بند اول دستور جلسه شورایشهر توسط رئیس حذف شد؛
دستور عبور از «تفحص در املاک تهران»
سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران یکی از مهمترین زیرمجموعههای مدیریت شهری در حوزه «تامین مالی» و در عینحال حساسترین عضو از بابت «در اختیار داشتن ارزشمندترین داراییهای شهر» بهشمار میرود؛ نهادی که در سمت درآمدی شهرداری نقش تعیینکنندهای دارد و عملا بازوی کلیدی مدیریت داراییهای شهری محسوب میشود. این سازمان مسوولیت نظارت بر املاک شهرداری و همچنین تامین نیازهای ملکی مدیریت شهری از خرید، فروش و اجاره گرفته تا تملک املاک موردنیاز طرحهای توسعه شهری در چارچوب ماموریتهای قانونی شهرداری تهران را برعهده دارد. با وجود این جایگاه کلیدی، سازمان املاک و مستغلات در سالهای گذشته همواره دربرابر برخی پرسشها و ابهامات قرار داشتهاست. پرسشهایی بنیادین درباره اینکه موجودی املاک شهرداری تهران دقیقا چه میزان است، این داراییها چه ارزشی دارند، چه میزان خرید و فروش انجامشده و جریان داراییها چگونه مدیریت میشود؟ ابهاماتی که حتی در سطوح داخلی مدیریت شهری نیز بارها مطرحشده و پاسخ روشنی برای آن ارائه نشدهاست.
در همین چارچوب، روز گذشته در سیصد و نود و یکمین جلسه شورایشهر تهران، کمیسیون تخصصی شورا درخواست «تحقیق و بررسی عملکرد سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳» را مطرح کرد. هدف این درخواست، روشنشدن نحوه تامین منابع، چگونگی هزینهکرد و رفع اختلافهایی بود که میان گزارشهای ارائهشده از سوی سازمان و گزارشهای کمیسیون تخصصی شورا وجود داشت؛ اختلافهایی که به گفته اعضای کمیسیون، زمینهساز ابهامات شکلی و بعضا ترکفعلهایی شدهبود.
نرجس سلیمانی، عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر، پیگیری این موضوع را با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار در سازمان املاک دنبال میکرد. به گفته او، بررسی دقیق این اختلافها میتوانست به شفافسازی و اصلاح فرآیندهایی منجر شود که سالها محل سوال بودهاند، با اینحال این موضوع در جریان جلسه روز گذشته شورایشهر به مرحله طرح رسمی و رایگیری نرسید و در نهایت بدون تعیینتکلیف باقیماند؛ بهگونهای که دستور اول جلسه عملا از دستور کار شورا کنار گذاشته شد.
مهدی چمران، رئیس شورایشهر تهران، در توضیح این تصمیم بر طولانیبودن دستور موردنظر و بینتیجه ماندن بررسیهای قبلی در کمیسیونها تاکید کرد. از نظر او، موضوع سازمان املاک در طول زمان دستخوش تغییرات متعددی شده، برنامهها تغییرکرده و ورود دوباره شورا به این بحث در شرایط فعلی، زمانبر و بدون دستاورد مشخص خواهد بود. چمران پیشنهاد داد بهجای ورود به فرآیند رایگیری، اختلافها بهصورت جدی اما خارج از صحن شورا پیگیری شود و در صورت وجود مشکل، اصلاحات لازم در تعامل با شهرداری دنبال شود.
در مقابل، سلیمانی بر این نکته تاکید کرد که اختلاف میان گزارشها، خود نشانهای از ضرورت بررسی دقیقتر است و طرح سوالات مشخص میتواند به شفافیت کمک کند، با اینحال او نیز در نهایت ترجیح داد موضوع به سمت رایگیری نرود و مسیر پیگیری مکتوب و مستند از سازمان املاک پی گرفته شود؛ مسیری که شاید بدون تبعات رأیگیری، به رفع نواقص منجر شود. در این میان، دو عضو دیگر شورا نیز با نظر رئیس شورا همراهی کردند. آنها معتقد بودند طرح این موضوع در شرایط فعلی و در آستانه تحولات زمانی پیشرو، نهتنها به نتیجه عملی نمیرسد بلکه میتواند روند اصلاح را فرسایشی کند. تاکید این اعضا بر آن بود که نواقص موجود از طریق مکاتبه رسمی با سازمان املاک و در هماهنگی با شهرداری پیگیری شود و شورا در زمان مناسبتری به جمعبندی برسد. بیپاسخ ماندن درخواست عضو شورای شهر، منجر به ترک جلسه شورایشهر از سوی سلیمانی شد.
طرح ترافیک اصلاح میشود؟
به گزارش «دنیایاقتصاد» موضوع دیگری که در صحن شورا مطرح شد، مربوط به بازنگری در طرح ترافیک بود. محمدجواد اقراریان با طرح تذکری درباره طرح ترافیک، خواستار بازنگری در پیامدهای اجرای این طرح شد. به گفته او، هر طرحی که در شهر تهران اجرا میشود، باید از منظر اثربخشی و تحقق اهداف اولیه مورد ارزیابی قرار گیرد و طرح ترافیک نیز از این قاعده مستثنا نیست. اقراریان با اشاره به اینکه هدف اصلی طرح ترافیک، کنترل آلودگی هوا و کاهش بار ترافیکی در مناطق مرکزی شهر بوده، تاکید کرد: طرح ترافیک نباید به نمونهای از «حکمرانی نمایشی» تبدیل شود و لازم است پیامدهای واقعی آن، از جمله میزان کاهش آلودگی و تغییر الگوی تردد، بهطور دقیق بررسی شود، زیرا طرح ترافیک نباید به ابزاری صرفا درآمدزا تبدیل شود، بلکه هدف اصلی آن کنترل آلودگی هوا است.
او همچنین به افزایش تردد خودروها در محدوده طرح و نقش موتورسیکلتها بهعنوان یکی از منابع اصلی آلودگی اشاره کرد؛ وسایل نقلیهای که عملا خارج از چارچوب محدودیتهای طرح ترافیک عمل میکنند و در عین حال، سهم قابلتوجهی در آلودگی مناطق مرکزی شهر، بهویژه مناطقی مانند منطقه ۱۲ دارند. گزارشهای پلیس نشان میدهد، نبود معاینه فنی در بخش قابلتوجهی از این موتورسیکلتها یکی از چالشهای جدی اجرای طرح است. او به شورا پیشنهاد اصلاحاتی در طرح ترافیک را داد که جهت کارشناسی در چارچوب اسناد بالادستی از جمله سند تحول دوره ششم مدیریت شهری، با اولویت بیشتری در دستور کار قرار گیرد. پیشنهادی که در نهایت با ارجاع به انجام مطالعات پژوهشی، به بررسیهای بعدی موکول شد.
