«سرمقاله» دنیای اقتصاد را بخوانید و بشنوید!
سیاستگذاری در چارچوب حکمرانی
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ اعتراضات یکماه اخیر در پی افزایشهای ناگهانی و پیدرپی نرخ ارز در بازار تهران آغاز شد و به سایر نقاط کشور گسترش یافت.
عامل اصلی این اعتراضات نارضایتی کسبه و عموم مردم از تورم، بیثباتی و نوسانات شدید نرخ ارز بود که بسیاری از کسبوکارها را متزلزل یا ناممکن کرده، هرچند نارضایتیها صرفاً اقتصادی نیست.
ناکارآمدی نظام حکمرانی طی سالهای طولانی مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متعددی ایجاد کرده است. در بعد اقتصادی، سیاست ارز چندنرخی برای مهار قیمت برخی کالاهای اساسی، از منظر علم اقتصاد سیاستی نادرست و فسادزا معرفی میشود که به اتلاف منابع میانجامد؛ با این حال این سیاست در اغلب دورهها سیاست غالب بوده و ذینفعان قدرتمندی برای تداوم آن شکل گرفتهاند.
سیاست تکنرخی شدن ارز که از تابستان در دستور کار قرار داشت، پس از کشوقوس فراوان و بهصورت ناقص و در شرایطی آکنده از نااطمینانی اجرا شد و نتوانست تلاطم بازار ارز را مهار کند.
سیاستگذاری اقتصادی وابسته به چارچوب نظام حکمرانی است. رئیسجمهور مخالفت خود را با ارز ترجیحی (جز در بهداشت و آموزش) اعلام کرده بود، اما به دلیل محدودیتهای حکمرانی موجود، از جمله ناتوانی در تغییر رئیس بانک مرکزی، این سیاستها دیر و در شرایط نامناسب اجرا شد.
در نظام حکمرانی دستوری، بخشی از درآمدهای ارزی خارج از اختیار دولت است و عملاً دو خزانه وجود دارد، که امکان سیاستگذاری موثر را سلب میکند.
همین منطق در بودجهریزی نیز دیده میشود؛ بودجه انقباضی برای مهار تورم اعمال میشود، اما برخی نهادهای غیرپاسخگو از آن مستثنا هستند.
حکمرانی دستوری، برخلاف حکمرانی مبتنی بر حاکمیت قانون، به بینظمی، عدم پاسخگویی و توجیه سیاستها با مفهوم مبهم «مصلحت» میانجامد و جایی برای پیگیری منافع ملی باقی نمیگذارد.
منافع ملی تنها در چارچوب حاکمیت قانون و تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان قابل تحقق است. حکمرانی دستوری با منافع ملی ناسازگار است.
