خوانش سیاستی سایر الزامات مصارف در بودجه ۱۴۰۵
از افزایشهای نمادین تا کاهشهای معنادار و گسترش اختیار اجرایی
اگر این جدول را صرفا عددی بخوانیم، با پنج ردیف مواجه میشویم که سه رفتار متفاوت دولت را نشان میدهند: افزایش محدود، تثبیت کامل و یک کاهش معنادار. این ترکیب، اتفاقی نیست و یک الگوی مشخص را بازتاب میدهد.
نخست، سهم اعتبار توسعه روستایی و محرومیتزدایی از محل اعتبارات توازن منطقهای است که از ۱۸میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ به ۲۰میلیارد ریال در سال۱۴۰۵ افزایش یافته است. این افزایش عددی، هرچند کوچک، تنها مورد رشد در کل جدول است و از این نظر اهمیت نمادین دارد. پیام عددی آن روشن است: دولت میخواهد نشان دهد که توسعه روستایی و محرومیتزدایی از دستور کار حذف نشده است. با این حال، مقیاس افزایش بهگونهای است که بیشتر از آنکه نشانه یک چرخش سیاستی باشد، علامت حفظ حضور حداقلی این حوزه در میان انبوه فشارهای بودجهای است؛ یعنی دولت حاضر است اندکی منابع بیشتر اختصاص دهد؛ اما نه در حدی که تعهد تازه یا مسیر جدیدی باز کند.
در مقابل، دو ردیف کاملا تثبیت شدهاند. سقف وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی وزارت دفاع بدون تغییر در سطح ۲میلیارد ریال باقی مانده و حداکثر سهم مازاد درآمد استانها نیز همچنان ۵۰درصد حفظ شده است. این تثبیتها نشان میدهد دولت در این حوزهها نه دنبال گسترش اختیار است و نه محدودسازی آن. در مورد وجوه ارزی دعاوی خارجی، پیام روشن است: دولت این منبع را یک منبع غیرقابل اتکا و استثنایی میداند و نمیخواهد آن را به ابزار فعال بودجهای تبدیل کند. در مورد مازاد درآمد استانها نیز تثبیت سقف ۵۰درصد یعنی حفظ تعادل میان تمرکز مالی و انگیزههای محلی؛ نه واگذاری بیشتر، نه بازپسگیری اختیار.
اما مهمترین ردیف تثبیتی جدول، اجازه ۱۰۰درصدی جابهجایی اعتبارات هزینهای به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای است. این عدد، از منظر حکمرانی مالی، بسیار پرمعناست. دولت عملا اختیار کامل داده تا در طول سال، هزینههای جاری به سرمایهگذاری تبدیل شوند. این تصمیم بیش از آنکه درباره پروژهها باشد، درباره انعطاف مدیریتی است. دولت میداند که ترکیب مصارف مصوب در ابتدای سال، الزاما قابل اجرا نخواهد بود؛ بنابراین اختیار جابهجایی را به حداکثر میرساند تا در مواجهه با شوکها، بتواند منابع را بازآرایی کند. این ردیف، ستون فقرات منطق اجرایی جدول است.
در میان این تثبیتها، تنها کاهش معنادار جدول در سهم اعتبارات توازن منطقهای برای فعالیتهای صدا و سیمای استانها رخ میدهد: از ۲.۴درصد در سال ۱۴۰۴ به ۰.۸درصد در سال۱۴۰۵. این کاهش، صرفا یک تصمیم مالی نیست، یک پیام سیاستی روشن دارد. دولت بهطور ضمنی اعلام میکند که فعالیتهای رسانهای استانی دیگر در اولویت تخصیص منابع توازن منطقهای نیستند. این تصمیم میتواند نشانه بازتعریف نقش رسانههای استانی، یا ترجیح سایر مصارف منطقهای بر هزینههای اطلاعرسانی باشد.
اگر از عدد عبور کنیم و به منطق فنی جدول نگاه کنیم، تصویر روشنتر میشود. دولت در «سایر الزامات مصارف» نه به دنبال جهتدهی محتوایی به خرجکرد است و نه وارد جزئیات پروژهای میشود. منطق غالب، مدیریت اختیار است: حفظ حداقل تعهدات اجتماعی و منطقهای، کاهش هزینههای کم اولویت و در عین حال، باز گذاشتن دست مجری برای تطبیق در طول سال. این جدول بیش از آنکه بگوید « چه چیزی خرج شود»، میگوید «چگونه خرجکرد مدیریت شود».
از منظر اثرات رفاهی، این جدول شوک مستقیم ایجاد نمیکند. افزایش اعتبار توسعه روستایی میتواند اثرات مثبت موضعی داشته باشد، اما در مقیاس کلان رفاه عمومی را جابهجا نمیکند. کاهش سهم صدا و سیما نیز اثر قیمتی یا معیشتی مستقیم ندارد، اما میتواند در میانمدت بر کیفیت پوشش رسانهای محلی و ارتباط دولت با مناطق اثر بگذارد. اثر اصلی این جدول، رفاهی نیست؛ نهادی است.
ریسکهای این جدول نیز دقیقا از همین جا ناشی میشوند. اختیار ۱۰۰ درصدی جابهجایی اعتبارات اگر با شفافیت، گزارش دهی و نظارت موثر همراه نباشد، میتواند به تضعیف انضباط بودجهای منجر شود. تصمیمها از متن قانون به سطح اجرا منتقل میشوند و اگر سازوکار پاسخ گویی قوی نباشد، مرز میان «انعطاف» و «دل بخواهی» مخدوش میشود. از سوی دیگر، کاهش سهم برخی مصارف فرهنگی - رسانهای اگر بدون جایگزین سیاستی روشن باشد، میتواند شکاف ارتباطی مرکز و مناطق را تشدید کند.
در مرز دانش و سیاست، داوری کلی این است که جدول «سایر الزامات مصارف» نمونهای کلاسیک از بودجهریزی در وضعیت عدم قطعیت است. دولتی که آینده درآمدها، هزینهها و شوکها را دقیق نمیداند، به جای قفل کردن منابع، قواعد را شل میکند. این رویکرد در کوتاه مدت عقلانی است، اما در بلندمدت تنها زمانی قابل دفاع خواهد بود که به شفافیت، گزارش دهی و تعیین مسیر خروج منجر شود. در غیر این صورت، انعطاف به عادت و عادت به فرسایش تدریجی حکمرانی مالی تبدیل خواهد شد.
* دکترای اقتصاد، گرایش بخش عمومی
