صنعت ساختمان در موقعیت «سربه‌سر»

خروج نیروهای متخصص از صنعت به‌معنای آن است که بعداز طبیعی‌‌‌‌شدن وضعیت بازار مسکن، تولیدکنندگان ساختمانی با خلأ سرمایه انسانی برای بازتنظیم نبض تولید متناسب با نیاز بازار روبه‌رو خواهند شد و همین، هزینه مضاعف به آنها وارد خواهد کرد. از طرفی، با توجه به اینکه صنعت ساختمان سهم نزدیک به ۱۵‌درصدی در بازار اشتغال دارد، تعدیل نیرو می‌تواند تبعات اقتصادی به‌همراه دارد.

«دنیای‌‌‌‌اقتصاد» برای بررسی نبض تولید در صنعت ساختمان، از فرصت حضور فعالان این بخش در نمایشگاه چشم‌‌‌‌انداز صنعت ساختمان استفاده کرد تا در گفت‌وگو با آنها، شرایط فعلی بازار و پیش‌بینی‌‌‌‌ها درباره آینده را بررسی کند.

قیمت‌‌‌‌تمام‌‌‌‌شده به قیمت فروش رسید

رحیم قربانی یکی از سازندگان مطرح فعال در سطح شهر تهران در حاشیه دومین نمایشگاه چشم‌‌‌‌انداز صنعت ساختمان در گفت‌وگو با «دنیای‌‌‌‌اقتصاد» ابراز امیدواری کرد؛ سال‌آینده وضعیت صنعت ساختمان رو به بهبود بگذارد. وی ادامه‌داد: طی سال‌های اخیر بخش ساختمان‌‌‌‌سازی با رکودی فزاینده مواجه بود، اما در ۲سال‌اخیر این رکود شدت به‌مراتب بیشتری به خود گرفت به‌‌‌‌نحوی که به‌شدت از میزان تقاضا برای صدور پروانه ساخت‌‌‌‌وساز کاسته شد. در این سال‌ها بازار مسکن نیز با رکودی فزاینده مواجه بود، این رکود باعث شد تا به‌رغم رشد قیمت در تمامی بازارها، رشد محسوسی در بازدهی بخش ساختمان ایجاد نشود. 

وی ادامه‌داد: در حال‌حاضر هزینه تولید ساختمان و قیمت فروش منطقی نیست، درواقع در بسیاری از موارد قیمت تمام‌شده ساخت با قیمت روز آپارتمان تطبیق ندارد؛ به‌عنوان مثال درحالی‌که متوسط قیمت تمام‌شده ساخت یک متر‌مربع آپارتمان در مناطق میانی شهر تهران حدود ۱۲۰‌میلیون‌تومان است، این واحد به‌دلیل نبود توان و قدرت خرید در بازار معاملات مسکن، تقریبا با همین قیمت در بازار به‌فروش می‌رسد و بنابراین سوددهی صنعت ساختمان به شکل کلی منتفی شده‌است. طبیعی است که در این شرایط فردی به‌دنبال دریافت جواز ساخت‌‌‌‌وساز نیست. به شکل کلی حاشیه سود صنعت ساختمان نسبت به سال‌های رونق افت  ۵۰ تا ۸۰ واحد‌درصدی داشته‌است. 

این سازنده قدیمی تاکید کرد؛ به‌رغم رکود و زیان حاکم بر بخش صنعت، به بهبود وضعیت صنعت ساختمان در سال‌آینده امیدوار است؛ وی ادامه‌داد: تجربه سال‌های فعالیت در صنعت ساختمان به ما نشان‌داده‌است که همواره در دوره‌‌‌‌هایی که نوسان نرخ ارز شدت می‌گیرد، بخش ساختمان راکد می‌شود، اما با توقف ساختمان‌‌‌‌سازی در دوره‌‌‌‌ای، مجدد شاهد رونق بخش ساختمان هستیم، لذا با توجه به نوسانات شدید ارزی در سال‌جاری و احتمال ثبات در سال‌آینده، انتظار می‌رود که بخش ساختمان در سال‌پیش‌‌‌‌رو رونق بگیرد. قربانی گفت: امسال صدور جواز ساخت در شهر تهران تسهیل شده و حتی هزینه‌های صدور مجوز ساختمانی تعدیل‌شده‌است، اما در همین زمان هزینه دریافت کنتور آب، برق، اتصال به شبکه فاضلاب و دریافت انشعاب برق به‌شدت جهش یافته و مجموع این موارد به جهش هزینه ساخت‌‌‌‌وساز به‌‌‌‌خصوص برای سازندگان بزرگ‌مقیاس انجامیده است. 

وابستگی غیرقابل‌انکار هزینه ساخت با نوسان نرخ ارز

محمدرضا خالقی تولیدکننده و واردکننده آسانسور نیز در حاشیه دومین نمایشگاه چشم‌‌‌‌انداز صنعت ساختمان، در گفت‌وگو با «دنیای‌‌‌‌اقتصاد» به آسیب قابل‌توجه صنعت ساختمان از شرایط اقتصادی کشور پرداخت و اضافه کرد: سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان به سیاق سال‌های گذشته دیگر توجیه اقتصادی ندارد و همین موضوع به کاهش ورود سرمایه به این بخش انجامیده و این موضوع در بروز رکود در این صنعت نقش داشته‌است. 

وی ادامه‌داد: در سال‌های قبل بخش ساختمان محلی امن برای سرمایه‌گذاری بود، بسیاری از صنایع برای پس‌‌‌‌انداز، بخشی از درآمد خود را به صنعت ساختمان می‌آوردند، اما در سال‌های اخیر و با ایجاد رکود در صنعت ساختمان این بخش جایگاه خود در جذب سرمایه را از دست داد و صاحبان صنعت برای پس‌‌‌‌انداز دارایی به سمت بازارهای امن‌‌‌‌تر نظیر طلا و دلار رفتند. 

خالقی تاکید کرد: صنعت ساختمان زنجیره تامین گسترده‌ای دارد، زمانی‌که این صنعت با رکود مواجه می‌شود، تولیدکنندگان متعددی در این زنجیره گسترده با آسیب جدی مواجه می‌شوند. بخش تولید و واردات تجهیزات آسانسور که یکی از رشته فعالیت‌های زنجیره ساختمان است که از رکود حاکم بر این صنعت در سال‌های اخیر آسیب‌دیده است. با توجه به جهش نرخ ارز و رشد هزینه‌های داخلی تولید، هزینه واردات و تولید آسانسور در داخل کشور رشد قابل‌توجهی را طی سال‌های اخیر و به‌خصوص امسال تجربه کرد.

عدم‌کشش بخش ساختمان برای رشد قیمت ایجادشده در محصولات زنجیره تامین نظیر تجهیزات آسانسور باعث شیفت تقاضا به محصولات ارزان‌تر و باکیفیت کمتر شد. درواقع رشد هزینه محصولات مصرفی در بخش ساختمان و عدم‌رشد همزمان قیمت مسکن در کشور سازندگان را مجبور به استفاده از محصولات باکیفیت کمتر و قیمت پایین‌تر‌کرده است. خالقی تاکیدکرد: اگرچه صنعت ساختمان، صنعتی داخلی است، اما در بسیاری از محصولات مصرفی در این صنعت نظیر تولید آسانسور، وابستگی به واردات وجود دارد و همین موضوع باعث می‌شود که نوسان نرخ ارز بر هزینه‌های ساخت آپارتمان اثرگذار شود. 

صادرات، جور بازار داخل را کشید

محمد قاسمی تولیدکننده سنگ از دیگر شرکت‌‌‌‌کنندگان در دومین نمایشگاه چشم‌‌‌‌انداز صنعت ساختمان بود که در حاشیه دومین نمایشگاه چشم‌‌‌‌انداز صنعت ساختمان، در گفت‌وگو با «دنیای‌‌‌‌اقتصاد»، به ایجاد دوقطبی در تقاضا در کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی به لحاظ وضعیت اقتصادی مردم به ۲ گروه تقسیم شده‌اند؛ عده قلیلی که توان اقتصادی خوبی دارند و خواهان خرید خانه‌‌‌‌هایی لوکس هستند و غالب افراد جامعه که چندین سال‌متوالی با کاهش واقعی درآمد و تضعیف وضعیت مالی مواجه شده‌اند و به این‌ترتیب توان خرید خانه نداشته یا خواهان خرید خانه ارزان حتی باکیفیت کم هستند. 

وی ادامه‌داد: تضعیف قدرت خرید خانه در بخش عمده‌ای از گروه‌های اقتصادی جامعه، شرایطی را رقم‌زده است که صنعت ساختمان و تامین‌‌‌‌کنندگان آن با رکودی سنگین مواجه‌شده و از آن به‌شدت متاثر شده‌اند. در این شرایط وضعیت برای تولیدکنندگانی که امکان صادرات بخشی از محصولات خود را دارند تا حدی بهتر است. به‌عنوان مثال سازندگان سنگ ساختمانی این امکان را دارند تا بخشی از محصولات خود را صادرکرده و به این‌ترتیب از تبعات کوچک‌شدن بازار داخلی به‌دلیل رکود در صنعت ساختمان تا حدی نجات یابند. با کاهش قدرت خرید مردم سازنده چاره‌‌‌‌ای جز کاهش کیفیت با هدف کاهش قیمت تمام‌شده ندارد. 

قاسمی گفت: در سال‌های گذشته و زمانی‌که ساخت‌‌‌‌وساز رونقی نسبی داشت، ۲۰‌درصد محصولات تولیدی در بخش صنعت سنگ صادر می‌شد، در سال‌۱۴۰۳ این سهم به ۳۵ درصد رسید ‌و امسال نیز سهم صادرات از کل تولید به حدود ۵۰‌درصد رسیده‌است. این رشد صادرات نتیجه ضعف در ساختمان‌‌‌‌سازی داخلی بوده‌است. 

قاسمی در ادامه به رشد ۵۰‌درصد هزینه تولید سنگ در کشور طی سال‌جاری اشاره کرد و گفت: بخشی از هزینه تولید سنگ داخلی و بخشی وابسته به نرخ ارز است؛ امسال با توجه به جهش نرخ ارز، هزینه تامین تجهیزات و قطعات در این بخش جهشی مطابق با نوسان نرخ ارز داشت، این در حالی بود که هزینه‌های داخلی، هزینه جابه‌‌‌‌جایی محصول و... نیز در این زمان به‌شدت افزایش داشته و به این‌ترتیب مجموعا هزینه تولید در این بخش رشد  بیش از ۵۰‌درصدی داشته‌است. با توجه به رکود حاکم بر معاملات مسکن و عدم‌رشد قیمت آپارتمان منطبق با هزینه‌‌‌‌ها، امکان انتقال رشد هزینه تولید به قیمت نهایی فروش در بازار داخلی طی ماه‌های اخیر فراهم نبوده و بسیاری از تولیدکنندگان مصالح در فروش داخلی به کاهش حاشیه سود روی‌آورده‌‌‌‌اند، در این شرایط تولیدکنندگانی که از فرصت صادرات برخوردارند، می‌توانند این کاهش سود را با افزایش صادرات جبران کنند. 

رشد قیمت تولید؛ هر ۱۰ روز

شیما حسین‌‌‌‌پور تامین‌کننده متریال داخلی ساختمان و عضو انجمن صنعت ساختمان در حاشیه دومین نمایشگاه «چشم‌‌‌‌‌‌‌‌انداز صنعت ساختمان» از کوچک‌شدن بازار تقاضا به میزان بالای ۸۰‌درصد برای محصولاتی که آنها تامین‌‌‌‌کننده آن هستند خبر داد و به «دنیای‌‌‌‌اقتصاد» گفت: طی سال‌های گذشته در زمینه تامین انواع کفپوش، کاغذ دیواری و محصولاتی از این دست فعال بوده‌اند، بخشی از این محصولات را از تولیدکنندگان داخلی و بخشی  را از طریق واردات تامین‌کرده و سبد کالای متنوعی را در اختیار سازندگان قرارداده‌اند، با این‌وجود طی ۲ سال‌اخیر با افت سنگین تقاضا و در نتیجه رکود سنگین حاکم بر صنعت ساختمان مواجه شده‌اند. 

وی ادامه‌داد: در سال‌های گذشته، رونق در صنعت ساختمان باعث گسترش مستمر فعالیت تولیدکنندگان و تامین‌‌‌‌کنندگان مصالح ساختمانی شد، اما رکود سنگین حاکم بر این صنعت طی حداقل ۲ سال‌اخیر باعث شد تا بخشی از این تولیدکننده یا تامین‌‌‌‌کنندگان به مرز ورشکستگی برسند، بخشی با افت سودآوری مواجه شوند و در بهترین شرایط امکان توسعه را از دست دهند. به هر ترتیب فعالان زنجیره ساختمان به سختی سرپا هستند و در شرایط کنونی بخشی از آنها به تعدیل نیرو روی‌آورده‌‌‌‌اند.  حسین‌‌‌‌پور گفت: بخشی از سبد محصولات ما را کالای ایرانی و بخشی را کالای وارداتی تشکیل می‌دهد، طی ماه‌های اخیر کالاهای ایرانی به شکل مستمری با رشد قیمت مواجه شده‌اند، این روند به‌جایی رسیده که این روزها هر ۱۰ روز یک مرتبه بر قیمت اعلامی از سوی تولیدکننده داخلی افزوده می‌شود. در بخش واردات نیز به‌دلیل جهش ارزشی و چالش‌های گمرکی چالش‌های متعددی وجود دارد. 

ساختمان‌‌‌‌های قدیمی، باکیفیت‌‌‌‌تر از نوسازها

امیرفرهاد اسماعیلی از دیگر غرفه‌‌‌‌داران دومین نمایشگاه چشم‌‌‌‌انداز صنعت ساختمان ایران بود که در عرصه تولید و تامین آسانسور و پله‌‌‌‌برقی فعال است؛ وی در بیان چالش‌های این صنعت به نقش ۳ وزارتخانه اشاره کرد و به «دنیای‌‌‌‌اقتصاد» اعلام کرد: صنعت آسانسورسازی به‌دلیل وابستگی همزمان با صنعت ساختمان و واردات از تصمیمات ۳ وزارتخانه «اقتصاد»، «صمت» و «راه و شهرسازی» تاثیر می‌‌‌‌پذیرد. عملکرد نادرست سیاستگذاران اما باعث ایجاد گره‌‌‌‌کوری شده که شرایط کنونی این بخش را رقم‌زده است. 

 وی ادامه‌داد: متوسط قیمت تولید و تامین آسانسور در پایان تابستان امسال نسبت به زمان مشابه در سال‌قبل جهشی ۱۰۰‌درصدی داشته‌است، بدون درنظر گرفتن هر موضوع غیرمترقبه‌‌‌‌ای و تنها با استمرار شرایط کنونی همین محصول در پایان تابستان سال‌آینده، ۲۰۰‌درصد گران‌تر از قیمت امسال خواهد بود. سازندگان ساختمانی امکان‌پذیرش رشد قیمت تجهیزات ساختمانی با نرخ‌های فعلی به‌دلیل عدم‌رشد قیمت را به‌سادگی ندارند، بنابراین به سمت استفاده از مصالح کم‌‌‌‌کیفیت‌‌‌‌تر روی می‌‌‌‌آورند. در چنین شرایطی به عقیده من در شرایط کنونی کیفیت یک واحد آپارتمان که در سال‌های قبل از ۱۳۹۷ ساخته‌شده، بیش از کیفیت ساختمانی است که امروز ساخته می‌شود. 

تاب‌‌‌‌آوری، راه عبور از بحران

محمد عمویی مدیرعامل شرکت فلات سنگ آسیا که تولیدکننده صفحات کوارتز برای کابینت آشپزخانه است در حاشیه دومین نمایشگاه چشم‌‌‌‌انداز صنعت ساختمان به لزوم افزایش تاب‌‌‌‌آوری صنایع داخلی در شرایط رکود حاکم بر بخش ساختمان و تحریم خارجی اشاره کرد و گفت: تامین‌‌‌‌کنندگان تجهیزات ساختمانی طی سال‌های اخیر و به‌خصوص امسال با چالش‌های متعددی از منظر افزایش تحریم، جهش نرخ ارز و همزمان رکود در بازار داخلی مواجه شده‌اند. در این شرایط تولیدکنندگانی که شرایط تاب‌‌‌‌آورتری داشتند، بهتر توانستند از پس چالش‌ها برآیند، اما تولیدکنندگانی که وضعیت غیرتاب‌‌‌‌آور داشتند با چالش بیشتر مواجه شدند. 

وی ادامه‌داد: ۴۰ تا ۵۰‌درصد هزینه تولید در صنعت ما وارداتی است، زمانی نرخ ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان بود، در ادامه قرار شد که ارز را از تالار اول با نرخی که ابتدا ۷۰‌هزار‌تومان بود، خریداری کنیم، بخشی از این ارزش تخصیص داده شد و بخشی تخصیص داده نشد و مجبور به تامین ارز از بازار آزاد با قیمت ۹۰‌هزار‌تومانی، در ادامه ۱۰۰‌هزار‌تومانی و ۱۱۰‌هزار‌تومانی شدیم. در شرایط کنونی نیز هر دو تالار یکی شده و دلار نرخی بیش از ۱۳۰‌هزار‌تومان دارد. تمامی این اتفاقات در زمان کوتاهی رقم خورد و تورمی قابل‌توجه را معطوف به سازندگان کرد. 

در شرایطی که هزینه داخلی و ارزی تولید، جهشی قابل‌توجه داشت؛ مجبور به کاهش حاشیه سود شده‌‌‌‌ایم، امروز قیمت فروش با بهای تمام‌شده منطبق شده تا تولید ادامه یابد، اما این قابل‌دوام نیست.