بسته حمایتهای معیشتی + فایل صوتی
در شرایط بحرانی، مهمترین اصل تامین نیازهای اولیه است که به نظر میرسد دولت به آن توجه دارد. دسترسی به مواد غذایی اصلی و برق و گاز که از نیازهای اولیه است، نمیتواند دچار وقفه شود. آنچه ممکن است توجه مضاعف طلب کند، کاهش قدرت خرید برخی از خانوادهها است. دولتها در چنین شرایطی سیستمی را به راه میاندازند که افرادی که بهدلیل جنگ درآمد خود را از دست دادهاند، بهطور موقت وارد سیستم حمایتی شوند. آنچه در دوران بحران کرونا در بسیاری از کشورها اتفاق افتاد، نشان داد سیستمی که بتواند به سرعت اطلاعات افراد متقاضی را پردازش کند و بر مبنای آن افراد را تحت پوشش قرار دهد، میتواند در کاهش مشکلات کمدرآمدترین افراد بسیار موثر باشد. همچنین این تجربه نشان داد که تلاش در جهت گسترش پوشش حمایتی به تمام جامعه و بهخصوص تلاش در جهت افزایش سطح پوشش به کالاهای با اولویت کمتر، قدرت دولتها در تامین نیاز آسیبپذیرترین افراد را کاهش میدهد. همچنین، در شرایطی که منابع دولت دچار محدودیت است، اصرار به گسترش پوشش حمایتی، لاجرم منجر به تامین مالی برنامهها از طریق تورم خواهد شد که در نهایت بزرگترین ضربه را به افراد نیازمند خواهد زد.
حمایتها میتواند در قالب بستههای حمایت مالی، کالابرگها یا ترکیبی از این دو باشد. آنچه مهم است این است که این بستهها جای درآمد افراد را نمیگیرد، بلکه طراحی میشوند تا افرادی را که بهطور موقت دچار کاهش درآمد شدهاند، در مقابل مشکلات حاد اقتصادی تا حدی حمایت کنند. هیچ کشوری، هر قدر هم که ثروتمند باشد، نمیتواند بخش بزرگی از مردمان کشورش را با سیستمهای حمایتی بهطور سخاوتمندانهای تحت پوشش قرار دهد. اصرار بر این کار در دوران بعد از فراگیری کرونا باعث افزایش تورم در بسیاری از کشورهای ثروتمند شد و اثرات منفی ماندگار برجا گذاشت.
بخش مغفول سیاستهای ناظر بر مقابله با اثرات جنگ، سیاستهای ناظر به بخش تولید است. اقتصاد ایران در حدود دو دهه است که رشدی قابل قبول نداشته است، درحالیکه تنها راهی که میتوان رفاه یک جامعه را افزایش داد، افزایش تولید است. دوران فروش نفت و تامین مصرف عموم با تکیه بر تولید دولتی سالها است که به سر آمده است. جهتگیری باید به سمت قدرت گرفتن بخش تولید خصوصی باشد که هم چابکتر است و هم کارآمدتر و منعطفتر. سیاستهای حمایت دولت از تولید همواره در قالب تلاش برای دادن ارز ارزان یا وام ارزان و در مقابل، درخواست از تولیدکنندگان برای فروش محصولات به قیمت ارزان بوده است. این سیاست هیچگاه موثر نبوده و در شرایط بحرانی هم که دولت با کمبود منابع روبهرو است، تاثیر آن به مراتب کمتر و مخاطرات آن به مراتب بیشتر است.
رفع موانع تولید سیاستی است که میتواند به حل بسیاری از مشکلات کمک کند. این سیاست همواره در اقتصاد ایران مورد غفلت دولتها واقع شده و باعث شده است که تولید همواره با مشکلاتی که ساخته دست سیاستگذاران اقتصادی است دست و پنجه نرم کند. رفع این مشکلات و موانع همواره به سد بوروکراسی اداری و نفوذ ذینفعان برخورد کرده است. در شرایط کنونی کشور، دولت میتواند با این موانع به صورت قاطع برخورد کند و تولیدکنندگان را از شر این موانع رها کند. مواردی که دولت اقدام به این کار کرده است، از جمله در تخلیه سریع بنادر از کالاهای انباشت شده، نشان داده است که اگر دولت عزم خود را برای این کار جزم کند، این کار شدنی است و منافع آن به سرعت به اقتصاد میرسد. تجارت بینالمللی ایران سالها است با موانع داخلی و خارجی متعدد، از کمبود زیرساختهای مناسب تا عدم دسترسی به سیستمهای مالی رنج برده است. با توجه به مشکلاتی که بر سر راه تجارت با همسایگان جنوبی پیش آمده است و همچنین با توجه به نیاز اقتصاد ایران به سرمایه و دانش جهانی، به سختی میتوان در اهمیت و لزوم اصلاحات تجارت بینالملل اغراق کرد. این اصلاحات هم در زیرساختها در قالب تکمیل کریدورهای ارتباطی است و هم، مهمتر از آن، در قوانین و قواعد ناظر به تجارت بینالمللی.
و در نهایت باید توجه داشت که اقتصاد امروز جهان به سرعت به سمت اقتصاد دیجیتال پیش میرود. اقتصاد ایران در این حوزه بسیار عقبتر از بسیاری از کشورهای مشابه است. هر روز که فعالان اقتصادی ایران از این گردونه عقب بمانند، امکان رسیدن کشور به رقبا را بیش از پیش از دست میدهد. دسترسی به اینترنت پرسرعت بدون نیاز به واسطههایی مانند فیلترشکن در دنیای امروز کموبیش مانند سواد خواندن و نوشتن است. قطعا ملاحظات امنیتی مرتبط با اینترنت برای فعالان اقتصادی قابل درک است؛ اما اینکه نتوان اینترنت امن را با در نظر گرفتن این ملاحظات برای مردم فراهم کرد، چندان معقول به نظر نمیرسد. شرایط کنونی الزام میآورد که نحوه سیاستگذاری، چه در بعد سیاستهای ناظر به مصرف و حمایت از گروههای کمدرآمد و چه در حوزه تولید و تجارت به سرعت تغییر کند تا مصرف و بهخصوص تولید، بتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.
* اقتصاددان
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
