چالشهای تجارت خارجی ایران در ۱۴۰۴ بررسی شد
بازرگانی زیر سایه بحرانها
در ابتدای سال، وقوع جنگ تحمیلی فضای اقتصاد کشور را به شدت تحتتاثیر قرار داد. این درگیری که در نهایت پس از ۱۲روز متوقف شد، تبعات گستردهای برای بخشهای مختلف اقتصادی، بهویژه تجارت خارجی، به همراه داشت. در چنین فضایی بسیاری از بنگاههای اقتصادی ناچار شدند برنامههای توسعهای خود را متوقف کنند و تمرکز خود را بر تداوم فعالیت در شرایط پرریسک قرار دهند. «نااطمینانی نسبت به آینده»، «افزایش هزینههای لجستیک»، «اختلال در برخی مسیرهای تجاری» و «نگرانی از تشدید تنشها» باعث شد چشمانداز توسعه برای بسیاری از فعالان اقتصادی مبهم شود. در این میان، بنگاههای کوچک و متوسط که معمولا تابآوری کمتری در برابر شوکهای ناگهانی دارند، بیش از سایرین آسیب دیدند و بخشی از آنها حتی در تلاش برای بقا نیز موفق نبودند.
در کنار این تحولات، سیاستهای ارزی نیز یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر روند تجارت خارجی در سال ۱۴۰۴ بود. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند مجموعهای از تصمیمات ارزی به گونهای طراحی یا اجرا شد که عملا مسیر صادرات را دشوارتر و در مقابل، واردات را تسهیل میکرد. در شرایطی که انتظار میرفت سیاستگذاران با ابزارهای مختلف به دنبال تقویت صادرات و حمایت از صادرکنندگان باشند، برخی مقررات و محدودیتها در عمل نقش بازدارنده پیدا کردند. به تعبیر برخی فعالان اقتصادی کشور، به جای آنکه مشوقهای صادراتی در دستور کار قرار گیرد، مجموعهای از تنبیههای صادراتی شکل گرفت که انگیزه صادرکنندگان را کاهش داد و فضای فعالیت آنها را محدودتر کرد. یکی از مسائل پررنگ در بحث تجارت خارجی در سال ۱۴۰۴، موضوع کارتهای بازرگانی یکبار مصرف بود؛ پدیدهای که طی سالهای گذشته بارها مورد انتقاد قرار گرفت، اما همچنان بهعنوان یکی از چالشهای ساختاری تجارت خارجی مطرح است. به عقیده فعالان بخش خصوصی، استفاده از این کارتها نه تنها شفافیت تجاری را کاهش میداد، بلکه در بسیاری از موارد به بروز مشکلاتی در بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز منجر شد.
چالش تجار با سیاستهای ارزی
همزمان، تغییرات در سیاستهای ارزی از جمله حذف ارز ترجیحی و همچنین تفکیک سازوکارهای تامین ارز در قالب تالار اول و دوم، فضای تصمیمگیری را برای فعالان اقتصادی پیچیدهتر کرد. این تحولات گرچه با هدف اصلاح نظام ارزی و مدیریت بهتر منابع ارزی انجام شد، اما در عمل برای بخشی از فعالان اقتصادی به معنای افزایش عدم قطعیت و دشوارتر شدن برنامهریزی تجاری بود. تفاوت نرخها، محدودیتهای دسترسی به منابع ارزی و تغییرات مکرر در مقررات، هزینههای مبادله را برای صادرکنندگان و واردکنندگان افزایش داد و روند فعالیت آنها را با چالشهای بیشتری مواجه کرد.
در کنار این مسائل ساختاری، تجارت خارجی کشور در دیماه نیز با یک شوک تازهای روبهرو شد؛ قطعی کامل اینترنت به مدت حدود دو هفته. این اتفاق در شرایطی رخ داد که بخش قابلتوجهی از فرآیندهای تجاری، از ثبتسفارش و ارتباط با سامانههای گمرکی گرفته تا هماهنگیهای حملونقل و ارتباط با شرکای خارجی، به زیرساختهای آنلاین وابسته است. قطع دسترسی به اینترنت نه تنها باعث اختلال در سامانههای مرتبط با تجارت شد، بلکه ارتباط تجار ایرانی با طرفهای خارجی، شرکتهای حملونقل و حتی شبکههای مالی و لجستیک را نیز مختل کرد. پیامدهای این قطعی صرفا محدود به همان بازه زمانی نبود. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند چنین رخدادهایی به اعتماد شرکای خارجی نسبت به شرکای ایرانی آسیب میزند. در واقع، پس از جنگ ۱۲روزه بخشی از اعتماد تجاری در بازارهای بینالمللی تضعیف شده بود و قطعی اینترنت در دیماه این نگرانیها را تشدید کرد. برای بسیاری از تجار، توضیح و توجیه این اختلالها برای شرکای خارجی کار سادهای نبود و در برخی موارد حتی به لغو معاملات منجر شد.
ریسک جدید بنگاههای اقتصادی
درحالیکه بنگاهها و بازرگانان هنوز در تلاش بودند از تبعات شوکهای ماههای گذشته عبور کنند و روابط تجاری خود را به وضعیت باثباتتری بازگردانند، تحولات جدیدی در منطقه رخ داد و تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران بار دیگر فضای اقتصادی و تجاری کشور را تحتتاثیر قرار داد. این رخدادها بار دیگر سطح نااطمینانی در اقتصاد را افزایش و فعالان اقتصادی را در برابر پرسشهای تازهای درباره آینده تجارت خارجی قرار میدهد. در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که تجارت خارجی از نگاه فعالان اقتصادی چگونه ارزیابی میشود و چشمانداز آن در سال ۱۴۰۵ چگونه است؟
در این باره محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۴ فرازونشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشت. در یک سال، دو جنگ را پشت سر گذاشتیم. از سوی دیگر، اعتراضات دی ماه و قطعی اینترنت نیز به مسائل خارجی اضافه شد. بههرحال، با مشکلاتی که ایران درگیر آن است، از ابتدای سال کسی نمیتوانست پیشبینی دقیقی از آن داشته باشد. تا آمادگیهای لازم را فراهم کند. در خرداد، بحث مذاکره مطرح بود و تصور میشد مشکلات حل میشود و اوضاع بهتر خواهد شد، اما در ادامه، ماجرا به سوی دیگری حرکت کرد؛ جنگ پیش آمد و شرایط به همین صورت ادامه یافت.
او ادامه داد: با اتفاقات پیش آمده، باید نهتنها تجارت، بلکه اقتصاد کشور، شرایط وخیمتری را تجربه میکرد، با این حال، تداوم تولید، تجارت و فعالیتهای اقتصادی جای امیدواری دارد. در مجموع اما، شرایط مناسب ارزیابی نمیشود. در عمل، برخی کسبوکارهای ایرانی در سال ۱۴۰۴ ضربه زیادی خوردند؛ از جمله کسبوکارهای آنلاین که قطعیها و اختلالهای مداوم اینترنت آنها را با چالشهای جدی مواجه کرد. همچنین کسبوکارهایی هم که درگیر مسائل ارزی بودند، چه در حوزه نرخ ارز و چه بحث آزادسازی و سازوکارهای مختلف با مشکلاتی روبهرو شدند. بخش تولید و تامین نهادهها نیز همچنان نیازمند حمایت جدی هستند تا بتوانند دوباره جان بگیرند و خود را با شرایط جدید وفق دهند.
غفراللهی توضیح داد: تجارت خارجی ۱۴۰۴ با چالشهای فراوانی روبهرو شد که هر کدام، نیازمند برنامهریزیهای جدی بود. رئیس کمیسیون توسعه و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود: از خردادماه به بعد، حدود ۹ ماه از سال، کشور در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» بهسر میبرد. این وضعیت، برای فعال اقتصادی یعنی ترس و تردید دائمی. فعالان اقتصادی در این بازه زمانی با حساسیت و احتیاط بیشتری کار خود را پیش میبردند. بسیاری حتی به توسعه فکر نمیکردند یا نمیتوانستند. مسائل جاری آنقدر زیاد بود که عملا فرصت کار خاصی فراهم نشد.
تداوم تجارت سنتی
رئیس کمیسیون توسعه و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به شرکای تجاری ایران گفت: از گذشته، فشار تحریمها از بازارهای مقصد ایران را تحتتاثیر قرار داده بود. همچنان به صورت سنتی با برخی بازارهای سنتی اطراف کشور، مانند عراق، افغانستان و آسیای میانه، تجارت انجام میشود. اما برخی بازارها را، مانند بازارهای آفریقایی که شرایط خاص خود را داشت، از دست دادیم و فرصتی باقی نمانده است. غفرالهی با اشاره به بازارهای صادراتی کشورهای عضو اوراسیا گفت: با توافقنامهها و فرصتهایی که ایجاد شد، انتظار این بود که رشد بیشتری اتفاق بیفتد، اما مجموعه عوامل ذکر شده، دست به دست هم داد تا آن وضعیت مطلوب به دست نیاید و آن چیزی که هدفگذاری شده بود، حاصل نشود.
رئیس کمیسیون توسعه و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران در پایان با پیشبینی وضعیت تجارت کشور در سال آینده گفت: چشمانداز تجارت خارجی ۱۴۰۵ به این عامل بستگی دارد که جنگ چگونه تمام شود. سال آینده به احتمال زیاد تنشهای نظامی تمام میشود، فقط باید دید به چه شکلی. در واقع شکل پایان جنگ بسیار اثرگذار است. اگر به صلحی پایدار ختم شود، شرایط خیلی بهتر میشود. اما اگر جنگ تمام شود ولی سنگاندازیها و دشمنیها ادامه پیدا کند و دوباره وارد همان وضعیت «نه جنگ و نه صلح» شویم، این وضعیت اثر منفی جدی میگذارد؛ بهبود رخ نمیدهد و متاسفانه اوضاع به سوی وخامت بیشتر حرکت میکند.
در نهایت مجموع این رخدادها نشان میدهد که تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگری تحتتاثیر متغیرهای بیرونی و سیاسی قرار داشت؛ متغیرهایی که نهتنها مسیر فعالیت بنگاهها را دشوار کرد، بلکه افق تصمیمگیری آنها را نیز کوتاه کرد. در چنین شرایطی ارزیابی تجربه سال ۱۴۰۴ برای فعالان اقتصادی صرفا مرور یک سال پرتنش نیست، بلکه تلاشی برای فهم این پرسش مهم است که در صورت تداوم یا تغییر این متغیرها، تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۵ چه مسیری پیش رو خواهد داشت و چه سیاستهایی میتواند از تکرار این چرخه نااطمینانی جلوگیری کند.
