افزایش بیکاری اقتصاد آمریکا

بر اساس داده‌های منتشرشده در روز جمعه از سوی اداره آمار کار ایالات متحده، اقتصاد ایالات متحده در ماه گذشته ۹۲هزار شغل از دست داد، در حالی که اقتصاددانان افزایش ۵۹هزار شغلی را پیش‌بینی کرده بودند. در این راستا، اکثر بخش‌ها با کاهش اشتغال مواجه شدند. این کاهش بیشتر در بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی (کاهش ۲۸هزار شغل)، تفریح و مهمان‌پذیری (کاهش ۲۷هزار شغل) و ساخت‌وساز (کاهش ۱۱هزار شغل) رخ داد. همچنین با اینکه انتظار می‌رفت بخش تولیدات صنعتی از تعرفه‌ها سود ببرد، در ۱۴ ماه گذشته با کاهش اشتغال روبه‌رو بوده است. همچنین، نرخ بیکاری این کشور در فوریه ۲۰۲۶ از ۴.۳درصد در ژانویه، به ۴.۴درصد در ماه فوریه رسید که بالاتر از برآوردهای بازار بود. این آمار تنها ۰.۱واحد درصد از اوج چهارساله خود کمتر است. در ماه فوریه، تعداد بیکاران آمریکایی با افزایش ۲۰۳هزار نفری به ۷میلیون و ۵۷۰هزار نفر رسید، در حالی که اشتغال کل با کاهش ۱۸۵هزار نفری به ۱۶۲میلیون و ۹۱هزار نفر رسید. جمعیت نیروی کار ۱۸هزار نفر افزایش یافت و به بیش از ۱۷۰میلیون نفر رسید. علاوه بر این نرخ مشارکت در بازار کار ایالات متحده در ماه فوریه ۶۲درصد بود.

به علاوه، در بازبینی داده‌های مربوط به ماه‌های گذشته، رشد اشتغال در ژانویه  از ۱۳۰هزار شغل به ۱۲۶هزار شغل تصحیح شد و تخمین رشد ۴۸هزارنفری مشاغل در دسامبر به کاهش ۱۷هزار شغل تبدیل شد. اقتصاد آمریکا در پنج ماه از ۹ ماه گذشته با افت تعداد افراد شاغل مواجه بوده و از ماه مه ۲۰۲۵ که ترامپ تعرفه‌های تجاری را  وضع کرده، بازار کار حدود ۱۹هزار شغل را از دست داده است. یکی از عوامل ضعف بازار کار در فوریه، اعتصاب اتحادیه پرستاران کالیفرنیا بود؛ اگرچه انتظار می‌رود با بازگشت پرستاران به شغل خود، این ضعف در ماه مارس جبران شود. علاوه بر این، توفان‌های زمستانی و آب و هوای بد در اواخر ژانویه، ضمن تحت تاثیر قراردادن بخش‌هایی مانند مهمان‌پذیری و ساخت‌وساز، ممکن است فرآیند نظرسنجی‌های آماری را با اختلال مواجه کرده و بر گزارش فوریه تاثیر گذاشته باشد.

تغییرات ساختاری بازار کار آمریکا

با وجود ضعف اشتغال، همچنان نشانه‌هایی از قدرت نسبی بازار کار ایالات متحده وجود دارد. طبق بررسی‌ها، اخراج‌ها در فوریه افزایش نیافته و نرخ بیکاری نسبتا پایین باقی مانده است. به عقیده برخی اقتصاددانان، سرعت پایین بهبود اشتغال، به دلیل تغییرات جمعیتی اخیر در ایالات متحده است. در این راستا، اقتصاد ایالات متحده دیگر به همان تعداد بالای مشاغل برای حفظ ثبات خود نیاز ندارد؛ به ویژه زمانی که متولدان دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی وارد دوره کهنسالی شده‌اند و سیاست‌های ضدمهاجرتی باعث کاهش جمعیت مهاجر شده‌اند. به زعم برخی کارشناسان، داده‌های بازار کار لزوما نشان‌دهنده ضعف نیستند. بخشی از این کاهش به خاطر خروج افرادی بود که پیش‌تر به دلایل اقتصادی به دنبال اشتغال پاره‌وقت بودند. با این حال، ‌رشد دستمزد در ماه فوریه، قوی‌تر از انتظار و همچنان بالاتر از نرخ تورم بود. با این حال، بازار کار آمریکا اکنون نسبت به دهه‌های گذشته در حالتی شکننده‌تر قرار دارد. برخی از کارشناسان بدبین‌تر معتقدند که با وجود پیشرفت پرشتاب هوش مصنوعی ممکن است بازار کار در آستانه تغییرات بنیادینی قرار داشته باشد.

واکنش‌های بازار

روز گذشته بازار جهانی طلا روندی صعودی را طی کرد و به قیمت ۵۲۰۰ دلار بر اونس نزدیک شد. داده‌هایی که در روز جمعه منتشر شد، نگرانی‌ها در مورد بازار کار را افزایش داد و انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو را تقویت کرد. با این حال، این نهاد در حال حاضر در موقعیت خاصی قرار دارد. بانک مرکزی آمریکا در حال حاضر در بحبوحه کرسی ریاست قرار دارد و همچنان فشارهای سیاسی کاخ سفید بر این نهاد وارد می‌شود. مقامات پولی بانک مرکزی آمریکا، اکنون با دو چشم‌انداز متضاد روبه‌رو هستند. از سویی، چشم‌انداز تورمی کماکان صعودی است و با وقوع جنگ در خاورمیانه و کمبود عرضه انرژی و نهاده‌های کشاورزی، سطح عمومی قیمت‌ها می‌تواند با سرعت بیشتری افزایش یابد.  از سوی دیگر، داده‌های بازار کار بازتاب‌کننده ضعف نسبی اقتصاد هستند. تصمیم‌های آتی کمیته بازار باز فدرال، مبنی بر کاهش یا افزایش نرخ بهره، به دیدگاه هر یک از اعضای آن بستگی دارد؛ در صورت تورم‌گریز بودن آنها، احتمالا نرخ بهره افزایش می‌یابد تا تورم را مهار کند. با این حال افزایش نرخ بهره، خود به تضعیف بیشتر بازار کار منجر خواهد شد و فشارهای سیاسی بر بانک مرکزی را افزایش خواهد داد؛ به‌ویژه در دوره‌ای که ترامپ در اتاق بیضی نشسته است.