وزیر اقتصاد خبر داد؛
بخشودگی جرایم و تقسیط مالیاتی بهصورت سیستمی انجام میشود
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در جریان بازدید از اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران با اشاره به تاثیرات جنگ تحمیلی بر فضای کسبوکار کشور گفت: بخشی از واحدهای اقتصادی به طور مستقیم از جنگ آسیب دیدهاند؛ از تخریب زیرساختها گرفته تا توقف یا اختلال جدی در فعالیتهای تولیدی و خدماتی. در کنار این گروه، تعداد زیادی از کسبوکارها نیز غیرمستقیم و به دلیل پیامدهای اقتصادی و نااطمینانی ناشی از جنگ با مشکلات جدی روبهرو شدهاند؛ مشکلاتی که خود را در کاهش فروش، افزایش هزینهها و اختلال در زنجیره تامین نشان داده است. به گفته او، این کسبوکارها بر اساس میزان و نوع آسیب، در استانها و شهرهای مختلف و همچنین با توجه به رسته فعالیت دستهبندی شدهاند. بر اساس این تقسیمبندی، مجموعهای از سیاستها برای حمایت از آنها طراحی شده است. مدنیزاده توضیح داد که بسته سیاستی برای امهال و بخشودگی بدهیهای مربوط به بیمه تامین اجتماعی و مالیات این واحدها تهیه و به دولت پیشنهاد شده است؛ بستهای که اگر به تصویب برسد، میتواند بخشی از فشار مالی موجود بر دوش کسبوکارهای آسیبدیده را کاهش دهد و به آنها فرصت تنفس و بازسازی بدهد.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: برای بعضی صنایع و رستههایی که بیش از دیگران خسارت دیدهاند، سناریوهای جداگانهای در حال طراحی است که شامل بخشودگی یا اعمال تخفیفهای مالیاتی گستردهتر میشود. او تاکید کرد این طرحها پس از طی مراحل کارشناسی، نهایی شدن در دولت و اخذ مجوزهای قانونی لازم بهطور رسمی اعلام خواهد شد. به این ترتیب، احتمالا در ماههای آینده شاهد انتشار جزئیات بیشتری از این سیاستهای حمایتی خواهیم بود. مدنیزاده بخش دیگری از سخنان خود را به تحول ساختاری در نظام مالیاتی اختصاص داد و گفت: ماموریت اصلی سازمان امور مالیاتی در دولت فعلی، حرکت به سمت «هوشمندسازی کامل» است. هدف این است که اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند بدون مراجعه حضوری و بدون مواجهه مستقیم با ممیزان، تمام امور مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام دهند. به گفته او، این تغییر نه تنها برای مؤدیان سهولت ایجاد میکند، بلکه به شفافیت بیشتر، کاهش فرار مالیاتی و محدود شدن زمینههای فساد و رانت نیز کمک خواهد کرد.
او توضیح داد در چارچوب این برنامه، بسیاری از انواع مالیات به شکل علیالحساب و سیستمی تعیین میشود تا فرآیند پرداخت مالیات و دریافت استردادها برای مؤدیان سادهتر و کوتاهتر شود. وزیر اقتصاد این طرح را یک پروژه بزرگ ملی خواند و یادآور شد که اجرای آن پیش از ورود او به وزارتخانه آغاز شده، اما اکنون با ماموریتها و اهداف جدید با سرعت بیشتری در حال پیگیری است. مدنیزاده با استناد به آمار سال گذشته گفت برای حدود ۹۰ درصد اشخاص حقیقی و صنوف، مالیات بر اساس اظهارنامههای پیشفرض و به صورت قطعی تعیین شده است؛ در بسیاری از این موارد رقم مالیات صفر بوده است. رسیدگی به پرونده باقی مؤدیان نیز به شکل سیستمی انجام میشود و سعی بر این است که نیاز به حضور فیزیکی یا مراجعه مکرر کاهش یابد. در حوزه اشخاص حقوقی نیز، به گفته او، اکنون فقط حدود ۲۰ درصد از رسیدگیها به صورت دستی انجام میشود و هدفگذاری شده تا پایاندوره این رقم به کمتر از ۳ درصد کاهش پیدا کند؛ هدفی که در صورت تحقق، سیستم مالیاتی کشور را وارد مرحلهای جدید از اتوماسیون و هوشمندی خواهد کرد.
وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات بیشتر طرح سیستمی شدن بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات گفت: مجوز این فرآیند طی چند روز آینده اخذ میشود و بلافاصله پس از آن، سامانه مربوطه عملیاتی خواهد شد. در این سازوکار جدید، شرایط تقسیط، مدت بازپرداخت اقساط و همچنین میزان بخشودگی جرایم، بر اساس شاخصهایی مانند خوشحسابی مؤدی، سوابق بانکی، وضعیت جریان نقدی و رتبه اعتباری او به صورت هوشمند تعیین میشود. این یعنی دو مؤدی با شرایط متفاوت، پیشنهادهای متفاوتی برای تقسیط و بخشودگی دریافت خواهند کرد و سیستم تلاش میکند نوعی عدالت نسبی بر اساس رفتار گذشته مؤدیان برقرار کند.
مدنیزاده همچنین به تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه درباره جداسازی فرآیند دادرسی مالیاتی از بدنه سازمان امور مالیاتی اشاره کرد. او گفت پیش از شروع جنگ، ابلاغیه اجرای این تکلیف صادر شده و بر اساس برنامهریزی انجامشده، قرار است این موضوع تا پایان سال جاری نهایی و اجرایی شود. جداسازی دادرسی از سازمان مالیاتی، به باور بسیاری از کارشناسان، میتواند به افزایش بیطرفی، شفافیت و اعتماد مؤدیان به فرآیندهای رسیدگی کمک کند؛ زیرا مرجع بررسی اعتراضها از مرجع وصول مالیات مستقل خواهد شد.
در بخش پایانی اظهارات خود، وزیر اقتصاد به موضوع تامین مالی بنگاهها و ابزارهای نوین مالی پرداخت و اعلام کرد سامانه «فکتورینگ» در دستور کار مرکز تامین مالی قرار دارد. فکتورینگ، روشی است که در آن بنگاهها میتوانند مطالبات خود از مشتریان را پیش از سررسید به موسسات مالی واگذار و در ازای آن، منابع نقدی دریافت کنند؛ روشی که به ویژه برای کسبوکارهای درگیر مشکل نقدینگی میتواند بسیار راهگشا باشد. مدنیزاده یادآور شد که بهدلیل شرایط ناشی از جنگ، راهاندازی این سامانه با تاخیر روبهرو شده است، اما ابراز امیدواری کرد که تا پایان فصل بهار این سامانه عملیاتی شود و بهعنوان ابزاری جدید در خدمت تامین مالی بنگاهها قرار گیرد.
