علت کاهش حجم معاملات بازار فیزیکی در دو هفته پایانی دیماه بررسی شد
بورس کالا در تله نااطمینانی
در نیمه دوم دیماه، تالارهای فیزیکی بورس کالای ایران با کاهش محسوس حجم معاملات مواجه شدند و این در حالی است که قیمت اغلب کالاهای پایه، بهویژه در گروههای فولاد و پتروشیمی، روندی افزایشی داشت. این واگرایی میان قیمت و حجم معاملات، نشانهای از تضعیف تقاضای موثر و افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور است و بررسی دقیق آن میتواند تصویر روشنتری از شرایط فعلی بازارهای کالایی ارائه دهد.
در شرایط عادی، افزایش قیمتها، بهویژه در بازارهای تورمی معمولا با رشد یا حداقل ثبات حجم معاملات همراه میشود، چراکه خریداران برای حفظ ارزش سرمایه یا تامین مواد اولیه خود ناگزیر به ورود به بازار هستند. اما در مقطع مورد بررسی، عوامل متعددی باعث شدند که این رابطه سنتی مختل شود و بازار با قیمتهای بالا اما معاملات کمرمق مواجه شود. یکی از مهمترین دلایل کاهش حجم معاملات، اختلال و قطعی اینترنت در بخشی از نیمه دوم دیماه امسال بود. تالارهای فیزیکی بورس کالا اگرچه بهصورت رسمی حضوری تلقی میشوند، اما فرآیندهای اصلی آنها از دریافت اطلاعات بازار و ثبتسفارش گرفته تا ارتباط میان خریداران و کارگزاران، وابستگی بالایی به زیرساختهای ارتباطی و اینترنت دارند. اختلال در اینترنت موجب شد بخشی از فعالان بازار نتوانند بهموقع سفارشهای خود را ثبت کنند یا با اطمینان وارد معامله شوند. این موضوع بهویژه برای صنایع کوچکتر و خریداران پاییندستی که انعطاف عملیاتی کمتری دارند، مانعی جدی ایجاد کرد و عملا بخشی از تقاضای بالقوه را از بازار خارج ساخت.
واگرایی قیمت و معامله در بورس کالا
علاوه بر این مولفه فنی، افزایش نااطمینانی سیاسی و اقتصادی نقش مهمی در تضعیف حجم معاملات ایفا کرد. در دورههایی که فضای سیاسی کشور با تنش، ابهام یا احتمال تصمیمگیریهای ناگهانی سیاستگذاران همراه میشود، فعالان اقتصادی و صنعتی معمولا رویکردی محافظهکارانه در پیش میگیرند. نگرانی از تغییر مقررات، اعمال محدودیتهای جدید در حوزه قیمتگذاری، صادرات یا نحوه عرضه کالاها در بورس، باعث میشود بسیاری از خریداران خریدهای خود را به تعویق بیندازند و وارد مرحله انتظار شوند. این رفتار محتاطانه، حتی در شرایط افزایش قیمت، به افت حجم معاملات منجر میشود.
بررسی بازار فیزیکی فولاد طی دو هفته پایانی دیماه نشان میدهد افزایش قیمت شمش و محصولات فولادی تحتتاثیر رشد نرخ ارز و ادغام تالار اول و دوم و هزینههای تولید رخ داده است. اما همزمان، صنایع نوردی و مصرفکنندگان نهایی با محدودیت نقدینگی و ریسکهای بیرونی مواجه هستند. قیمتهای بالاتر به معنای نیاز به سرمایه در گردش بیشتر است و در فضایی که نااطمینانی سیاسی و اختلال ارتباطی وجود دارد، بسیاری از خریداران ترجیح میدهند نقدینگی خود را حفظ کنند تا اینکه آن را در معاملات پرریسک قفل کنند. نتیجه این شرایط، کاهش نسبت حجم معامله به عرضه و افزایش کالاهای معاملهنشده در تالار بود. بررسی معاملات شمش فولادی طی دو هفته پایانی دیماه نشان میدهد که فقط ۲۵ درصد از حجم شمشهای عرضه شده مورد معامله قرار گرفته و این در حالی رقم خورده است که میانگین قیمت پایه این محصول ابتدایی زنجیره فولاد روند افزایشی تدریجی را در پیش گرفته است.
همین اتفاق در بازار فیزیکی محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی نیز افتاده است. بهطوری که طی دو هفته مورد بررسی حجم معاملات شیمیاییها ۲۲ درصد و پلیمریها ۱۱ درصد کاهش داشته است. این روند کاهش حجم معاملات در بازارهای سیمان و سایر محصولات نیز مشاهده شده است. اختلال و قطعی اینترنت از ۱۸ دیماه، دسترسی بسیاری از فعالان بازار به بسترهای معاملاتی آنلاین را با مشکل روبهرو کرد و در نتیجه میتوان این عامل را مهمترین دلیل افت حجم معاملات طی دو هفته معاملاتی بازه مورد بررسی دانست. در کنار این مساله، کمبود نقدینگی در بازار فولاد به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده است. بهطوری که بخش قابلتوجهی از تولیدکنندگان صنایع پاییندستی توان مالی لازم برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود را ندارند. این موضوع در شرایطی رخ میدهد که بخش مسکن و ساختوساز همچنان در رکود به سر میبرد و از سوی دیگر، چشمانداز صادرات محصولات زنجیره فولاد نیز با ابهام همراه است.
بازار پتروشیمی در تله رکود
در بازار پتروشیمی نیز الگوی مشابهی مشاهده میشود. قیمت محصولات پلیمری و شیمیایی بهواسطه فرمولهای مبتنی بر نرخ ارز و قیمتهای جهانی افزایش یافت، اما صنایع پاییندستی بهویژه تولیدکنندگان کوچک و متوسط، با کاهش قدرت خرید مواجه شدند. از یکسو افزایش قیمت مواد اولیه حاشیه سود آنها را تحت فشار قرار داد و از سوی دیگر، نااطمینانی نسبت به شرایط آینده بازار و تقاضای مصرفکننده نهایی، انگیزه خرید را کاهش داد. در چنین شرایطی، حتی افزایش قیمتها نیز نتوانست محرکی برای رشد حجم معاملات باشد. عامل مهم دیگر، قفل شدن نقدینگی در اقتصاد است. ترکیب تورم بالا، نرخهای بهره موثر و ریسکهای سیستماتیک باعث شده است که بنگاهها و فعالان بازار تمایل بیشتری به نگهداری نقدینگی داشته باشند. در نتیجه، پول در بازار وجود دارد اما به معاملات واقعی تبدیل نمیشود. این وضعیت معمولا به شکل افزایش قیمتها بدون پشتوانه معاملاتی قوی بروز میکند. پدیدهای که میتواند در صورت تداوم، به ناپایداری بازار منجر شود. بهطور کلی کاهش حجم معاملات در تالارهای فیزیکی بورس کالا در نیمه دوم دیماه را نمیتوان صرفا به یک عامل نسبت داد.
اختلال اینترنت، نااطمینانی سیاسی، افزایش ریسک، محدودیت نقدینگی و فشار قیمتی بر تقاضای واقعی همگی در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند. ادامه این شرایط میتواند فاصله میان قیمتهای بازار آزاد و واقعیت اقتصاد تولیدی را افزایش دهد. موضوعی که ضرورت توجه سیاستگذاران و فعالان بازار به ایجاد ثبات، شفافیت و زیرساختهای قابلاتکا را بیش از پیش برجسته میکند.
