکور در یک روند عادی و ضروری برای فعال‌سازی کشور و تحقق نقش آن در خدمت به خواسته‌های مردم و عمل به آنها انجام شدند و تحت تاثیر سازوکارهای سهمیه‌بندی‌های حزبی قرار ندارند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.