چرخه نااطمینانی
در سالهای قبل، روایت غالب تورم در ایران سادهتر بود: رشد نقدینگی، کسری بودجه و جهش نرخ ارز. این روایت همچنان معتبر است، اما دیگر کفایت نمیکند. امروز حتی در دورههایی که رشد حقیقی تقاضا پایین است و مصرف خانوار بهشدت تحت فشار قرار دارد، قیمتها همچنان میل به افزایش دارند. این رفتار زمانی قابل فهم میشود که بپذیریم تورم ایران از مرحله پولیِ خالص عبور کرده و وارد فاز نهادی - انتظاری شده است.
در این فاز، قیمتها بیش از آنکه به وضعیت جاری بازار واکنش نشان دهند، به نااطمینانی نسبت به آینده پاسخ میدهند. بنگاه، فروشنده و حتی خردهفروش محلی قیمت را نه بر اساس موجودی فعلی، بلکه بر اساس بدترین سناریوی ممکن تعیین میکنند: احتمال جهش دوباره نرخ ارز، تغییر سیاستهای یارانهای، سختتر شدن واردات یا وقوع شوک امنیتی جدید. این تغییر رفتار، هسته اصلی مساله تورم امروز ایران است.
رفتار قیمتها از حالت واکنشی فاصله گرفته و پیشدستانه شده است. در تورم کلاسیک پولی، قیمتها به گذشته واکنش نشان میدهند؛ به پول یا ارزی که قبلا خلق یا جهش کرده است. اما در تورم امروز ایران، قیمتها به آینده واکنش نشان میدهند؛ به آنچه ممکن است رخ دهد. این رفتار در سطح خرد عقلانی است، اما در سطح کلان به چسبندگی رو به بالای قیمتها منجر میشود. در چنین فضایی، حتی اگر رشد نقدینگی برای مدتی مهار شود، تورم الزاما فروکش نمیکند؛ زیرا موتور اصلی آن دیگر فقط چاپ پول نیست، بلکه نااطمینانی مزمن نسبت به سیاستگذاری، بودجه، روابط خارجی و قواعد بازی اقتصادی است. وقتی قواعد مدام تغییر میکنند، بازار میآموزد قیمتها را طوری تنظیم کند که در برابر شوکهای بعدی بیمه شود.همزمان، ساختار هزینه در اقتصاد ایران تغییر کرده است. هزینه مبادله افزایش یافته، دسترسی به نهادهها نامطمئنتر شده و هزینه هماهنگی در زنجیره تولید و توزیع بالا رفته است. این عوامل در مدلهای ساده تورم پولی جایی ندارند، اما در واقعیت نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند. وقتی هزینه اداره کسبوکار بالا میرود، قیمت نهایی نیز افزایش مییابد، حتی اگر تقاضا ضعیف باشد. به این معنا، اقتصاد ایران وارد مرحلهای از «تورم نهادی» شده است؛ تورمی که ریشه آن نه فقط در حجم پول، بلکه در کیفیت نهادها، ثبات سیاستها و پیشبینیپذیری محیط اقتصادی است.
در چنین شرایطی، سیاستهای کلاسیک ضدتورمی مانند محدودسازی نقدینگی یا سرکوب دستوری قیمتها، تنها اثرات کوتاهمدت و فرسایشی دارند.اگر تورم صرفا بهعنوان مسالهای پولی دیده شود، نسخههایی تجویز میشوند که یا ناکارآمدند یا هزینههای جانبی بالایی دارند. مساله اصلی بازسازی اعتماد، کاهش نااطمینانی و بازگرداندن حداقلی از ثبات به تصمیمهای اقتصادی است. بدون این عوامل، حتی سختگیرانهترین سیاستهای پولی نیز نمیتوانند تورم را بهطور پایدار مهار کنند. تورم امروز ایران بیش از هر چیز نشانه اقتصادی خسته و بیاعتماد است؛ اقتصادی که همواره خود را برای شوک بعدی آماده میکند، حتی اگر این آمادگی به قیمت بالا ماندن دائمی قیمتها تمام شود.
اختلال اینترنت و ضربه به ظرفیت موثر عرضه
اختلال و محدودیت اینترنت در اقتصاد ایران بهتدریج از یک مساله ارتباطی به عاملی موثر بر جریان واقعی کالا تبدیل شده است. در دورههای اختلال شدید، فروش بسیاری از کسبوکارهای آنلاین تا ۷۰ یا ۸۰ درصد افت میکند و همزمان ترافیک مرسولات پستی بهشدت کاهش مییابد. این وضعیت تنها به معنای کاهش خرید اینترنتی نیست، بلکه نشان میدهد نقطه آغاز زنجیره توزیع مختل شده است. سفارشها کمتر ثبت میشوند، پردازش کند میشود و ارسال به تعویق میافتد. کالا وجود دارد، اما گردش آن در شبکه توزیع کند میشود و سرمایه در موجودیها قفل میشود.
تکرار این وضعیت، بنگاه را با ساختار هزینه جدیدی مواجه میکند. هزینه هماهنگی افزایش مییابد، سیستمهای موازی شکل میگیرد، نیروی انسانی بیشتری صرف پیگیری سفارشها میشود و نرخ خطا و برگشتی بالا میرود. زیانی که در برخی برآوردها به چند هزار میلیارد تومان در روز میرسد، فقط درآمد ازدسترفته نیست، بلکه بخشی از آن به هزینه عملیاتی پایدار تبدیل میشود. در این نقطه، اختلال اینترنت دیگر یک شوک گذرا نیست، بلکه وارد تابع قیمت تمامشده میشود.
از منظر اقتصادی، این وضعیت معادل کاهش ظرفیت موثر عرضه است. تولید فیزیکی ممکن است متوقف نشده باشد، اما همان مقدار کالا با تاخیر، ریسک بیشتر و هزینه بالاتر به بازار میرسد. بنگاه ناچار میشود موجودی بیشتری نگه دارد، نقدینگی بیشتری درگیر کند و نااطمینانی را در تصمیمهایش لحاظ کند. به همین دلیل است که افت تقاضا الزاما به افت قیمت منجر نمیشود. در بازاری که فروش کاهش یافته اما هزینه و ریسک بالا رفته، کاهش قیمت به معنای زیان قطعی است. بنابراین بنگاه بهجای رقابت قیمتی، حجم معامله را کاهش میدهد و حاشیه امن قیمتی را بالا میبرد. بازار نه با ارزانشدن، بلکه با کمشدن معامله تعدیل میشود؛ وضعیتی که به شکل رکود همراه با گرانی دیده میشود.
همزمان، اختلال اینترنت شفافیت بازار را کاهش میدهد. دسترسی نامتقارن، امکان مقایسه قیمت و یافتن جایگزین را محدود میکند و نقش واسطهها را پررنگتر میسازد. در چنین فضایی، قدرت چانهزنی مصرفکننده کاهش مییابد و زمینه برای مارکآپهای بالاتر فراهم میشود. قیمتگذاری بهتدریج پیشدستانه میشود و هزینه دور زدن محدودیتها در قیمت نهایی لحاظ میشود.
بودجه، حذف ارز ترجیحی و اثر پیشنگر بازار
بازار همواره جلوتر از سیاستگذار حرکت میکند. سیگنالهای بودجهای حتی پیش از تصویب نهایی، قیمتها را تحت تاثیر قرار میدهند. حذف ارز ترجیحی، حتی اگر با کالابرگ همراه باشد، پیام روشنی به بازار میدهد: سطح اسمی قیمتها بالا میرود، بازار وارد جزئیات طراحی سیاست نمیشود و فقط نتیجه نهایی را قیمتگذاری میکند.
کالابرگ میتواند بخشی از فشار رفاهی را جبران کند، اما مانع واکنش قیمتی بازار نمیشود. قیمت مسیر خود را میرود و تورم اسمی در سطح اقتصاد افزایش مییابد. این فرآیند به شکلگیری تورم انتظاری خودتقویتشونده منجر میشود؛ جایی که قیمتها نه بهخاطر کمبود فعلی، بلکه بهخاطر پیشبینی سیاستهای آینده بالا میروند. نحوه تامین مالی این سیاستها نیز اهمیت دارد. طرح افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده، کانال مستقیمی برای انتقال فشار قیمتی ایجاد میکند. این مالیات مستقیما روی قیمت نهایی مینشیند و از مصرفکننده اخذ میشود.
در نتیجه، افزایش قیمتها هم از مسیر آزادسازی قیمت و هم از مسیر مالیات تقویت میشود. بازار این ترکیب را بهعنوان یک پیام واحد دریافت میکند: هزینه خرید بالا میرود. بنابراین قیمتها پیش از اجرای کامل سیاستها تنظیم میشوند. در چنین شرایطی، با وجود فشار شدید بر تقاضا، تورم کاهش نمییابد، زیرا عرضه شکننده، نااطمینانی بالا و رفتار قیمتگذاری تغییر کرده است. نتیجه، رکود مقداری همراه با تورم قیمتی است؛ وضعیتی که بیشترین فشار آن بر حقوقبگیران و دهکهای پایین وارد میشود.
جنگ ۱۲روزه و همافزایی شوکهای انتظاری
جنگ ۱۲روزه، با وجود کوتاهی، اثر اقتصادی ماندگاری داشت. این رویداد نااطمینانی اقتصادی و انتظارات قیمتگذاری را جابهجا کرد و فشار هزینهای جدیدی بر دولت تحمیل نمود. بازار بهسرعت دریافت که این هزینهها باید از مسیری مانند بدهی، ذخایر ارزی یا منابع پولی تامین شود. حتی بدون اعلام رسمی، انتظارات تورمی فعال شد و بنگاهها هزینههای آینده را زودتر در قیمتها لحاظ کردند.
همزمان، فعال شدن روند مکانیسم ماشه سیگنال احتمال بازگشت تحریمها را ارسال کرد. بازار ارز به این احتمال واکنش نشان داد و جهش قیمتی را تجربه کرد. این واکنش در واقع قیمتگذاری کاهش درآمد ارزی و فشار بیشتر بر بودجه بود. این پیامدها ابتدا در رفتار قیمتگذاری ظاهر میشوند، نه در آمار رسمی. وقتی فعال اقتصادی انتظار افزایش نرخ ارز یا استفاده از منابع پولی را دارد، قیمت را امروز بالا میبرد، نه فردا. در نهایت، تورم امروز ایران را باید نشانه اختلال عمیق در سازوکار هماهنگی اقتصاد دانست. اینترنت ناپایدار، ریسک امنیتی، سیاستهای بودجهای نامطمئن و اصلاحات قیمتی ناقص، اقتصادی ساختهاند که در آن قیمتها سریع واکنش نشان میدهند، اما تولید و رفاه نه. تا زمانی که ثبات نهادی، پیشبینیپذیری سیاستی و کارآیی زیرساختها بازسازی نشود، تورم حتی اگر موقتا کاهش یابد، پایدار نخواهد بود. مساله اصلی نه عدد تورم، بلکه منطق تورمزای حاکم بر اقتصاد است؛ منطقی که اقتصاد را وادار کرده همیشه برای شوک بعدی آماده باشد، حتی به بهای بالا ماندن دائمی قیمتها.
* کارشناس اقتصادی
