بحران شفافیت در تجارت

آمار تجارت خارجی، پایه و اساس طراحی سیاست‌های تعرفه‌ای، برنامه‌های تشویق صادرات، مدیریت زنجیره واردات مواد اولیه و سنجش اثر تحریم‌ها و نوسانات ارزی است. در نبود اطلاعات دقیق، تصمیم‌گیری سیاستگذاران شبیه حرکت در تاریکی می‌شود و شاخص چندان قابل اتکایی برای پیش‌بینی و هدایت جریان‌ها وجود ندارد. گزارش‌ها و منابع رسانه‌ای نشان می‌دهند که انتشار آمار تجارت خارجی گاهی با ماه‌ها تاخیر همراه بوده است و این تاخیر، امکان تصمیم‌گیری به‌هنگام و استراتژیک را از تحلیلگران و کسب‌وکارها سلب می‌کند. از سوی دیگر، آمار منتشر شده، سطح جزئیات کافی ندارد و دسترسی آزاد به بسیاری از مجموعه‌های داده مهم محدود است. تجربه نهادهای مدنی و جریان‌های داده باز نشان می‌دهد که انتشار منظم و دقیق امکان‌پذیر بوده و می‌تواند بهره‌وری اقتصادی و شفافیت را افزایش دهد.

به نظر می‌رسد دو نکته اساسی درباره وضعیت انتشار آمار تجارت از سوی سازمان توسعه تجارت روشن باشد. نخست، از نظر فنی و اقتصادی امکان انتشار منظم و با جزئیات بیشتر وجود دارد و سیستم‌ها و شبکه‌های موجود ظرفیت انجام این کار را دارند؛ دوم، تاخیرهای کنونی عمدتا ناشی از رویه‌ها، ساختار نهادی یا کمبود شفافیت است و محدودیت فناورانه نقشی تعیین‌کننده ندارد. پیامدهای عملی این محدودیت‌ها برای سیاستگذاری و کسب‌وکار جدی است. برای سیاستگذار، طراحی سیاست‌های تجاری بازخوردی و زمان‌بندی‌شده، مانند مشوق‌های فصلی یا واکنش به شوک‌های عرضه، بدون دسترسی به داده‌های نزدیک به زمان امکان‌پذیر نیست و در نتیجه، سیاست‌ها یا با تاخیر اجرا می‌شوند یا بر پایه شواهد ناقص شکل می‌گیرند. برای صادرکنندگان و واردکنندگان نیز برنامه‌ریزی قراردادهای ارزی، لجستیک و مدیریت ریسک با عدم قطعیت اطلاعاتی همراه است و تاخیرها هزینه‌هایی در قالب افزایش پریمیوم ریسک، از دست رفتن فرصت‌های بازار و گران‌تر شدن تامین مالی تجارت ایجاد می‌کنند. نگاهی به نمونه‌های بین‌المللی، مانند سازمان تجارت خارجی ژاپن (JETRO) و نهادهای مشابه در کشورهای توسعه‌یافته، نشان می‌دهد که انتشار منظم آمار، ارائه گزارش‌های بازار تخصصی و خدمات هدفمند به بنگاه‌های کوچک و متوسط، جزو عملکرد اصلی این سازمان‌هاست. ضعف عملکرد چنین نهادهایی در سطح بین‌المللی با کاهش سهم بازار صادراتی، افت جریان سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش جذب مشتریان جدید همبستگی دارد.

 ضرورت تنوع بخشی به شرکای تجاری

یکی از اهداف اعلام‌شده در برنامه‌های سازمان توسعه تجارت، تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی است. با این حال، بررسی عملکرد سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تمرکز قابل‌توجه تنها بر توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده و برنامه‌ریزی گسترده و مدون برای تنوع‌بخشی واقعی در بازارهای صادراتی مشاهده نمی‌شود. این تمرکز محدود و تک‌محور، کشور را در برابر شوک‌های منطقه‌ای یا سیاسی آسیب‌پذیرتر می‌کند و توان رقابتی در بازارهای متنوع کاهش می‌یابد. تجربه جهانی نشان می‌دهد اتکای محدود به یک یا دو بازار، خطرات ناشی از نوسانات تقاضا یا تحریم‌ها را افزایش می‌دهد و انعطاف‌پذیری اقتصادی را کاهش می‌دهد.

  واگذاری مدیریت قراردادها در چارچوب شفاف

یکی دیگر از ابعاد شفافیت، قراردادهای برگزاری نمایشگاه‌ها و نحوه واگذاری آن‌هاست. شیوه تدوین قراردادها، معیارهای انتخاب برگزارکنندگان و شفافیت در فرآیند واگذاری، نقش مستقیمی در دسترسی فعالان اقتصادی به بازارهای هدف دارد. ابهام در این حوزه می‌تواند منجر به تضاد منافع یا تبعیض شود و فرصت‌های برابر برای شرکت‌ها را محدود کند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که در ساختار مالکیت یا واگذاری شرکت‌های مرتبط با نمایشگاه‌ها نیاز به قواعد شفاف و حسابرسی‌پذیر وجود دارد تا ریسک سوءاستفاده کاهش یابد. در سطح جهانی، تجربه شفافیت در واگذاری و مدیریت قراردادها، از جمله قراردادهای برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری، عمدتا در چارچوب شفافیت در تدارکات عمومی بررسی می‌شود؛ بخشی از سیاست‌های دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی برای افزایش رقابت، جلوگیری از فساد و ارتقای کارآیی اقتصادی. اصل شفافیت بر این است که فرآیند انتخاب برگزارکنندگان و واگذاری قراردادها برای همه طرف‌ها قابل مشاهده باشد؛ اطلاعات مربوط به فرصت‌های واگذاری، معیارهای ارزیابی، اسناد مناقصه و نتایج آن باید عمومی باشد تا رقابت عادلانه و دسترسی برابر برای فعالان فراهم شود و نهادهای ناظر امکان بازنگری داشته باشند.

در اتحادیه اروپا، قوانین تدارکات عمومی اعلامیه‌های پیش از مناقصه، اطلاعیه‌های قرارداد و نتایج اعطای قرارداد را منتشر می‌کنند تا فرآیند واگذاری قابل پیگیری و دلایل انتخاب پیمانکاران روشن باشد. این سازوکار احتمال تبعیض را کاهش داده و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند. ابزارهای تقویتی، به‌صورت توافق‌نامه‌های چندجانبه بین نهاد واگذارکننده و شرکت‌کنندگان، تعهد به شفافیت، رقابت منصفانه و ضدفساد را تضمین می‌کنند و در بیش از ۳۰ کشور در پروژه‌های تدارکاتی بزرگ به کار رفته‌اند. در برخی کشورها، پلتفرم‌های الکترونیک عمومی مانند Prozorro در اوکراین و GeBIZ در سنگاپور، تمام اطلاعات مناقصات، مراحل ارزیابی و نتایج را در دسترس همگان قرار می‌دهند تا شفافیت و رقابت افزایش یابد و شرکت‌های کوچک و متوسط فرصت برابر برای مشارکت داشته باشند.

 جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی

دسترسی شفاف، به‌موقع و دقیق به داده‌های تجاری یکی از پایه‌ای‌ترین ابزارهای برنامه‌ریزی اقتصادی و تصمیم‌گیری فعالان بازار است. در سال‌های اخیر، تاخیر در انتشار آمار تجارت خارجی و کمبود جزئیات کافی، توان تحلیل و برنامه‌ریزی اقتصادی را محدود کرده و فعالان را در موقعیتی مشابه حرکت در تاریکی قرار داده است. نبود داده‌های قابل اتکا موجب افزایش ریسک، هزینه‌های بالاتر و از دست رفتن فرصت‌های بازار می‌شود، درحالی‌که تجربه جهانی نشان می‌دهد انتشار منظم و دقیق آمار می‌تواند بهره‌وری و شفافیت اقتصادی را تقویت کند. یکی دیگر از ضرورت‌های کلیدی، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری است. تمرکز محدود بر توافق‌های خاص، مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا، خطرات سیاسی و منطقه‌ای را افزایش داده و انعطاف‌پذیری اقتصادی را کاهش می‌دهد. تجربه جهانی نشان می‌دهد اتکای محدود به چند بازار، کشور را در برابر نوسانات تقاضا و تحریم‌ها آسیب‌پذیر می‌کند و توان رقابتی در بازارهای متنوع کاهش می‌یابد.

شفافیت در قراردادهای برگزاری نمایشگاه‌ها و واگذاری آنها نیز نقش مستقیم در دسترسی برابر فعالان اقتصادی به بازارهای هدف دارد. تجربه بین‌المللی، به‌ویژه در چارچوب تدارکات عمومی، نشان می‌دهد که انتشار اطلاعات مناقصه، معیارهای ارزیابی و نتایج قرارداد، همراه با ابزارهای تقویتی مانند توافق‌نامه‌های یکپارچگی و پلتفرم‌های الکترونیک عمومی، امکان رقابت منصفانه، کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی را فراهم می‌کند. در مجموع، فقدان شفافیت و تاخیر در انتشار داده‌ها و ابهام در فرآیند واگذاری قراردادها، محدودیت‌های جدی برای سیاستگذاری و فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کند. اصلاحات شفاف، کم‌هزینه و قابل سنجش هستند و می‌توانند رشد ظرفیت اقتصادی، کاهش ریسک و افزایش رقابت‌پذیری ایران در بازارهای جهانی را به همراه داشته باشند.