نخستوزیر هند میخواهد کشورش تا سال۲۰۴۷ به یک اقتصاد توسعهیافته تبدیل شود
اصلاحات شتابان مودی
در همین راستا، مودی در ماههای اخیر یکسری اصلاحات جدی را اعمال کرده است. این اصلاحات شامل باز کردن بازارهای بیمه و انرژی هستند که در کنار کاهش پیچیدگیهای مالیاتی و اصلاح قوانین، هدف اصلی آن تقویت اقتصاد هند و جذب سرمایهگذاری بینالمللی است. سال گذشته، مودی در انتخابات اکثریت مطلق را در انتخابات سراسری از دست داد؛ اما پیروزیهای اخیر در انتخابات ایالتی بهویژه در ماهاراشترا، هاریانا، دهلی و بیهار، به او اجازه داد تا حمایت سیاسی لازم برای پیگیری اصلاحات مورد نظر خود را فراهم کند.
به گفته راهول ورما، پژوهشگر اندیشکده مطالعات سیاسی در دهلی نو، چندین عامل باعث ایجاد شرایطی برای دولت شده تا برخی اصلاحات اقتصادی مشخص را که پیش از این در حالت تعلیق قرار داشت با قوت دنبال کند. وی میافزاید، دولت مودی بعد از پیروزیهای انتخاباتی ماه گذشته در ایالتهای کلیدی، اکنون یک فرصت تنفس یافته است. سرمایهگذاران و اقتصاددانان مدتها در تلاش بودند دهلی نو را ترغیب کنند با کاستن از روالهای طولانی اداری یا اصطلاحا کاغذ بازی و تسهیل قوانین کار و تسهیل قوانین مالیاتی به افزایش میزان سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کشور کمک کند. همچنین به عقیده گوپال نادادور، معاون مدیرعامل در گروه آسیا، «اجرای اصلاحات مالیاتی و حوزه بازار کار میتواند محدودیتها و پیچیدگیهایی را که تجار و سرمایهگذاران با آن مواجه هستند، کاهش دهد.»
در همین راستا، در ماههای اخیر، دولت هند چندین اقدام مهم از جمله اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده را اجرایی کرد تا ضمن سادهسازی قیمتگذاری کالاها، افزایش قدرت خرید و رشد مصرف را شاهد باشیم. همچنین اصلاح قوانین کار که در سال۲۰۲۰ مطرح شد؛ اما بهدلیل مقاومت احزاب مخالف و اتحادهای کارگری اجرایی نشد، اکنون بهعنوان یکی از اقدامات اصلی دولت مطرح شده است. هدف این اصلاحات، رسمیسازی بخش غیررسمی بازار کار، کاستن از بار روندهای اداری برای کسبوکارهای کوچک و گسترش دامنه پوشش تامین اجتماعی عنوان شده است. هدف مودی این است که هند تا سال۲۰۴۷، یعنی صدمین سال استقلال این کشور، به یک اقتصاد توسعهیافته تبدیل شود. در راستای نیل به این مقصود، لازم است رشد اقتصادی کشور در دو دهه آینده سالانه ۸درصد باشد که یک چالش بزرگ محسوب میشود. با این حال مودی با اصلاحات جدی میتواند به این هدف نزدیکتر شود. البته باید گفت چالشها و موانع در این مسیر کم نیستند.
دولت دونالد ترامپ، تعرفههای صادراتی محصولاتی هند را تا ۵۰درصد افزایش داده است که میتواند به بخشهای کارگری مانند پوشاک ضربه بزند. همچنین، گشودن بازارهای کشاورزی و دامداری هند به روی سیل صادراتهای ارزان محصولات آمریکایی میتواند به میلیونها کشاورز هندی آسیب زند و فرصتی را برای احزاب مخالف برای زورآزمایی فراهم کند. حتی برخی از تحلیلگران عقیده دارند اقدامات واشنگتن ممکن است مودی را تشویق کرده باشد تا در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی گام بردارد. درحالیکه شرکتهای بزرگ فناوری مانند آمازون و مایکروسافت اعلام کردهاند که در سالهای آینده قصد دارند حدود ۵۲.۵ میلیارد دلار در هند سرمایهگذاری کنند؛ اما به گزارش فایننشال تایمز، میزان ورود سرمایه مستقیم خارجی در سه سال گذشته به کشور به حداقل رسیده است. بهعلاوه با وجود سرمایهگذاریهای قابل ملاحظه شرکتهایی چون اپل، سهم بخش تولید از اقتصاد همچنان حدود ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است که با هدف ۲۵درصدی عنوانشده از جانب مودی فاصله دارد.
در دوره دوم نخستوزیری، مودی بیشتر تمرکز خود را روی ایدئولوژی ملیگرایی هندو قرار داد. اما اکنون، با به حاشیه بردن مسائل ایدئولوژیک و تمرکز روی اقتصاد و برخی اقدامات عملی در این زمینه، مودی نشان داده است که مسائل مذهبی دیگر اولویت اصلی او نبوده، بلکه تمرکز اصلی اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایهگذاری است. در نهایت، نمیتوان انکار کرد مودی با یک مسیر پرچالش مواجه است، اما آنچه مسلم است دولت او میتواند با اقدامات جدی و همراهی با سرمایهگذاران بینالمللی، هند را به یک قدرت اقتصادی جدی تبدیل کند.
