وضعیت قرارداد کارگران آسیب دیده از جنگ

با انتشار اخباری مبنی بر تمدید قراردادهای کار کارگران شاغل قبل از پایان سال ۱۴۰۴ نگرانی هایی به وجود آورده است به ویژه اینکه اخباری از تعدیل نیروها در برخی واحدهای تولیدی و خدماتی به گوش می رسد. 

این موضوع به ویژه برای واحدهایی که در شرایط جنگی دچار آسیب مستقیم شده و نیازمند بازسازی هستند یا به دلیل شرایط خاص تجاری جنگ و مشکل ورود مواد و تجهیزات، نیازمند احیا یا بازسازی برای تداوم تولید هستند، بیش از سایر کارگاه‌ها اهمیت دارد؛ زیرا این کارگاه‌ها در شرایط جنگی بیشتر کارکنان خود به ویژه در خطوط تولید را تعدیل و یا با استفاده از ظرفیت قانون بیمه بیکاری «تعلیق قرارداد» کرده‌اند. 

آرمین خوشوقتی (کارشناس حقوق و روابط کار) ضمن انتقاد از درک غلط به وجود آمده از مفهوم «تعلیق قرارداد» با تاکید بر اینکه اخبار مطرح شده، نباید کارگران را به اشتباه بیندازد، بیان کرد: این روزها در فضای مجازی این موضوع مطرح شده که قراردادهای کار در سال جدید به مدت یک ماه تمدید شدند. البته از نظر فنی و حقوقی، در قانون کار  چیزی به نام تمدید قرارداد نداریم بلکه آنچه در حوزه حقوقی و قراردادی وجود دارد، امکان «تجدید» قرارداد است. در واقع یک قرارداد می‌تواند مجدداً «تکرار» شود. 

او ادامه داد: در بند «د» ماده ۲۱ قانون کار تصریح شده است که «انقضاء مدت در قراردادهای کار  موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن» باعث خاتمه قرارداد کار می‌شود. طبق این ماده، اگر قراردادی یک قرارداد مدت موقت باشد و مدت آن تمام شود، به دو صورت امکان «تجدید» دارد. حالت صریح این تجدید آن‌ست که قراردادی مجددا نوشته شود و تجدید غیررسمی و ضمنی نیز شکل دیگری است که رواج بسیار دارد. 

خوشوقتی تاکید کرد: در تجدید صریح قرارداد، باید این را مدنظر قرار دهیم که تعلیق قرارداد به دلیل جنگ، از مصادیق تجدید صریح قرارداد نیست. براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فقط در صورتی که قرارداد قبلی خاتمه یابد و به‌طور «صریح» تجدید نشود، می‌توانیم بگوییم که قرارداد به صورت «ضمنی» تجدید شده است. 

وی افزود: طبق رای دیوان، میزان تجدید قرارداد در تجدیدهای «ضمنی» به میزان و مدت قرارداد قبلی بستگی دارد لذا تعلیق قراردادها در زمان جنگ، به هیچ وجه نمی‌تواند به خودی خود موجب تجدید قراردادها شود، زیرا عوامل تجدید ضمنی قراردادها در ماده ۲۱ قانون کار مشخص است و تعلیق قرارداد خود نمی‌تواند موجب تجدید قرارداد شود و اگر قرار بود چنین باشد، لزومی به تاکید در قانون بر آن وجود نداشت. 

این کارشناس حقوق کار تصریح کرد: از آنجا که این موضوع می‌تواند منشاء بسیاری از دعاوی کارگری و کارفرمایی باشد، لازم به ذکر است که اگر کارگری قرارداد مدت موقت داشته و به دلیل جنگ قراردادش به حالت تعلیق درآمده باشد، در چنین شرایطی قرارداد، تجدید شده و تمدید شده محسوب نمی‌شود، بلکه بعد از بازسازی و احیای کارگاه، کارگر بلافاصله می‌تواند به کار بازگردد. 

خوشوقتی در تشریح موضوع «بازسازی کارگاه» گفت: قراردادهایی که به تعلیق در می‌آیند، مطابق با قانون کار در شرایطی رقم می‌خورند که کارگاه به دلیل حادثه، بلایای طبیعی، جنگ و… دچار تخریب شده باشد یا امکان کار قبل از بازسازی و احیا وجود نداشته باشد. ممکن است کارگاهی در یک تا شش ماه بازسازی و احیا شود و ممکن است کارگاهی نیازمند چندسال بازسازی باشد یا امکان بازسازی نداشته باشد. در چنین شرایطی قرارداد به تعلیق در می‌آید و کارگر دارای قرارداد تعلیق شده از مزایای حقوق بیمه بیکاری بهره‌مند می‌شود. 

او اضافه کرد: اگر کارگری بعد از مدت تعلیق به سر کار خود باز نگردد، خود به خود خاتمه قرارداد در این شرایط رقم می‌خورد. پس این برداشت که قراردادها به مدت یک ماه به حالت تعلیق در می‌آیند تا شرایط جنگی رفع شود، تلقی اشتباهی از سوی برخی کارفرمایان و کارگران گرامی است. اصولاً در قراردادهای مدت موقت، کلیه قراردادها در ۲۹ اسفند خاتمه پیدا می‌کنند و فاصله بین نهم اسفند (شروع جنگ اخیر) و ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴، بسیار کمتر از یک ماه بوده و به سه هفته هم نمی‌رسد. لذا این فرض که قراردادها به میانجی جنگ یک ماه به صورت تعلیق در بیاید، درک و تلقی اشتباهی است. 

این کارشناس حقوق کار در پایان خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه داشت، در جنگ فعلی، انتهای این دوره تعلیق مورد ادعا را  نمی‌توان تعیین کرد. زیرا انتهای مدت تعلیق که  کارگران قرار است به سر کار بازگردند، منوط به زمان بازسازی و احیای کارگاه است. مادامی که کارگاه بازسازی نشده، تعلیق قرارداد نیز خاتمه پیدا نمی‌کند.